سومین کرسی علمی ترویجی 

گزارش کرسی علمی ترویجی «حق بر شهرت؛ حقوق والزامات متقابل سینماگران و حاکمیت دینی»

قائمی: «حق بر شهرت»، از تجلیات «حق بر خویشتن» است / شهرت، مالیّت دارد / الزاماتی از طرف حاکمیت بر سینماگران قابل تحمیل است

مدرسه اسلامی هنر با همکاری پژوهشگاه فقه معاصر، کرسی علمی ترویجی «حق بر شهرت؛ حقوق و الزامات متقابل سینماگران و حاکمیت دینی» را در روز 28/1/1401 برگزار کردند.

ارائه‌کننده، حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محسن قائمی (دکترای حکوق عمومی)
ناقدان : حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی (استاد تمام گروه سیاست، رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی)
و حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد علی حیدری (عضو هیئت علمی حوزه علمیه مشکات) هستند.
دبیر جلسه: نواب حضرتی.

پس از توضیحات ابتدایی دبیر جلسه، ارائه کننده محترم به ارائه مباحث خود پرداخت وگفت:
دغدغه و مسأله و سؤال اصلی این مقاله این است که سینماگران و حاکمیت دینی در نسبت و تعامل با یکدیگر خصوصاً در حوزه شهرت سینماگران چه حقوق و الزاماتی را دارند؟
پیش فرض های مقاله
1 تحلیل فردی و اَتُمیک «حقِ بر شهرت»
اگر ما یک نگاه فردی به «حق بر شهرت» داشته باشیم، این حق از تجلیات «حق بر خویشتن» است. ما «حق بر شهرت» را می توانیم این طور بفهمیم که حقی است که اقتضای این را دارد که سینماگر از نشانه های هویتی خودش از جمله صدا و تصویر خود آن گونه که می خواهد، استفاده و بهره برداری کند.
ماهیت و ذات این حق از سَمتی می تواند در قالب «حق ادعا» و «حق آزادی» مطرح بشود خصوصاً اگر ما بر تجرد «حق بر شهرت» از سهم حاکمیت و سهم مردم تأکید ویژه ای کنیم اما اگر سهمی را برای مردم و حاکمیت قائل بشویم، «حق بر شهرت» می تواند در قالب «حق مصونیت» مطرح بشود؛ یعنی حقی که الزاماتی را که بر عهده حاکمیت دینی هست را مطرح می کند و سینماگر می تواند این حق را مطالبه کند.

2- شهرت، مالیّت دارد
تعریف و مبانی فقهی فقها در تعریف مال و مالیت در «شهرت» قابل صدق است. بنا و اعتبار عقلای عالَم هم شاید بشود گفت بر این مطلب صحه می گذارد. شرکت های تجاری خصوصا در روزگار معاصر تمایل جدی دارند که در تبلیغات محصولات خودشان از سینماگران مشهور استفاده کنند. این استفاده به نحوی به معنای تأیید کالای موضوع تبلیغ از سوی سینماگری باشد که در آن آگهی تبلیغاتی حضور پیدا کرده است و مردم را به سمت خرید آن کالا سوق می دهد یا حداقلش این است که توجه مردم را به آن آگهی تبلیغاتی جلب می کند و این اتفاق، در همین حد برای سازندگان آگهی و دارندگان آن بِرَند و نشان تجاری دارای اهمیت است.

