ادله عام و خاص حرمت رقص
سید مهدی موسوی کاشمری
لید: در تعریف رقص گفته شده است: «رقص. تَنَقَّلَ و حَرَّک جِسْمَه علی ایقاعٍ موسیقی او علی الغناء؛ رقص، به حرکت در آوردن اندام، مطابق با آوای موسیقی و یا خوانندگی و آوازه خوانی است» البته روشن است که همراهی موسیقی و یا غنا در مفهوم رقص دخالتی ندارد بلکه تنها موزون بودن حرکات اندام در قالب صداها و آهنگ‌های مطرب مورد نظر است؛ خواه نوازندگی همراه آن باشد و یا نباشد.
اشاره: حکم فقهی رقص در میان فقها، هیچ‌گاه مورد اجماع نبوده است. فتاوای فقها پیرامون رقص، از حرمت تا اباحه را شامل می‌شود. سید مهدی موسوی کاشمری، در این یادداشت که تفصیل آن در ماهنامه پیام زن (شماره ۱۴۵، فروردین ۱۳۸۳) منتشر شده است، این ادله را بررسی می‌کند. گزیده‌ای از این یادداشت با کمی تصرف و ویرایش، از نگاه شما می‌گذرد:
مفهوم رقص
در تعریف رقص گفته شده است: «رقص. تَنَقَّلَ و حَرَّک جِسْمَه علی ایقاعٍ موسیقی او علی الغناء؛ رقص، به حرکت در آوردن اندام، مطابق با آوای موسیقی و یا خوانندگی و آوازه‌خوانی است» البته روشن است که همراهی موسیقی و یا غنا در مفهوم رقص دخالتی ندارد بلکه تنها موزون بودن حرکات اندام در قالب صداها و آهنگ‌های مطرب مورد نظر است؛ خواه نوازندگی همراه آن باشد و یا نباشد.
اقسام رقص
در خصوص رقص، صورت‌های مختلفی وجود دارد که ممکن است هر یک دارای حکمی غیر از دیگری باشد:
۱- رقص انسان برای خود
۲- رقص مرد در جمع مردان؛
۳- رقص زن در جمع زنان؛
۴- رقص زن نزد مرد یا مردان نامحرم؛
۵- رقص مرد نزد زن یا زنان نامحرم؛
۶- رقص زن نزد مرد یا مردان محرم غیر شوهر؛
۷- رقص مرد نزد زن یا زنان محرم غیر همسر؛
۸- رقص زن نزد شوهر؛
۹- رقص مرد نزد همسر خود.
شیوه استنباط احکام
فقهای بزرگوار برای یافتن حکم عملی که پیشینه آن معلوم نیست، در جستجوی قواعد و عناوین عامی‌اند که ممکن است آن را بر آن عمل معین منطبق کنند و آن را مصداقی از آن عنوان و یا عناوین به‌حساب آورند – عناوینی که در جای خود با استفاده از آیات و روایات و مدارک معتبر شرعی اثبات و مستدل شده‌اند – آنگاه به سراغ ادله‌ای از آیات، روایات، اجماع و یا حکم عقل می‌روند که به طور خاصّ متعرّض حکم آن عمل گشته است. اگر در این بررسی، حکم مسئله از طریق دلیل خاصّ قابل اثبات نبود و عنوان عام مورد قبولی هم بر آن بار نشد، حکم به برائت و اباحه می‌دهند؛ لذا ما نخست به مبانی عام این موضوع می‌پردازیم و آنگاه به دلیل خاص آن اشاره خواهیم داشت.
مبانی عام حکم رقص
عناوین عامّی که در صورت ثبوت، ممکن است بر عمل رقص منطبق شوند از این قرارند: الف) لهو؛ ب) باطل؛ ج) لغو؛ د) لعب؛ هـ) پرده‌دری و زمینه‌سازی برای وقوع در حرام.
