مدرسه فقه هنر

آیا تأسیس اصل در حکم فقهی فعل هنری، ممکن است؟

آیا تأسیس اصل در حکم فقهی فعل هنری، ممکن است؟

محمدکاظم حقانی‌فضل

اشاره: چند سالی است که بحث از حکم اولیه فعل هنری در دانش فقه، موضوع کنکاش علاقه‌مندان به فقه هنر قرار گرفته است. شاید بتوان گفت اولین کسی که این موضوع را در میان معاصرین مطرح کرد، آیت‌الله علیدوست بود. دبیر علمی همایش‌های ملی فقه هنر، اولین‌بار در سال 1394، به‌صورت رسمی،  حکم اولیه فعل هنری را استحباب خواند و پس از آن نیز بارها بر آن تأکید نمود. این گفته او، در طول سالیان، با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد. حجت الاسلام‌والمسلمین محمدکاظم حقانی‌فضل در یادداشت اختصاصی خود برای مجله الکترونیکی «عناوین حرمت در فقه هنر»، به واکاوی این موضوع از زاویه ای دیگر پرداخته است. مدیر دانشنامه فقه معاصر، تلاش داشته تا به این پرسش پاسخ دهد که اساساً فعل هنری، قابلیت تأسیس اصل اولی را دارد یا خیر؟

لید: تعیین اصل اوّلی در فقه هنر، وابسته به تعیین و اتخاذ یک مبنای مهم است؛ و آن، تعیین دایره ملاک‌گرایی و نص‌گرایی و بلکه ظاهرگرایی در فهم شریعت و دست‌کم در فقه هنر است؛ زیرا آثار هنری گاه صرفاً با بدن انجام می‌شوند مثل پانتومیم و رقص و پرفورمنس‌ها، گاه با کلمه تنها مثل شعر و قصه، گاه با بدن و کلمه مثل تئاتر، و گاه با ابزار مثل موسیقی، و گاه با ترکیبی از همه این‌ها و پدیده‌های جدیدتر مثل سینما. روشن است که هر گروه از این افعال، ملازماتی متفاوت از گروه دیگر دارند. در شعر و قصه، آنچه ملاک ارزش‌گذاری است معنای کلمات است که دایره‌ای بسیار گسترده دارد؛ ولی در غنا با تعریف رایج، اصولاً ملاکی به جز عنوان غنا نمی‌توان یافت.

مقدمه

در دانشی هنجاری همچون دانش فقه، حکم هر فعل یا واقعه، با مطالعه منابع استنباط احکام که عمدتاً قرآن و سنت است مشخص می‌شود. بااین‌حال، در مواردی، استدلال‌ها و استنباط‌ها به جایی نمی‌رسد و فقیه ناچار از رجوع به اصل اولی در یک فعل است. به همین جهت، در موارد متعددی از کتاب‌های اصول فقه مشاهده می‌شود که عالمان اصول در همان گام نخست، تکلیف اصل اوّلی را مشخص می‌کنند تا اگر مباحثات به نتیجه‌ای درخور نرسید، به همان سنگ بنای نخست مراجعه کنند.

در دایره فقه هنر نیز گریزی از این فرایند وجود ندارد و فقیهان ناچار از تعیین و تبیین اصل اولی در فقه هنر هستند. به همین جهت، آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست که از پیش‌گامان نظریه‌پردازی در فقه‌های نوپدید و به‌ویژه فقه هنر به شمار می‌رود، در مقالة «فقه هنر در دو نگاه جامع و تعینات موردی»، اصل اولی در فقه هنر را کنکاش کرده و حکم به استحباب فعل هنری کرده است. پژوهش ایشان منحصر در مواردی است که تا کنون در فقه رایج بوده و در کتاب‌های پیشین فقه شیعه مورد مداقه فقیهان قرار گرفته است. آیت‌الله علیدوست با پذیرش اینکه برخی از هنرها در روایات اهل‌بیت (ع) و فقه شیعه، مذموم و حتی حرام هستند، به این نتیجه می‌رسد که این حرمت، نه ناشی از ذات افعال هنری بلکه به علت همراهی این افعال با لوازمی است که آن لوازم، از نظر شرعی، حرام و ممنوع‌اند. بنابراین بدون درنظرگرفتن آن لوازم، فعل هنری به‌عنوان آفرینش یک اثر بدیع با تکیه‌بر قوه خلاقه انسانی، نه‌تنها حرام نیست بلکه پسندیده و مستحب است. (رک: فصلنامه قبسات، شماره ۷۸، زمستان ۱۳۹۴ش، صص ۴۱-۵۹.)

