واکاوی حقوقی ساخت فیلم‌های بدون حجاب: از شایعه یا واقعیت ساخت تا واقعیت حضور در جشنواره‌های خارجی
گفتگویی با حجت الاسلام دکتر سیدمحسن قائمی
اشاره: حجت‌الاسلام دکتر سید محسن قائمی خرق، عضو هیئت‌علمی گروه حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران است که عمدتاً به نویسنده‌ای پرکار در حوزه مطالعات تطبیقی میان حوزه‌های مختلفی از حقوق و فقه، ازجمله حقوق بشر، حقوق هنر، حقوق اساسی و حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود. همچنین وی از دانش‌آموختگان حوزه علمیه قم و ازجمله دغدغه مندان نسبت به لزوم بازنگری و تکمیل قوانین مختلف در حوزه سینما و هنر است. تسلط وی بر قوانین و نگاه نقادانه وی نسبت به نظام حقوقی کنونی حقوق هنر، وی را یکی از بهترین افراد برای گفتگو پیرامون حضور فیلم‌های سینماییِ بدون حجاب و یا با نگاه تضعیف وجهه ایران در جشنواره‌های بین‌المللی و چیستی راهبرد حقوقی در قبال این مسئله قرار داده است.
سوال: اگر واقعاً ۳۴ فیلم بدون حجاب در ایران ساخته شده باشد، در مواجهه با این اتفاق چه راهکار قانونی دارد؟ آیا قانون در مورد چنین اتفاقی سخن به میان آورده و جرم‌انگاری شده است؟
قائمی: چنانچه تنها راه را در این زمینه، نظام جرم و مجازات بدانیم و نفس «اقدام» به رفتار خلاف قانون که گاهی از آن به «تجری» و جرئت پیدا کردن بر ضد قوانین اسم برده می‌شود را موردتوجه قرار ندهیم، باید گفت، بله تولید این قبیل فیلم‌ها جرم است و می‌توان آنها را «فعالیت‌های سمعی و بصری به‌صورت حرفه‌ای بدون مجوز و برخلاف مقررات جاری و مصداق اشاعه‌ی فساد و فحشا در سطح وسیع دانست». البته باید توجه کرد که یک بحث «رویکرد قوانین مجازات به حجاب برداشتن شخص سینماگر» است ولی آنچه در اینجا عرض کردم «تولید و انتشار فیلم‌های سینمایی حاوی چنین صحنه‌هایی» است که از جهت اثر و گستره متفاوت از مورد اول است.
تبصره ۵ ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند، نیز با تعریف اینکه: آثار سمعی و بصری “مستهجن” به آثاری گفته می‌شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش‌جنسی باشد، مجازاتی را برای این قبیل رفتارها مقرر کرده است.
ازجمله این مجازات‌ها این است که حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازات‌های مشروحه ذیل محکوم خواهند شد:
الف – عوامل اصلی تولید، تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یک‌صد میلیون ریال جریمه نقدی و در صورت تکرار به ۲ تا ۵ سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون ریال محکوم خواهند شد و درهرحال چنانچه از مصادیق افساد فی‌الارض شناخته شود به مجازات آن محکوم می‌گردند. منظور از عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری نیز عبارت هستند از تهیه‌کننده (سرمایه‌گذار)، کارگردان، فیلم‌بردار، بازیگران نقش‌های اصلی.
بر اساس تبصره 3 همین ماده، سایر عوامل تولید، تکثیر و توزیع موضوع بند “الف” به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا جزای نقدی از یک‌میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم می‌شوند.
سوال: اگر در این زمینه قانون نداریم، چه راه مقابله دیگری با این اتفاق را می‌توان متصور بود؟ آیا وزارت ارشاد با اختیاراتی که دارد می‌تواند چنین خطایی را عقوبت کند؟
قائمی: عرض شد که در این زمینه قانون وجود دارد و البته از وزارت ارشاد نیز به‌عنوان یک نهاد اداری نباید انتظار داشت بتواند عقوبت کامل یک خطا را داشته باشد؛ جز در حدودی مانند ابطال مجوز (مجازات‌های اداری)
نکته دیگر آن است که منطقاً از قانون انتظار می‌رود که نسبت به این مسائل واکنش نشان دهد و نباید بهانه‌هایی مانند اینکه «نمایش باید به عالم واقع نزدیک‌تر باشد تا حس همگرایی و واقع‌گرایی در مخاطب فیلم جان بگیرد» (برفرض که جدایی کاذب میان واقع و نمایش را درزمینهٔ پوشش باور کنیم) یا این بهانه که «فیلم قرار است در خارج نمایش داده شود، پس رعایت قوانین لازم نیست». خیر، «اصل سرزمینی بودن قوانین»، به این معناست که بایستی، هم در تولید فیلم، قوانین کشوری که فیلم در آن ساخته می‌شود را رعایت کرد و هم در نمایش فیلم، این قوانین رعایت شود.