3- منشأ شکل گیری شهرت
حضور سینماگر در جامعه و معرفی او در رسانه های ملی و دیگر رسانه ها، منافعی از جمله شهرت را برای سینماگر به دنبال دارد. خودِ این شهرت، منافعِ تبعی دیگری را برای سینماگر در پی دارد. این منفعت به صورت نِماءهای تابعه، ضروریِ موضوع قرارداد بین سینماگر و حاکمیت است و این قالب، قابل تحقیق است. یک صورت دیگر منفعت به صورت نماءهای ناشی از صرف و هزینه کردِ بیت المال و بودجه عمومی است.
ما می توانیم ماهیت سهم حاکمیت دینی در شهرت سینماگران را از بُعد ثانوی و عَرضی هم تحلیل کنیم؛ به این اعتبار که چون سینماگران و افکار و آثار آن ها تأثیراتی را بر روی مخاطبان دارد، دولت اسلامی به جهت داشتن جنبه هدایتگری و ارشادی در جامعه، حق و وظیفه ی تحمیل الزاماتی بر سینماگران دارد و هنرمندان و سینماگران هم در مقابل، تعهد به در نظر گرفتن اقتضائات فرهنگی و ارزشی جامعه دارند. اثر این مسأله به صورت مقطعی است و بیشتر در قالب قید و حد مطرح می شود، برخلاف جایی که ما حاکمیت را در شهرت سینماگران سهیم بدانیم. در آن جا حاکمیت چه به عنوان حاکمیت و چه به عنوان نماینده مردم، به عنوان یک اصیل و یکی از طرفین رابطه، مقررات گذاری می کند.

4- الزاماتی از طرف حاکمیت بر سینماگران قابل تحمیل است
ما این پیش فرض را در مقاله در قالب «امکان سنجی بهره گیری از منابع مالی حکومت اسلامی در راستای فعالیت های نمایشی» مطر ح کردیم. ما اگر بتوانیم حمایت از فعالیت های هنری را مطابق مبنای مصلحت عامه که مناط اِعمال هدایت از سوی حکومت است را در نظر بگیریم، می توانیم قائل به امکان بهره مندی از منابع مالی حکومت اسلامی برای تولید آثار نمایشی و سینمایی بشویم.

قائمی درادامه صحبت هایشان گفتند: ماهیت این هزینه کرد به چه صورت است؟ ارتزاق سینماگران و دریافت وجه از بیت المال در قبال تولید آثار سینمایی چه ماهیتی دارد؟ ما در این جا چند احتمال را مطرح کردیم:

1- ماهیت آن، احسان است. در این جا چون معاوضه ای در میان نخواهد بود، سود مالیِ حاکمیت در اثر حمایت از آثار نمایشی، مالکیتِ درصدی نخواهد بود. اگر ما ماهیت آن را احسان بدانیم، در این جا می توانیم در راستای این هزینه کرد، برای حکومت قائل به امکان و صلاحیت تقیید و محدودیت گذاری بشویم.

2- ماهیت آن، اجاره است. در این صورت، باز هم می توانیم قائل به سهم داشتن حاکمیت دینی در شهرت سینماگران بشویم. در این جا برخلاف ماهیت احسان، سینماگر حقِ مشارکت در آثار مالی این شهرت را دارد. ما اگر ارتزاق را در قالب اجاره تحلیل کنیم، چون بیشتر در قالب حقوق خصوصی می رود و روابط کارگری و کارفرمایی بر آن حاکم می شود، آیا حاکمیت می تواند در خصوص شهرت سینماگران برخی از منافع را محدود کند و برای آن ها محدودیت های کاری در نظر بگیرد و آزادی فعالیت آن ها را محدود کند؟ در حوزه حقوق مدنی، اگر این کار مغایر با آزادی سینماگر باشد، پذیرفته نیست. در این جا که حاکمیت سهمی از شهرت سینماگر دارد، به نظر می رسد که قابل قبول باشد، گرچه به دلیل تعادل میان حقوق سینماگر و حاکمیت دینی، بهتر است که قید زمانی مشخص و مدلَّل باشد.