الف) لهو
راغب اصفهانی در معنای لهو می‌گوید: «اللهو ما یشغل الانسان عمّا یعنیه و یهمّه؛ لهو آن چیزی است که انسان را از آنچه مقصود و مهمّ اوست باز دارد.» فیروزآبادی، آن را به لعب و بازی معنا کرده و جوهری هم به همین طریق رفته است. به نظر می‌رسد مفهوم اصلی لهو همان گفته راغب باشد و بازی، مصداقی از آن به‌حساب آید؛ بنابراین لهو، هر کاری است که اشتغال بدان، او را از توجه به خداوند متعال و یاد او باز دارد. این بازدارندگی در برخی مصادیق آن موجب دوری از ساحت الهی است مانند غنا و آهنگ‌های مطرب و مبتذل و در برخی موجب سرور و نشاط زیادی است و در دیگری تنها مایه مشغولیت ساده انسان است بی‌آنکه در مراتب ایمان او خلل و صدمه‌ای وارد آورد.
در اینکه لهو در مصادیق نوع سوم خود محکوم به حرمت نیست به فرموده مرحوم شیخ انصاری (ره)، ظاهراً خلافی بین فقها نیست. ولی لهو در مصادیق نوع اول و دوم آن باتوجه‌به مراتب فسادی که بر آن بار است، در اینکه به طور مطلق محکوم به حرمت است و یا تنها برخی مصداق‌های آن این‌چنین‌اند بین آنان اختلاف است.
برخی از بزرگان فقها همچون مرحوم شیخ انصاری نظریه نخست را پذیرفته‌اند و بر آن استدلال‌های متعدد آورده‌اند و از ظاهر کلام شیخ انصاری به دست می‌آید که ایشان رقص را به‌عنوان مصداقی از لهو و حرام می‌دانند. درحالی‌که برخی دیگر از آنان همچون امام خمینی (ره) آن ادلّه را سنداً یا دلالةً یا به هر دو جهت کافی ندانسته و به حرمت هر لهوی حکم نکرده اند. ولی اینکه چه مصداقی از آن، این‌گونه است باید از زبان معصوم بیان شود. بر اساس روایتی از امام صادق (ع)، هر لهوی که همچون غنا انسان را از یاد خداوند باز داشته و دور کند محکوم به حرمت است. این موضوع گرچه خود، بحثی است دامنه دار، ولی در این مقال به همین اشاره بسنده می شود.
ب) لغو و لعب
فیروزآبادی در معنای «لغو» می‌نویسد: «اللّغو. السّقط و ما لا یعتدّ به من کلام و غیره؛ لغو هر سخن و غیر سخنی که ساقط شده و غیر قابل اعتنا باشد.» و همو در معنای «لعب» می‌گوید: «لعب. ضدّ جدّ؛ لعب ضدّ جدّیت است.» راغب اصفهانی در معنای لعب می‌نویسد: «لَعِبَ فلان: اذا کان فعله غیر قاصد به مقصداً صحیحاً؛ وقتی کار به صورتی باشد که فاعل آن هدف و غرض صحیحی از آن نداشته باشد به آن لعب می‌گویند.» اگر لغو و لعب به همین معنایی باشد که ذکر شد، همچنان که شیخ انصاری فرموده است؛ دلیل روشنی که سنداً و دلالةً قابل اعتماد باشد بر حرمت آن در دست نیست، مگر اینکه کسی ادعا کند این دو به‌عنوان «لهو» باز می گردند و مرادف با آنند، در این صورت حکم همان – حرمت – بر آن بار می شود. ولی دو اشکال بر سر راه آن وجود دارد: نخست، اثبات اصل این مدّعی و دیگری، اثبات حرمت لهو که گفتیم محل اشکال و کلام است.