تحلیل مبنا

موضوع دانش‌هایی مثل فقه، اخلاق و حقوق، مطالعه رفتارهای انسانی از زاویه ارزش‌گذارانه است. این سه علم برای رفتارهای آدمی، حدومرز مشخص می‌کنند و با تعریف معیارهایی، رفتار و کردار آدمیان را در گروه رفتارهای حلال و حرام، مُجاز و ممنوع، پسندیده و ناپسند، روا و ناروا، شایسته مجازات یا شایسته تقدیر و مانند آن دسته‌بندی می‌کنند. معیارها و ملاک‌های این علوم، در دانش‌های دیگری مثل اصول فقه (و به‌طورکلی مبانی فقه)، فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق، مشخص می‌شود. اکنون باید دید در دانش‌های مذکور، چه رویکردی به افعال وجود دارد.

مهم‌ترین نکته در ارزش‌گذاری افعال، توجه به عناوین مترتب بر یک فعل یا یک حادثه و واقعه است. توضیح آنکه: حرکت فیزیکی مثل کشیده شدن یک چاقو بر گلوی یک فرد، برداشتن چیزی از یک کیف، ضربه زدن با دست به‌صورت فرد دیگر، و مانند آن، هیچ‌یک قابلیت ترتب حکم شرعی، اخلاقی و حقوقی ندارند؛ بلکه آنچه زمینه‌ساز ترتب حکم است، عنوانی است که بر این فعل بار می‌شود. عناوین را نیز می‌توان به عناوین درجه یک، دو و بالاتر تقسیم کرد؛ با این بیان که اگرچه مثلاً کشیدن یک چاقو بر گردن یک فرد را می‌توان قتل نامید ولی بااین‌حال، قتل نیز به‌تنهایی هیچ حکم اخلاقی، فقهی و حقوقی ندارد؛ بلکه آنچه زمینه ترتب حکم را آماده می‌کند عناوین درجه بالاتری هستند، مثل «قتل عمدی فردی که مستوجب قتل نیست» که این عنوان نیز خود، برآیند و حاصل‌جمع چند عنوان دیگر است که در یک فعل گرد آمده‌اند. چنان‌که برداشتن یک شیء از کیف شخص دیگر، چندین صورت مختلف دارد که فقط برخی صورت‌های آن می‌تواند دزدی یا تصرف در مال غیر و مستوجب عقاب یا مذمت اخلاقی باشد، درحالی‌که برخی صورت‌های آن ممکن است مستحسن و شایسته مدح باشد؛ مثل دست‌بردنِ بدون اجازه در کیف شخص برای رساندن داروی ضروری همان شخص بیمار که نیاز آنی به آن دارد.

با این توضیحات، روشن می‌شود که افعال آگاهانه و قاصدانه انسان‌ها، هیچ‌گاه خالی از ملازمه با عناوین دیگر نیستند. به بیان دیگر، هیچ عنوان بسیطی در رفتارهای نیت‌مند انسان‌ها وجود ندارد و همه عناوین، مرکب هستند. دانش‌های هنجارین مثل فقه، اخلاق و حقوق، همیشه با عناوین مرکب سروکار دارند و اصولاً موضوع این علوم، عناوین مرکب است نه عناوین بسیط مثل خارج کردن صوت از حنجره؛ بلکه آنچه موضوع حکم است مثلاً دروغ‌گویی است که عبارت است از گفتن سخنی که معنا دارد و گوینده آن، قصد خبردادن از وقوع خارجی آن معنا را دارد و آن معنا در خارج محقق نشده است و هیچ مصلحت بالاتری نیز در بیان این سخن خلاف واقع وجود ندارد.