قواعد رفتاری میان سینماگران و حاکمیت
وی درپایان به آخرین پیش فرض پرداخت وگفت:قواعد رفتاری میان سینماگران و حاکمیت در اثر برخی از قواعد فقهی
وقتی وارد حوزه متکثر قواعد فقهی می شویم، بعضی از قواعد فقهی در بحث ما قابل تطبیق است و می شود از ثمرات آن ها استفاده کرد. از جمله این قواعد، قاعده «الخَراج بالزمان» است. مقبول ترین قرائتی که می شود از معنای مفردات در این قاعده داشت، قرائت امام خمینی(رحمت الله علیه) است. بر مبنای این قرائت، چون دولت اسلامی اجازه فعالیت و پخش آثار سینماگران را در جامعه اسلامی داده است و حمایت از آثار آن ها را در قالب های اجرایی، قضایی و مالکیت فکری و معنوی پذیرفته است، بنابراین در مقابل، توان و صلاحیت تحمیل محدودیت ها بر سینماگران را خواهد داشت.

وی درادامه گفت: بر مبنای ترتب و تلازمی که در این قاعده وجود دارد، اگر حکومت به تعهدات خود در رابطه با هنر و هنرمندان عمل نکند، طبعاً موجب بر هم ریخته شدن این ترتب و تلازمِ موجود در این قاعده خواهد شد و تعادلی که در رابطه میان حکومت و سینماگران وجود دارد از بین می رود و ما نمی توانیم از سینماگران انتظار داشته باشیم که تعهدِ تحمیل شده از سوی حاکمیت را به طور کامل اجرا کنند و به نظر می رسد که انجام یافتگی تعهدات توسط حاکمیت برای فعلیتِ تعهدات سینماگران، جنبه شرطیت دارد
چالش ها با عنوان «قرارداد» حل نمی شود / ما باید برای «عالَم سینما» فکری بکنیم، نه سینمای برآمده از حاکمیت

در ادامه جلسه، ناقد اول حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد علی حیدری (عضو هیئت علمی حوزه علمیه مشکات) صحبت‌های آقای قائمی را به بوته نقد گذاشت و گفت:

1- مهم ترین مطلبی که آقای قائمی فرمودند، آخریم مطلبشان بود. ایشان به دنبال حل این چالش بودند که این که حاکمیت به صورت اِعمال ولایت(به معنای فرهنگی آن) با هنرمندان رفتار نکند و طوری برخورد و رفتار کند که چالش پیش نیاید. اگر حکومت در قالب «قرارداد» وارد شود، چالش ها به حداقل می رسد اما اگر بخواهد اعمال قدرت و ولایت کند، چالش ها باقی می ماند و در این صورت، منازعه میان حاکمیت و سینماگران قابل حل نیست.
بنده می خواهم بگویم این چالش ها با عنوان قراردادی بودن هم حل نمی شود. شما وقتی می گویید حاکمیت و هنرمندان، منظورتان از حاکمیت چیست؟

– اگر منظورتان «ولی فقیه» یا«سیستم ولایت فقیه» است، سیستم ولایت فقیه باید آن قدر گسترده بشود که در عرصه هنر به ولایت فقهی برسیم؛ یعنی اِعمال ولایت فقه. اگر بحثِ اِعمال ولایت فقه است، باید ببینیم که چه قواعدی بین حاکمیت و مردم می تواند حاکم باشد که در نهایت به «قراردادهای اجتماعی» می رسیم. یک عنوان «حفظ نظام» هم داریم و در این که این عنوان چگونه باید اِعمال شود، کاملاً باید با موازین اجتماعی و فرهنگی باشد.

– اگر بگوییم بحث و صحبت از «نمایندگی مردم» و مقصود از حاکمیت، «نمایندگی مردم» باشد، اصل دعوا این است که هنرمندان می گویند: «ای دولتی که با رأی مردم بر سر کار آمده ای و درصدی از رأی مردم را داری! شما می آیید وزارت ارشادی را منصوب می کنید که معلوم نیست درصدی از رأی مردم را داشته باشد. بعد، کسانی را بر عرصه هنر حاکم می کنید که به وادی هنر مربوط نیستند». هنرمندان می گویند: «ما نمایندگان هنر و مردم هستیم. اگر بحث «نمایندگی مردم» باشد، ما نمایندگی می کنیم، نه شما که در وزارت ارشاد و مثلا در بخش ممیزی ها نشسته اید».