ج) باطل
فیروزآبادی در معنای باطل می‌گوید: «بطل. ذهب ضیاعاً و خسراً. باطل، هر امر ضایع شده و زیان‌بار را گویند.» و لغت‌نامه‌های فارسی آن را به: ناچیز، بیهوده، یاوه، بی‌اثر، ضد حقّ و… . معنا کرده‌اند. برای استفاده حرمت هر کار باطلی به وجوهی استدلال شده است که به نظر می‌رسد مهم‌ترین آنها که هم به لحاظ سند و هم از جهت دلالت قوی‌ترند، دو روایت هستند:
۱- صحیحه ریان بن صلت؛ قال: سألت الرضا – علیه‌السلام – یوماً بخراسان و قلت: انّ العباسی ذکر عنک انّک ترخّص فی الغناء فقال: کذب الزّندیق ما هکذا قلت له، سألنی عن الغناء فقلت: انّ رجلاً أتی اباجعفر – علیه‌السلام – فسأله عن الغناء فقال: یا فلان، اذا میز اللَّه بین الحقّ و الباطل فأین یکون الغناء؟ قال: مع الباطل، فقال: قد حکمت؛
ریّان‌بن‌صلت می‌گوید: روزی در خراسان به حضرت رضا گفتم: مأمون عباسی از قول شما نقل کرده که در غنا ترخیص داده‌اید. حضرت فرمود: آن بی‌دین دروغ گفته است. من این‌گونه به او نگفتم. او از من در باره غنا پرسید. پاسخ دادم که مردی بر امام باقر – علیه‌السلام – وارد شد و از حکم غنا از او سؤال کرد، آن حضرت فرمود: وقتی خداوند بین حق و باطل جدا کند، غنا در کدام قسمت قرار خواهد گرفت؟ گفت: در صف باطل. فرمود: تو خود حکم آن را بیان کردی. امام راحل در بیان صورت دلالت روایت بر حرمت باطل می‌فرماید: «قسمت پایانی روایت نشان می‌دهد که حرام بودن کار باطل، از امور مسلّم و روشن، میان مسلمانان بوده است و لذا امام باقر (ع) از باب الزام، از خود او بر حرمت غنا اقرار گرفته است».
سپس در جواب از این استدلال می‌نویسد: این روایت را باید بر نوع خاصی از باطل حمل کرد وگرنه حرام بودن هر باطلی معروف و معهود نبوده بلکه بسیاری از مصادیق آن بی‌تردید، بین مسلمانان محکوم به حلیت بوده است.
مرحوم محقق نراقی فرموده است: «باطل در این روایت بیش از کراهت را افاده نمی‌کند.» به نظر می‌رسد در این حدیث شریف، اجمال است و از اساس، قابل استدلال نیست. توضیح اینکه: امام رضا (ع) که می‌فرماید: «آن زندیق دروغ گفته و من این‌گونه به او نگفته‌ام»، دو احتمال مساوی را در کلام مأمون که امام رضا (ع) غنا را ترخیص کرده‌اند، پیش می‌آورد؛ یکی آنکه این سخن عبّاسی (مأمون) بدون توجه و استفاده از بیان امام و ساخته خود او بوده و به‌دروغ، آن را به آن حضرت نسبت داده باشد؛ و دیگر آنکه مأمون بخواهد بگوید من از کلام خودِ آن حضرت این موضوع را به دست آوردم – که امام راحل این احتمال را برگزیده‌اند – آنگاه اگر واقع قضیه به گونه احتمال نخست باشد، ظاهر امر این است که مقصود مأمون از ترخیص، جایز بودن و حلیت به معنای خاصّ آن است، چون حمل آن بر کراهت مؤونه زاید می‌طلبد؛ در این صورت نمی‌توان گفت که حضرت رضا (ع) از نقل این جریان، اراده حرمت داشته‌اند بلکه ممکن است مقصود افاده کراهت باشد؛ زیرا باطل تنها منحصر به امور حرام نیست و اگر واقع جریان به گونه دوم باشد، احتمال اینکه مراد مأمون ترخیص به معنای خاصّ باشد بعید است و کلام او حمل بر کراهت و جواز به معنای عام می‌شود، بدین جهت که حداقل، استفاده کراهت از سخن امام (ع) قابل اغماض نیست. با این احتمال، سخن حضرت رضا (ع) در نقل آن جریان دلالت بر حرمت باطل دارد، چون امام رضا (ع) می‌خواهند بفرمایند کلامی که از من صادر شده است مفید تحریم است و مأمون آنچه از گفته من استفاده نمی‌شود، به ناروا و به‌دروغ به من نسبت داده است.