اصل اوّلی فقه هنر در میانه نص‌گرایی و ملاک‌یابی

با این توضیحات، به بررسی عناوین مندرج در فقه هنر نیز نظری می‌کنیم. هنر خود، عنوان عامی است برای عناوینی دیگر مثل سرودن شعر، نواختن آلات موسیقی، آوازخواندن، نقاشی‌کردن، ساخت مجسمه اشیا یا موجودات زنده یا موجودات خیالی، نقش بازی کردن، قصه‌پرداختن، رقصیدن، خوش‌نویسی و… . تعبیر هنر در روایات نیامده است؛ بنابراین نه حقیقت شرعیه دارد، نه حقیقت متشرعه، و نه وجه مشترکی جدی و مورد اتفاق؛ بلکه عنوانی است عرفی که بسیاری از مصادیق آن  مثل نقاشی و خطاطی و… مورد اتفاق همگان است و برخی مصادیق آن نیز اختلافی است. مثل هنر مفهومی (Conceptual Art) که در آن، کاربست قالب‌های هنری متداول نیز امری غیرلازم است. غیر از اینکه می‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده نیز پدیده‌ها و افعالی وارد دایره هنر شوند که تفاوت‌های جدی با هنرهای رایج داشته باشند. نتیجه آنکه، هنر، مفهومی است عام با مصادیقی متنوع و برای تعیین حکم هر عنوان هنری، باید همان عنوان را تحلیل نموده و به عناوین شکل‌دهنده تجزیه کرد.

بر اساس آنچه گفته شد، فقه هنر نیز عنوانی انتزاعی و ساختگی است و تلاش برای تعیین اصل اولی برای هنر بدون دسته‌بندی و مقوله‌بندی هنرهای مختلف، راهی به جایی نخواهد برد. روشن است که رجوع به اباحه اصلیه نیز در این بحث راهی ندارد؛ زیرا هر فعل هنری، ملازم با لوازم فردی و اجتماعی مختلفی است که نخست باید تکلیف آن لوازم روشن شود.

از سوی دیگر، در میراث فقه اسلامی و آثار فقیهان بزرگ شیعه، طیفی از نظرات یافت می‌شود که عنوان غنا، یا نقاشی ذی‌روح و یا مجسمه‌سازی را بماهو تحریم کرده‌اند، بر خلاف فقیهانی که این افعال را به‌خاطر همراهی با عناوین محرمه دیگر تحریم کرده‌اند سخن گفته‌اند. این فقیهان در واقع، گرایش نص‌گرایانه بیشتری دارند، بر خلاف فهم فقیهانی چون آیت‌الله علیدوست و مراجعی که در برخی موارد، با گذر از نص بر اساس ملاک فتوا داده و مثلاً مجسمه‌سازی را حلال دانسته‌اند.

بنابراین، تعیین اصل اوّلی در فقه هنر، وابسته به تعیین و اتخاذ یک مبنای مهم است؛ و آن، تعیین دایره ملاک‌گرایی و نص‌گرایی و بلکه ظاهرگرایی در فهم شریعت و دست‌کم در فقه هنر است؛ زیرا آثار هنری گاه صرفاً با بدن انجام می‌شوند مثل پانتومیم و رقص و پرفورمنس‌ها، گاه با کلمه تنها مثل شعر و قصه، گاه با بدن و کلمه مثل تئاتر، و گاه با ابزار مثل موسیقی، و گاه با ترکیبی از همه این‌ها و پدیده‌های جدیدتر مثل سینما. روشن است که هر گروه از این افعال، ملازماتی متفاوت از گروه دیگر دارند. در شعر و قصه، آنچه ملاک ارزش‌گذاری است معنای کلمات است که دایره‌ای بسیار گسترده دارد؛ ولی در غنا با تعریف رایج، اصولاً ملاکی به جز عنوان غنا نمی‌توان یافت.

نتیجه

نتیجه آنکه اگر روش فهم ما از متون دینی، تلاش برای کشف ملاک‌های مندرج در نصوص شرعی باشد، می‌توانیم با گذر از ظاهر نص به ملاک‌های پشتیبان آن و تفکیک بین لوازم یک فعل هنری از ذات آن فعل هنری، به‌عنوان اولیه فعل برسیم. آن‌گاه با کشف آن عنوان اولی که محکوم حکم شارع قرار گرفته است، می‌توانیم راهی به شناخت اصل اولی آن فعل بگشاییم؛ با این توجه که به‌دشواری می‌توان ملاک واحدی برای همه افعال و آثار هنری دست‌وپا کرد و اصلی اوّلی برای همه گونه‌های هنری تعریف کرد.

«مدرسه فقه هنر با همکاری پژوهشگاه فقه معاصر»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده + 20 =