2- وی درادامه گفت: شما یک نگاه کلاسیک به واژه «سینما» دارید و سینما را متعلق به حاکمیت ها می دانید. این نگاه تا بیست سال، شاید بیست و پنج سال قبل نگاه درستی بود. منظورم از حاکمیت، معنای عام آن است. الان سالیان سال است که سینماها و تولید آثار سینمایی به معنای عام آن که شامل سریال ها، مجموعه های تلویزیونی هم می شود، کلاً از سیطره ی حاکمیت ها بیرون آمده اند. علتِ آن، پدیده ی «بِلاک چِین» به معنای عام آن است که به معنای پِلَت فُرم هایی است که مربوط به حاکمیت ها نیستند.
الان بحث حاکمیت، دست خوشِ نقدهای جدی شده است که واقعاً محدوده حاکمیت ها تا کجاست؟ ما کم کم به این سمت می رویم که سینمای برآمده از حاکمیت یعنی سینمایی که از منابع حاکمیت استفاده می کند، محدودتر می شود و موضوع بحث ما ضیق تر می شود و ما باید برای «عالَم سینما» فکری بکنیم، نه سینمایی که برآمده از حاکمیت است.

3- تمام قواعد فقهی که شما در بحثتان استفاده کردید به بناءهای عقلایی برمی گردد؛ یعنی هیچ کدام به عنوان قواعدی که منصوص شرعی باشد، نیست؛ حتی اگر منصوص بود، چون مبنای آن ها بناء عقلا است، لذا سعه و ضیق آن ها را خودِ نص مشخص نمی کند بلکه بناء عقلا مشخص می کند. بناء عقلا حتماً علت حکم است نه حکمت حکم. بناءهای عقلایی یعنی قراردادهای نانوشته ی عقلایی که توسط عقلا یعنی مردم در اموری که اگر این امور به قرارداد نیاید، نظم اجتماعی به هم می ریزد بنا نهاده می شود.
وقتی اموری که ذکر کردید، به قراردادهای اجتماعی برمی گردند، آیا بین حاکمیت و سینماگران قراردادی وجود دارد یا نه؟ در این جا، هم می شود درباره قراردادهای نانوشته بحث کرد و هم درباره نوشتن این قرارداد.

4- چرا شما از عنوان «حاکمیت دینی» استفاده کردید؟ وقتی می گویید «حاکمیت دینی»، این «دینی» بودن باید به عنوان قید مطرح باشد. تمام بحث های شما با حذف قید «دینی» از حاکمیت هم قابل طرح است؛ یعنی کلمه «دینی» هیچ نقشی در بحث¬های شما نداشت. بنده نقشِ «دینی» بودن حاکمیت را در بحث شما نتوانستم پیدا کنم. شما در توضیحتان فرمودید: «حاکمیتی که به فکر تعالی باشد». نوعِ حاکمیت ها همین طور هستند و این، اختصاصی به حاکمیت دینی ندارد. همه حاکمیت ها حداقل به فکر تعالیِ تمدنی هستند و سقفِ بحث های شما بحث های تمدنی است. عنوان «دینی» شاید قید زائدی بود که من در بحث های شما می دیدم.