البته با عنایت به این فرموده حضرت که: «من آن گونه نگفتم بلکه به او چنین گفتم»، به نظر می‌رسد احتمال نخست قوی‌تر باشد و بر فرض تساوی دو احتمال، باز روایت مجمل می‌شود و از گردونه قابلیت استدلال خارج می‌گردد.
۲- موثقه زراره؛ عن ابی عبداللَّه (ع) انّه سئل عن الشّطرنج و عن لعبة شبیب الّتی یقال لها: لعبة الأمیر و عن لعبة الثلاث، فقال: أرأیتک إذا میز اللَّه بین الحق و الباطل مع أیها تکون؟ قال: مع الباطل، قال «فلاخیر فیه»؛
زراره می‌گوید از حضرت صادق (ع) در باره شطرنج و برخی دیگر از آلات قمار سؤال شد: حضرت در این باره فرمودند: به من بگو وقتی خداوند بین حق و باطل جدا کند، این امور با کدام یک خواهد بود؟ گفت: همراه باطل. حضرت فرمودند: «در آن خیری نیست.»
چگونگی استدلال به این روایت، مانند روایات پیشین است که حرمت باطل، امری واضح و بدیهی به‌حساب آمده است و لذا برای حرمت شطرنج استدلال بر باطل بودن آن شده است. البته جملۀ «لا خیر فیه» دلالتی بر حرمت ندارد ولی امام راحل می‌فرماید: «شکی نیست که مقصود از آن تحریم است، به قرینه اینکه حرمت شطرنج و اقسام دیگر قمار که مورد پرسش است، از ضروریات دینی است.»
سپس آن بزرگوار در مقام پاسخ از استدلال به این روایت بر حرمت باطل می‌فرماید:
اولاً: واضح بودن حرمت در مورد برخی اقسام باطل بوده است نه همه آنها؛ و ثانیاً: احتمال دارد این‌گونه روایات که حکم شطرنج و انواع دیگر قمار را بیان می‌کنند اشاره به مصداق بودن آن برای آیه کریمه‌ای داشته باشد که می‌فرماید: «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. در اموال یکدیگر از راه باطل تصرف نکنید.» و برخی روایات هم که این آیه را تفسیر کرده‌اند به همین طریق رفته‌اند. مفاد نظریه ایشان این است که روایت، حکم باطل را بیان نکرده بلکه مصداقی برای موضوع آیه معرفی کرده است. البته احتمال هم می‌رود که جمله «تکون» به‌صورت خطاب باشد، یعنی هر گاه خداوند بین حق و باطل جدا کند تو با کدام خواهی بود؟ که در این صورت برای استفاده حرمت از جمله «لا خیر فیه»، نیازی به تکیه بر امری خارج از روایت – ضرورت حرمت شطرنج – نیست، زیرا انسان به طور یقین بر اثر ارتکاب یک عمل مکروه، در صف باطل قرار نمی‌گیرد، گرچه خود آن عمل مکروه عنوان باطل داشته باشد. ولی درعین‌حال این روایت بنا بر فرض مزبور، هیچ دلالتی بر حرمت باطل ندارد و اساساً متعرّض آن نشده است؛ زیرا می‌فرماید تو با این عمل در زمره باطل خواهی بود، اما بر اینکه این کار به جهت باطل بودن آن، حرام است دلالتی ندارد.
دلیل‌های دیگری هم که در این خصوص اقامه شده، یا از جهت سند و یا به لحاظ دلالت مخدوش و غیر قابل استدلال‌اند.