و در همین راستا ماده 4 دستورالعمل قانونی نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدیو و صدور پروانه نمایش آنها (1361)، مقرر کرده که صدور فیلم‌های ایرانی به کشورهای دیگر به‌منظور فروش یا اجاره و یا شرکت در فستیوال مستلزم صدور پروانه مخصوص است. به همین دلیل است که این 34 فیلم نیاز به مجوز داشته و حضورشان در جشنواره‌های دیگر غیرقانونی است.
غیر از همه اینها، امر نمایش، باوجود ادعای نمایشی بودن، نمایاندن واقعیت‌هایی به مخاطبان در عرصه‌های بین‌المللی مانند جشنواره برلین و کن است، به حدی که هرچه فیلم‌ها چهره ایران را خراب‌تر نشان دهند، در ارزیابی‌ها موفق‌تر خواهند شد؛ بنابراین نمی‌توان امر نمایش را تماماً نمایش دانست و سویه‌های واقع گیری از آن را نادیده گرفت. حالا با همین نکته، وقتی فرهنگ رسمی کشور (هر کشوری)، آن‌طور که موردقبول اکثریت و قوانین باشد، درصحنه‌های بین‌المللی «تحریف‌شده» عرضه شده و چهره ایران را طوری دیگر نمایش می‌دهند، در اینجا فیلم را می‌توان «اقدامی علیه ارزش‌های موردقبول جامعه و اخلاق حسنه و نظم عمومی» دانست. همچنانکه هر کار دیگری اگر چهره کشور را در عرصه بین‌المللی خلاف واقع نشان دهد، باید علیه آن اقدام حقوقی انجام داد؛ چه از طریق دادستان به‌منظور حمایت از امر ملی و اخلاق حسنه و حقوق عامه و چه از طریق وزارت ارشاد با مجازات‌های اداری
سوال: در چنین موردی اگر برخورد از سوی مراجع ذیصلاح حقوقی انجام شود بهتر است یا وزارت ارشاد؟ آیا بهتر نیست در این موارد دست وزارت ارشاد را برای برخورد باز بگذاریم؟ درواقع قانون چه قابلیت‌هایی در برخورد با اینگونه تخلفات ایجاد می‌کند که اختیارات وزارت ارشاد این قابلیت‌ها را ندارد؟
قائمی: گرچه قانونا هم مراجع ذیصلاح حقوقی در این زمینه صلاحیت دارند و هم وزارت ارشاد و به نظر می‌رسد، کمی ظرفیت و قابلیت وجود ندارد. تنها مسئله به‌کارگیری این ظرفیت‌ها برای «خیزش علیه قانون و فرهنگ» است؛ اقدام علیه اینکه عده‌ای «محاق فرهنگ ایرانی» را سرعت ببخشند و «قیم مآبانه» برای مردم نسخه فرهنگی ببخشند. درواقع در ایران عزیز، این «نمایش و سینما» نیست که امر واقع را به نمایش می‌کشد تا در صورت اعمال قوانین حجاب، ادعا کنیم که نمایش، غیرواقعی شده، خیر. برعکس، این امر نمایش است که در ایران، واقعیت را می‌سازد و بر اذهان تحمیل می‌کند.
نکته دیگر آن است که در اجرای قوانین، گزینشی عمل می‌کنیم. اصل برابری (بند 14 اصل سوم قانون اساسی)، می‌گوید که همه در برابر قانون مساوی هستند؛ ولی سینماگران به دلیل راهبری فرهنگی ایران و وسعت اثرگذاری از طریق رسانه، عملاً و پیش از شروع بازی، با بقیه مردم و افراد کم حجاب یا بی‌حجاب نامساوی هستند، بماند که مجریان قانون حجاب، همین بازی نامساوی را نیز نامساوی‌تر کرده و با همین رفتارهای ضد ملی مانند ضبط 34 فیلم نیز برخورد (اعم از تحقیق و مجازات) نمی‌کنند؛ بنابراین باید وزارت ارشاد و نهادهای ذیصلاح در این زمینه مورد مطالبه قرار گرفته و مسئولیت کیفری و حقوقی آنها را طلب کرد.
متأسفانه رویکردهای قبلی، بر بازگرداندن بازیگران و بازیگردانان این صحنه‌ها «به هر قیمتی» بوده تا ملتزم کردن آنها «به قوانین و مقررات کشور». تا زمانی که این رویکرد وجود داشته باشد، تورم قانون‌گذاری و جزایی تنها هتک حرمت قانون و کاستن از شأن نهادهای قانون‌گذار خواهد بود.
این در حالی است که حمایت از باورهای ادیان در کشورهای دیگر قوت بیشتری دارد. برای نمونه سینمایی در یکی از نواحی اتریش که به‌شدت کاتولیک بود، فیلمی را به نمایش درآورد که نسخه جایگزین عهد جدید را به‌صورت بحث‌برانگیزی به تصویر می‌کشید. دادگاه‌های اتریش در همان شب اول، نمایش فیلم را ممنوع و فیلم اصلی را ضبط و دریافت کردند. ازنظر مقامات اتریشی، این فیلم احتمالاً احساسات مذهبی را آزار می‌دهد، حتی اگر آن، فقط به‌صورت خصوصی و برای اعضای یک باشگاه فیلم که کاملاً از موضوع و محتوای آن مطلع شده بودند، نمایش داده شود.