هنرمندان باید آزاد باشند مگر این که مضر به حاکمیت باشند

پس از نقدهای حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد علی حیدری، ناقد دوم حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی(استاد تمام گروه سیاست، رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی) به ارائه مطالبش در ضمن نکات زیر پرداخت:
عنوان مقاله آقای قائمی «حقِ بر شهرت؛ حقوق و الزامات متقابل سینماگران و حاکمیت دینی» است. آقای قائمی خواسته اند بین «حق بر شهرت» و «حقوق و الزامات» یک نسبت برقرار کنند. گمان بنده این است که «حاکمیت دینی» ظرفِ بحث آقای قائمی است؛ یعنی تلقی آقای قائمی انگار این گونه است که اگر «حق بر شهرت» وجود داشته باشد، حقوق و الزاماتی را خواهد داشت که در ظرف «حاکمیت دینی» می خواهیم از آن بحث کنیم. بنده نگاه همراهانه با ایشان دارم و این عنوان را به این اعتبار، فهم می کنم.

به نظر بنده، از چند وجه می شود بر این نکته، خدشه وارد کرد:
1- دولت ها ضرورتاً در «حق بر شهرت» سهیم نیستند. در گذشته، دولت ها ممکن بود سهیم باشند و ممکن بود سهیم نباشند. در زمان حاضر، حدقل این است که کم شده است. ممکن است دولت با این همه امکانات و عِدّه و عُدّه ای که دارد، در «حق بر شهرت» سهیم باشد اما در زمانه ما ضرورتاً ممکن است این گونه نباشد. اولاً ممکن است در حوزه سینماگران، سینماگری باشد که شهرت نداشته باشد. ثانیاً: سینماگری باشد که شهرتش را مدیون حاکمیت نباشد، حتی اگر شهرتش را از حاکمیت گرفته باشد و حاکمیت در آن سهیم باشد، الزاماتی که در این جا برشمرده شده است، الزاماتِ از جانب «حق بر شهرت» یا الزامات یک سینماگر نیست. به عبارت دیگر، بحث در این جا عمدتاً ذیل «معاملات» طرح شده است نه ذیل «هنر». بنده یک مرحله جلوتر می روم و می گویم در این جا بحث «معاملات» هم نیست بلکه تکالیف دوجانبه ای از طرف حاکمیت ها و هنرمندان وجود دارد.

این تحقیق، سه نکته را می خواهد بررسی کند:
یک: «حق بر شهرت» چیست؟
دو: دولت ها و حکومت ها چه وظایفی در قبال هنر و سینما یا مقولات نمایشی دارند؟
سه: هنرمندان چه تکالیفی دارند؟
در این جا بحثی هم در نهایت مطرح شده است که آیا حاکمیت می تواند هنرمندان را محدود کند یا نه؟ این بحث هم ضرورتاً به «حق بر شهرت» موکول نمی شود؛ یعنی حاکمیت ها می تواند محدودیت هایی برای هنرمندان ایجاد کنند ولو آن ها مشهور نباشد. این محدودیت ها تابع مصلحت و حفظ نظام است.

2- در بحث حق و تکلیف متقابل، بنده انتظار داشتم که این بحث با رویکرد حکومتی دیده بشود نه با رویکرد غیرحکومتی. در این جا حکومت و حاکمیت به منزله ظرف تلقی شد اما رویکردِ بحث نبود.
اگر ما یک حکومت را لحاظ کنیم، چه دینی و چه سکولار، در آن سیاست گذاری هایی می شود و ضوابطی وجود دارد که این سیاست گذاری و ضوابط، حاکم بر مقولات عمده ای من جمله هنر است. لذا اگر مقوله ای بر این سیاست گذاری ها و ضوابط منطبق نباشد، اجازه نشر به آن داده نمی شود یا سانسور می شود. حکومت آمریکا هم چارلی چاپلین را به خاطر فیلم هایی که به تلقیِ آن¬ها کمونیستی یا سوسیالیستی است، از آمریکا بیرون می کند.

3- به نظر بنده می رسد که عنوان بحث آقای قائمی، دو مقوله جدا تلقی شده است: «حق بر شهرت» و «حقوق و الزامات متقابل سینماگران و حاکمیت دینی» که احتمالاً «حقوق و تکالیف» است. عنوان بحث این گونه باید می بود: «حقوق و تکالیف سینماگران و حاکمیت نسبت به حق شهرت». اگر عنوان بحث این باشد، ما با یک مسأله مواجه هستیم نه چند مسأله.