د) تحریک جنسی و قُرقگاه زنا
از مجموعه احکام اسلام به دست می‌آید که برخی از محرّمات، به‌عنوان حریم و پیشگیری‌کننده نسبت به برخی دیگر که از اهمیت بسیاری برخوردارند در نظر گرفته شده است. مثلاً از مسلّمات فقه اسلامی، حرمت قمار است ولی در کنار آن بازی با آلات قمار گرچه بی بردوباخت هم باشد ممنوع اعلام گردیده است؛ و یا نوشیدن شراب از محرّمات قطعی دین است و در جنب آن فروش انگور به کسی که شراب می‌سازد و می‌نوشد و یا می‌فروشد نیز جایز نیست؛ و نیز فروش چوب و غیر آن به کسی که برای ساختن بت از آن استفاده می‌کند غیرمجاز شمرده شده است؛ و همچنین حفظ و نگهداری کتاب‌های گمراه‌کننده برای کسی که با خواندن آنها به گمراهی می‌افتد، حرام شناخته شده است. زنا هم از حرام‌های مسلّم اسلام است که برخی از امور دیگر، در واقع به‌عنوان حریم آن مورد منع واقع شده‌اند مانند چشم‌چرانی و نگاه شهوت‌آلود، آوازخوانی‌های مطرب و آهنگ‌های شهوت‌انگیز، هر گونه تماس جسمی با نامحرم و موارد دیگر که در منابع فقهی مطرح شده است.
آنچه تاکنون گفتیم عناوین عامی‌اند که ممکن است فقیه، رقص را با استفاده از این عناوین محکوم به حرمت بداند که البته در این راه دو مرحله باید طی شود. اول، اثبات قرار گرفتن رقص در یک یا چند تا از این عنوان‌ها و دوم اثبات حرمت اصل عنوان؛ که اگر فقیهی به‌اصطلاح منطقی، صغرا و یا کبرای این قضیه را نپذیرفت و نتوانست آن را حجّت بین خدا و خود بداند، طبعاً نظر دیگری ارائه خواهد داد، مگر اینکه دلیل دیگری غیر آنچه گفتیم بر آن اقامه شود که به موضوع رقص به طور خاص پرداخته و از آن نهی کرده باشد.
دلیل خاص
روایتی از حضرت صادق (ع) نقل شده است که در آن عنوان «زَفَن» آمده و از آن نهی شده است و این واژه به گزارش اهل لغت، هم معنا و مرادف «رقص» است؛ و روایت این است: محمد بن یعقوب کلینی از علی بن ابراهیم از پدرش ابراهیم بن هاشم از نوفلی از سکونی از حضرت صادق (ع) نقل می‌کند که پیامبر گرامی (ص) فرمودند: «أنهاکم عن الزّفن و المزمار و الکوبات و الکبرات؛ شما را از رقص و نای و طبل کوچک و بزرگ نهی می‌کنم.»
استدلال به این حدیث بر حرمت مطلق رقص به این صورت است که اولاً: سند این روایت، معتبر و مورد اعتماد بیشتر فقها به‌ویژه متأخرین است؛ و ثانیاً: آن گونه که در دانش «اصول فقه» ثابت شده است، نهی چه به‌صورت هیئت و چه به گونه ماده، ظهور در حرمت دارد مگر اینکه دلیلی مانع انعقاد این ظهور گردد و آن را به کراهت برگرداند که در این مورد چنین دلیل معتبری وجود ندارد؛ و ثالثاً: در این حدیث، «زَفَن» به‌صورت مطلق بی‌آنکه به نوع خاصی از آن مقید شده باشد مورد نهی واقع شده است که بر حرمت همه اقسام رقص‌ها دلالت دارد. این حدیث با این سند و دلالت به نظر عده‌ای از فقها مورد قبول و اعتبار است، گرچه ممکن است از نظر برخی دیگر در مقام فتوا مورد تردید باشد.
