حکم فقهی نمایش بانوان مسلمان و غیرمسلمان بدحجاب ایرانی و غیرایرانی
یادداشت حجت الاسلام یاسر امینیان
برخی فقها نظر به زنان لاابالی را حرام ندانسته‌اند. مهم‌ترین مستند ایشان، روایتی است که مرحوم کلینی و شیخ صدوق از امام صادق (ع) نقل کرده‌اند که طبق آن، نگاه‌کردن به سر و موی زنان اهل تهامه و اعراب و اهل سواد و کفار مانعی ندارد؛ زیرا آنان اگر نهی شوند ترتیب اثر نمی‌دهند.
اشاره: یکی از مسائل مورد ابتلای هنرهای نمایشی کشورهای اسلامی از جمله ایران، نمایش بانوان بدحجاب، چه ایرانی و چه غیرایرانی است. از سویی، جامعه مذهبی، تقاضای عدم پخش این تصاویر را دارند و از سویی دیگر، اقتضائات فیلمنامه و … مستلزم پخش این‌گونه تصاویر است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین یاسر امینیان، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، در این یادداشت اختصاصی، تلاش دارد تا حکم فقهی این موضوع را به‌صورت دقیق بیان کند.
مقدمه
نگاه‌کردن به بدن و موی زن نامحرم، به اجماع فقها حرام است. این حکم آن‌چنان واضح است که فقها در کتاب‌های استدلالی کمتر بدان پرداخته‌اند، بلکه بیشتر از حدود و ثغور و مستثنیات آن بحث کرده‌اند. البته حرمت نگاه به وجه و کفین، اختلافی است: اکثر قدما نظر به وجه و کفین را مانند دیگر اجزای بدن اجنبیه، حرام می‌دانند؛ ولی اکثر معاصران آن را اگر بدون لذت و ریبه باشد، جایز می‌انگارند. ادله در این باب فراوان است، و از مسلمات فقه و دین و مورد اتفاق فقها شمرده می‌شود؛ لذا ضرورت ندارد مورد بررسی قرار گیرد.
جواز نظر به زنان لاابالی مسلمان
برخی فقها نظر به زنان لاابالی را حرام ندانسته‌اند. مهم‌ترین مستند ایشان، روایتی است که مرحوم کلینی و شیخ صدوق از امام صادق (ع) نقل کرده‌اند که طبق آن، نگاه‌کردن به سر و موی زنان اهل تهامه و اعراب و اهل سواد و کفار مانعی ندارد؛ زیرا آنان اگر نهی شوند ترتیب اثر نمی‌دهند.
شکل استدلال: در این روایت راجع به زنان مسلمان بدحجاب و لاابالی مطلبی نیامده؛ اما علتی که در حدیث ذکر شده است باعث می‌شود حکم جواز شامل آنان نیز بشود؛ زیرا وقتی شارع علت یک حکم را بیان می‌کند، حکم تابع علت خواهد بود.
نقد دلیل: ناظر به این استدلال می‌توان گفت: هرچند ظهور اولیه این تعلیل‌ها، بیان علت است، اما باتوجه‌به آنکه اکثر تعلیل‌های وارده در خطابات شرعیه از نوع حکمت است، اصل و ظهور ثانوی، حکمت بودن این بیانات است؛ لذا نمی‌توان حکم را دائرمدار آن دانست.
مزید بر آن، نقل مرحوم صدوق، سه تفاوت با نقل مرحوم کلینی دارد: 1. به‌جای عبارت «رئوس نساء اهل تهامه»، «شعور نساء اهل تهامه» دارد. 2. به‌جای عبارت: «اهل السواد»، «اهل البوادی» آمده است و 3. عبارت «من اهل الذمه» اضافه شده است. در خصوص تفاوت اول و دوم، به‌احتمال‌قوی یکی از آنها تصحیف دیگری است. اما تفاوت سوم کاملاً قابل‌توجه است؛ زیرا باتوجه‌به قید «من اهل الذمه» طبق نقل صدوق، حکم جواز نظر، مختص زنان اهل ذمه و کفار است. علاوه‌برآن، نسبت به این روایت، اشکالات سندی هم مطرح شده است، اما چون دلالت روایت به نظر ما تمام نیست نیازی به بررسی آن اشکالات نمیباشد.
حکم نظر به تصویر
باتوجه‌به اینکه فیلم و عکس، از ابداعات بشر در عصر جدید است، برای حکم این موضوع، از منابع دینی یا نظرات فقهای متقدم، مطلب صریح و روشنی نداریم، اما شاید برخی ادله یا عناوین، به‌نوعی شامل این موضوع هم بشوند. ادله احتمالی حرمت عبارت‌اند از:
الف. ادله حرمت نظر به اجنبیه: البته در فیلمی که مستقیم پخش می‌شود چنین استظهاری خالی از وجه نیست؛ چنان‌که برخی فقها به آن قائل شده‌اند. منتها در خصوص عکس، برخی بر این نظرند که نگاه به تصویرِ شخص، در حقیقت نگاه به خود او نیست.