4- آقای قائمی در چکیده مقاله شان نوشته اند که روششان «توصیف و تحلیل» است. ایشان در این مقاله استنتاج می کنند، استظهار نمی کنند، توصیف و تحلیل نمی کنند. رویکرد ایشان در این مقاله، فقهی است و رویکرد فقهی یک مقوله هنجاری است و با بایدها و نبایدها کار دارد. لذا ایشان علاوه بر توصیف و تحلیل، یک کار دیگر باید انجام بدهد و انجام داده است. ایشان در روش فقط به توصیف و تحلیل بسنده کرده اند که این گونه نیست. ما توصیف و تحلیل را در روش کلان داریم. بسیاری از روش¬ها در تحقیق وجود دارد که همه¬شان توصیف و تحلیل هستند. با توصیف و تحلیل نمی شود کار را تمام کرد.

در مباحث بیت المال، مقوله هنر یک مقوله عرفی است و تعبدی نیست / در بحث نظارت حاکمیت بر سینما و آثار سینمایی، این نظارت پیشینی است /
«حق بر شهرت» با بحث «سانسور» تلازم ندارد

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی درادامه نقد های خودگفتند:

6- برخی از مواردی که ذیل تکالیف هنرمندان برشمرده شده است، ضرورتاً تکالیف هنرمندان نیست، تکالیف شهروندِ مسئول و حتی شهروند است، فارغ از این که او هنرمند باشد یا غیرهنرمند، مشهور باشد یا غیرمشهور.
اگر فرض کنیم که این حق و تکلیف دوجانبه وجود دارد و حاکمیت به تکلیف خود عمل نکند، آیا ما می توانیم بگوییم که هنرمندِ مشهور بیاید و علیه حاکمیت حرف بزند؟ طبعاً او این حق را ندارد و نمی تواند خلافِ قوانینِ مصوَّب، رفتار کند. لذا میان حق و تکلیف حاکمیت و هنرمندان تلازمی وجود ندارد. این حق و تکلیف هم ضرورتاً دوجانبه نیست، دو تکلیف همسو است.

7- در مباحث بیت المال، مقوله هنر یک مقوله عرفی است و تعبدی نیست که ما بخواهیم به اطلاق و مانند آن استظهار کنیم. مقوله بیت¬المال مقوله عقلانی است، آن¬چنان که هنر مقوله عقلانی است؛ یعنی حاکمیت موظف است که از فرهنگ و هنر و دین حمایت کند. در همه جا همین طور است. حاکمیت در فرانسه هم خود را موظف می¬داند از فرهنگ دینی و ایدئولوژیِ حاکم حمایت کند.
عبارت «بیت المال المسلمین مُعدٌّ لِالمصالح العامه» روایت نیست که ما بخواهیم در مورد آن بحث جدی کنیم و بگوییم لام به چه معناست؟ ظاهراً این عبارت از فقها است و به نظرم می آید که از فقهای اهل-سنت است.
گذشته از بحث سند و دلالت این عبارت، در مورد معنایی که آقای قائمی برای لام در این عبارت گفتند، ما چرا این لام را لام علّیت نگیریم؟ معنای آن این می شود که بیت المال المسلمین مُعدٌّ لِاَجلِ مصالحِ العامه. حتی ممکن است که ما این لام را لام ملکیت بدانیم.
در بحث ضررهای بِلاجبرانِ حاکمیت، طبیعتاً حاکمیت وظیفه دارد، همچنان که وظیفه جبران ضررهای بِلاجبران در همه ی عرصه ها دارد و اختصاصی به هنرمندان ندارد. البته آقای قائمی ممکن است بگوید که من تصدیق کرده ام که در این حالت، نظر ایشان در مقام تصدیق، قابل قبول است.