اکنون که تا حدودی مبانی موضوع رقص را به طور فشرده توضیح دادیم روشن می‌شود که اگر فقیهی این روایت خاص را پذیرفت طبعاً فتوا به حرمت تمام صورت‌های رقص یاد شده در آغاز این نوشتار خواهد داد، حتی رقص شخص برای خود، بی‌هیچ بیننده و نیز رقص همسر را برای همسر؛ و اگر در اعتبار این روایت تردید داشت و لهو را به صورتی که در آغاز گفتیم حرام دانست، باز هم فتوا به حرمت هر صورت آن می‌دهد، گرچه ممکن است رقص زن برای همسر خود را به جهت روایتی که لهو را در چند مورد از جمله لهو زن برای همسر خود تجویز کرده است، جایز بداند. البته اگر حجیت آن روایت را به لحاظ سند و دلالت پذیرفته باشد؛ و اگر در حرمت مطلق لهو و باطل تردید داشت ولی آن را تحت عنوان تحریک جنسی دانست و از قرقگاه‌های زنا به‌حساب آورد، به‌ناچار رقص زن نزد مرد – چه محرم و چه نامحرم و بخصوص نامحرم – و بالعکس را حرام می‌داند گرچه ممکن است به حلال بودن اقسام دیگر آن فتوا دهد. در هر صورت، در این مورد همچون موارد دیگر، شخص غیرمجتهد باید حکم آن را از مجتهدی که از او تقلید می‌کند جویا شود.
اخلاق مؤمن و رقص
از آنچه گفتیم روشن شد که ممکن است یک فقیه نتواند برای اثبات حرمت رقص، دلیل قابل اعتمادی پیدا کند تا فتوا به حرمت دهد، چون نسبت دادن یک حکم – هر چه باشد – به خداوند کار بزرگی است و مجتهد باید در این راه نهایت کوشش را به عمل آورد تا حکم او در نظر شارع افترای بر خداوند محسوب نگردد، ولی نباید این نکته را از نظر دور داشت که برخی از اعمال با اینکه ممکن است حرام نباشند ولی به‌شدت، خلاف احتیاط‌اند و از اخلاق مؤمن به دورند. در روایت آمده است: «وقتی حضرت موسی (ع) از کوه طور برگشت و به قوم خود نزدیک شد آواز و سر و صدای آنان را که بر گرد گوساله پایکوبی و رقص می‌کردند شنید. حضرت موسی (ع) که از طریق وحی الهی از ارتداد آنها خبر داشت تا آن زمان به همراهان مؤمن خود از عقب‌گردی و رجوع به گوساله‌پرستی آن قوم سخنی نگفته بود. آنان گفتند این فریادها علامت دعوا و کُشت و کُشتار بین مردم است. آن حضرت فرمود: این عربده‌ها صدای مستانه عاشقان گوساله و پرستش آن است که پس از خروج ما بدین فتنه گرفتار آمده‌اند.»
در حدیث دیگری، حضرت صادق (ع) فرمودند: «إنّ المؤمن لمشغول عن اللعب؛ انسان مؤمن از بازیگری و سرگرمی‌های کودکانه و غفلت‌آور برکنار است.» مؤمن آن چنان با لحظه‌لحظه زندگی و به‌ویژه دوران جوانی‌اش جدّی است و آن گونه با مسائل حیات درگیر است که فرصتی برای خوشگذرانی‌های بی‌بندوبارانه و غفلت‌زا ندارد.
و به فرموده علی (ع): «شغل من الجنّة و النّار امامه. ساع سریع نجا و طالب بطیءٍ رجا و مقصّر فی النّار هوی؛ آن کس که بهشت و جهنم خداوند را پیش‌روی خود دارد – از امور بازدارنده و کارهایی که او را از آن امر مهم غافل کند – مشغول است. شخص، با تلاش پیگیر و پرشتاب به‌سوی هدف حرکت می‌کند که اهل نجات و پیروز است و دیگری جوینده است ولی حرکتی کند دارد که امیدوار است و شخصی هم کوتاهی کرده – و آن را به فراموشی سپرده است – که در آتش قهر الهی در خواهد افتاد.»