ب. استدلال به آیه شریفه «وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِن»: برخی از این آیه شریفه، این‌طور استفاده کرده‌اند که نظر به زن، به طور مطلق، حرام است و هر نوع نگاهی که بخواهد استثنا شده و محکوم به حلیت شود، نیاز به دلیل خاص دارد. لازمه این برداشت می‌تواند این باشد که نگاه به عکس و فیلم زن نیز به‌حسب اصل اولی، حرام است. اساس استدلال به آیه، قاعده «حذف المتعلق مفید للعموم» است؛ یعنی چون شارع، متعلق غض بصر را حذف کرده، معنی‌اش این است که از همه چیز، غضّ بصر نمایند. این قاعده اگر درست هم باشد در جایی است که متکلم در مقام بیان باشد نه در مقام اجمال. پس ناچاریم یک تخصیصی در این عموم قائل شویم. ازاین‌رو متعلق مبهم می‌شود که آیا بدن زن است یا عورت زن یا «ما حرم الله» یا …؟ اگر نتوانستیم با قرائن، متعلق خاصی را استظهار کنیم، آیه مذکور از این حیث، مجمل شده و نمی‌توان برای حرمت نظر به فیلم و عکس اجنبیه، به آن تمسک نمود.
ج. استدلال از طریق وحدت مناط: بدین معنا که همان ملاکی که باعث شد شارع نظر به اجنبیه را حرام کند، در نظر به تصویر او هم وجود دارد. این استدلال به این شکل مورد نقد قرار گرفته است که گرچه در نگاه به تصویر هم همان مفاسد وجود دارد، اما شدت و قوّت تحریک بین آن دو بسیار متفاوت است و همین تفاوت محسوس باعث می‌شود نتوانیم بگوییم همان مناط در اینجا هم وجود دارد. مضاف بر اینکه معلوم نیست آنچه در این روایت آمده است علت و مناط حکم باشد تا باعث تعمیم و تسری حکم گردد.
د. هتک حرمت و ایذا: نگاه‌کردن به تصویری که در آن زن مسلمان، حجاب شرعی ندارد و مواضع واجب الستر در آن آشکار است هتک حرمت آن زن است و باعث آزار او می‌شود، فلذا حرام است. این دلیل نیز قابل خدشه است، زیرا اولاً همیشه نگاه به تصویر اجنبیه باعث هتک و ایذا نیست. ثانیاً اگرچه اشکالی در حرام بودن هتک مسلمان نیست، اما صدق و انطباق این عنوان، بسیار به شرایط و سلایق بستگی دارد. مضاف بر این، درباره حرمت مطلق ایذا دلیلی نداریم که هر عملی که باعث اذیت مسلمانی شود، حرام است. مثلاً چنانچه شخصی وارد تجارتی شود، کسانی که در آن رشته مشغول تجارت‌اند ممکن است اذیت شوند، اما قطعاً عمل آن شخص حرام نیست.
حکم فقهی نظر به زنان ایرانی و غیرایرانی
پرسشی که در این قسمت مطرح است این است آیا ایرانی بودن یا غیرایرانی بودن، باعث تفاوت در احکامی که تاکنون گفتیم می‌شود؟ هم با تحلیل و بررسی ادله و منابع فتاوا مشخص می‌شود، قومیت و ملیت هیچ تأثیری در حکم ندارد.
حکم نمایش بانوان بدحجاب
اختلاف فتاوایی که بیان شد در حکم نمایش، کاملاً اثرگذار است. طبق فتوایی که نظر به تصویر را به طور مطلق جایز می‌داند، نمایش آن تصویر، بر اساس قاعده اولیه، نباید ایرادی داشته باشد؛ هرچند اگر باعث التذاذ و تحریک بینندگان بشود ممکن است تحت عنوان ثانوی اعانه بر گناه، حرام بشود. همچنین فقیهی که نظر به تصویر را در صورتی جایز نمی‌داند که صاحب عکس شناخته شده باشد؛ زیرا آن را مصداق هتک یا ایذا می‌داند، پخش چنین تصویری را به همان عنوان باید ممنوع بداند. همچنین مبنایی که دیدن تصاویر پخش مستقیم را جایز نمی‌داند ممکن است پخش مستقیم را هم حرام بداند؛ زیرا این عمل تحت عنوان ثانوی اعانه بر گناه قرار میگیرد.
با این مقدمه روشن شد که عناوین ثانویه، در حکم موردبحث، می‌توانند تأثیر بسیاری بگذارند. این عناوین ثانویه عبارت‌اند از: لذت و ریبه؛ زیرا هرجا فقیهی فتوا به جواز نظر داده است؛ مانند جواز نظر به وجه و کفین، جواز نظر به زنان مسلمان لاابالی، جواز نظر به تصویر، جواز نظر به زنان کافر و غیره، آن جواز را مشروط به عدم لذت و ریبه کرده است. در نتیجه عدم جواز نظر همراه با لذت یا ربیه «مفروغ عنه» «متسالم علیه» و «مجمع علیه» خوانده شده است.
«مدرسه فقه هنر با مشارکت: پژوهشگاه فقه معاصر، سایت شبکه اجتهاد»