8- در بحث آزادی که هنرمندان باید از آزادیِ متناسبی برخوردار باشند، طبیعتاً هنرمندان هم مثل بقیه مردم باید آزاد باشند مگر این که مضر به حاکمیت باشند. در این بحث، ما یک اصل پیشینی داریم و آن این است که در اموری که به اموال، اَعراض و مانند آن مربوط می شود، اصل بر احتیاط است؛ یعنی اگر هنر و هنرمند و کار هنری را لحاظ کنیم که چقدر تأثیرگذار است و می تواند آبروی کسی را ببرد، اگر ما در این جا قائل به احتیاط شدیم، لااقل دیگر آن بحث اباحه و آزادی به عنوان اصل، معلوم نیست. در قبال آن، ممکن است ما اصل احتیاط را با توجه به آن تأثیر جدی که وجود دارد، لحاظ کنیم.

9- در بحث نظارت حاکمیت بر سینما و آثار سینمایی، این نظارت پیشینی است و نه پسینی و به مردم واگذار نمی شود. مردم می خواهند بروند یک ساعت لذت ببرند و بخندند اما تأثیرات آن را دیگر لحاظ نمی کنند. مردم در حوزه سینما، آثار سینمای جشنواره ای را نمی بینند بلکه آثار سینمای گیشه را تماشا می کنند. سینمای گیشه تأثیرگذار است، تأثیر سینمای جشنواره ای هم فراوان است اما متأسفانه دیده نمی شود. این وظیفه حاکمیت است که این آثار را در فرآیندِ ممیزی، اولویت بندی کند و آن ها را در جهت فرهنگ سازی برای مردم قرار بدهد.

«حق بر شهرت» با بحث «سانسور» تلازم ندارد. ممکن است شهرت وجود نداشته باشد اما سانسور باشد. ممکن است شهرت وجود داشته باشد و سانسور نباشد. ملاک، مصالح کلان جامعه است که حاکمیت¬ها بر اساس آن، تصمیم می¬گیرند و امور را مقیّد یا مضیّق می کنند.
-این مقاله قائل به توسعه صلاحیت حداکثری یا ولایت حداکثری دولت بر هنرمندان نیست / وظیفه و کارویژه دولت مدرن در غرب، هدایت مردم نیست / فضای هنر، فضای حقی که حکومت دینی در شهرت سینماگرانش دارد

پس از پایان نقدهای ناقدان، آقای قائمی به پاسخ نقدهایی که بیان شد پرداخت و گفت:

نکاتی که اساتید درباره نِسب اربعه با سوهای «هر» و «بعضی» فرمودند درباره این که هر سینماگری شهرت ندارد و هر سینماگرِ مشهوری شهرتش مدیون حاکمیت نیست، باید ذکر می شد و مشکل این است که ذکر نشده است. همین ذکر نشدن این نکات، توافق بنده با اساتید را به محاق برده است.
درباره رویکردهایی که در مورد نسبت دخالت دولت در عرصه فرهنگ و هنر وجود دارد، الان بیشتر با دولتِ تحدیدگر مواجه هستیم و از دولت¬های حداکثری و تمامیت خواه عبور کردیم و در چنین نظریه ی دولت داریم قدم می زنیم و مقاله ی بنده در چنین فضایی نوشته شده است.

– وی درادامه گفت: این مقاله قائل به توسعه صلاحیت حداکثری یا ولایت حداکثری دولت بر هنرمندان نیست. شاید آن اصل اباحه که در انتهای مقاله آمده است، به نحوی بتواند همین مطلب را تأیید کند. ما نه قائل به این مطلب هستیم و نه فکر می¬کنیم که این مقاله بر اساس نظریه¬ی کلاسیکِ دولت نوشته شده است.
فرض مقاله این است که حکومت دینی چون از بیت¬المال برای شهرت سینماگران استفاده کرده است، بنابراین سهمی در شهرت آنان دارد، و یا چون این سینماگران در جامعه ی دینی به شهرت رسیده اند و هواداران آن ها را به شهرت رسانده¬اند، در این صورت این حاکمیت دینی به نمایندگی از مردم، سهمی در شهرت سینماگران دارد و یا باید شهرت آن ها را مدیریت کند تا تعارضی با مصالح عامه و منافع عمومی رخ ندهد.

– استادحوزه ودانشگاه درادامه گفت: ما قید «دینی» را نباید از این مقاله حذف کنیم؛ چون سنخ و نوع وظیفه ای که حاکمیتِ مدنظرِ این مقاله دارد با سنخ ونوع وظایفی که حاکمیت در غرب و کشورهای غیراسلامی دارد اساساً متفاوت است.
دولتی که ما در این جا مدنظر داریم و خیلی از قیودی که بر شهرت سینماگران وارد می کند، از باب این است که وظیفه و کارویژه ی دولت در فقه سیاسی و حکومت اسلامی، هدایت مردم است. وظیفه و کارویژه دولت مدرن در غرب، هدایت مردم نیست. دولت در غرب، دولتِ کمالگرا و دولتی که در راستای سعادت دنیوی و اخروی مردم تلاش می کند نیست.

– ایشان درادامه صحبت هایش گفت: بنابراین فضای هنر، فضای حقی که حکومت دینی در شهرت سینماگرانش دارد و هدف از این قید و سهم و غایت اِعمال این سهم با غایتِ آن در یک کشور غربی طبعاً متفاوت است. بنده با این نگاه، تک تک کلمات مقاله را نوشته ام.
نکته ای که اساتید درباره بِنای عقلایی که بر این قواعد حاکم است فرمودند، کاملا به جا است و متوجه شدم که صحبت بنده درباره ادله لفظی و معانی لام، خیلی به جا نیست و ضرورتی ندارد.

– وی درپایان گفت: ما اگر شهرتِ ناشی از فعالیت های سینمایی دولت را این طور فرض کنیم که یک قرارداد بین دولت و سینماگر است و در شهرتی که ناشی از فعالیت های سینمایی در سایر پِلَت فُرم های غیردولتی است، دولت را به عنوان نماینده مردم در نظر بگیریم، شاید این تفکیک بتواند کمک کننده باشد.
اساتید فرمودند که عمده مباحث این مقاله در قالب معاملات مطرح شده است نه هنر. بله، سعی شده است که از نکات فقهی در بحث استفاده شود اما تلاش شده است که درباره اقتضائات متفاوتی که در عرصه هنر با سایر جنبه های مُعامِلی وجود دارد هم صحبت شود.
نگاه از منظر فقه حکومتی به موضوع مقاله کاملاً درست است و باید انجام می شد. بنده می خواستم سهم حاکمیت را به عنوان یکی از طرفین در مسأله «حق بر شهرت» مدنظر قرار بدهم و فقه حکومتی مدنظر بنده قرار نگرفته بود. بنده آن را حتی به عنوان یک ساختار و شکل و فرم در نظر گرفته بودم، نه یک رویکرد که بر همه مطالب سایه بیندازد.
عنوان مقاله، عنوانِ پیشنهادشده ی همایش فقه هنر بود و بنده سعی کردم کمترین دخل و تصرف را در آن داشته باشم.
نکته ای که استاد ایزدهی درباره مالیت «حق بر شهرت» فرمودند بسیار به جا بود.
نکته ای که درباره تکالیف سینماگران مطرح شد که این تکالیف، تکالیفِ همه شهروندان است، چه سینماگران و چه غیرسینماگران، چه مشهور باشند و چه نباشند، نکته درستی بود. بنده از این جهت به این تکالیف اشاره کردم که به نحوی بتواند تأثیر خودش را بر سهمِ حرکت طرفین در «حق بر شهرت» نشان بدهد.