حقوق مادی مالکیت آثار هنری، محدود است؛ اما حقوق اخلاقی آن، دائمی است!
اشاره: دکتر مصطفی بختیاروند، اگرچه دکترای خود را در رشته حقوق خصوصی اخذ کرده است؛ اما سالهاست که در حوزه مالکیت فکری، به تدریس، پژوهش و تألیف مشغول است. با او پیرامون چیستی مالکیت معنوی در آثار هنری، گفتگو کردیم. عضو هیئتعلمی گروه مالکیت فکری دانشگاه قم معتقد است یکی از ویژگیهای ملتهای متمدن، احترامگذاشتن به نتایج تلاشهای فکری اعضای جامعه است.
لید: در صورت فقدان حقوق مالکیت ادبی و هنری، هر اثر بهمحض آفرینش و قرارگرفتن در دسترس دیگران، بهعنوان مال مباحی تلقی میشود که گاه علیرغم ارزش مادی بسیار زیاد و کوشش فراوانی که برای خلق آن شده و چهبسا سرمایهگذاری هنگفتی که در این راستا صورت گرفته است، همه مجازند از آن استفاده کنند و منافع مادی خود را تأمین کنند. در چنین حالتی، با رکود و رخوت در تهیه آثار هنری مواجه خواهیم شد که نتیجه آن، محروم ماندن کل جامعه از آثار هنری فاخر و چیرهشدن روح یکنواختی و روزمرگی و کپیکردن و استفاده بلاجهت از آثار دیگران خواهد بود.
سوال: مالکیت معنوی چیست و چه تفاوتی با انواع دیگر مالکیت دارد؟
بختیاروند: اگر بخواهیم از اصطلاحات تخصصی این رشته استفاده کنیم، مناسبتر است تعبیر «مالکیت فکری» را به کار ببریم. متعلق این نوع مالکیت، به فرض که حقوق ایجاد شده بهموجب آن، واقعاً از مقوله مالکیت باشد (شبهه به دلیل تعریف سنتی مالکیت است که نسبت به عین برقرار میشود)، نتیجه تراوشهای فکری است که میتواند آثار ادبی و هنری یا اختراع یا موارد دیگر باشد. بدیهی است که مصادیق یادشده، ماهیت مادی ندارند؛ و این واقعیت، تفاوت اساسی این نوع مالکیت با مالکیت سنتی است.
حقوق مالکیت فکری، در واقع دستهای از حقوق است که به صاحبان تراوشهای فکری اعطا میشود. هدف از این نوع مالکیت، حمایت از مبدعان و مبتکران و اشخاصی است که در زمینه علم و هنر و صنعت و… فعالیت و سرمایهگذاری میکنند. پس از این دیدگاه هم با مالکیت سنتی تفاوت دارد.
به دلیل ماهیت خاص این حقوق، مدت آنها نیز اصولاً محدود است. دولت که این حقوق را به اشخاص اعطا میکند، مدت آنها را نیز مشخص میکند تا امکان بهرهبرداری دیگران هم فراهم شود. البته، حقوق اخلاقی یا معنوی به معنای اخص، محدود به زمان و مکان نیست و قابلیت انتقال یا اسقاط را ندارد. حقوق اخلاقی در قلمرو مالکیت ادبی و هنری، نمود بیشتری دارد. دلیل این امر را میتوان ارتباط عمیق آثار با شخصیت پدیدآورندگان دانست. در عرصه حقوق مالکیت صنعتی، حقوق اخلاقی چندان جایگاهی ندارد؛ زیرا جنبه اقتصادی و تجاری در این بخش، از مالکیت صنعتی، برجستهتر است.
بهمنظور فراهمکردن امکان بهرهبرداری از آثار ادبی و هنری و حقوق مالکیت صنعتی، قانونگذار معمولاً محدودیتها و استثنائاتی را پیشبینی میکند تا زمینه استفاده نظاممند و محدود دیگران هم فراهم شود؛ مثل استفاده آموزشی یا نقل از آثار دیگران با ذکر منبع. در مواردی، ادامه برخورداری از حقوق مالکیت فکری، مستلزم پرداخت هزینه تمدید است (مثلاً در مورد اختراع یا طرح صنعتی)؛ اما در مالکیت ادبی و هنری، چنین الزامی دیده نمیشود.
سوال: مالکیت معنوی در آثار هنری، به چه معناست و چه تفاوتی با سایر انواع مالکیت معنوی دارد؟
بختیاروند: در آثار هنری، مالکیت فکری، از نوع ادبی و هنری و به معنای حقوق مادی و معنوی (اخلاقی) است که به هنرمندان تعلق میگیرد. در حقوق ایران، مدت حمایت از آثار هنری، تا پنجاه سال پس از مرگ پدیدآورنده است. پس با حقوق مالکیت صنعتی از قبیل اختراع که مدت اعتبارش بیست سال است تفاوت دارد؛ و همانطور که گفتیم، حقوق اخلاقی دائمی، است. برای نمونه، تابلوی نقاشی مونالیزا اثر لئوناردو داوینچی، اکنون از حقوق مادی برخوردار نیست، پس همه میتوانند از آن به طور متعارف استفاده کنند؛ مثلاینکه در یک فیلم نمایش داده شود؛ اما هیچکس نمیتواند این نقاشی را به خود منتسب یا در آن تغییری ایجاد کند. دلیل این امر، وجود حقوق اخلاقی است که به ترتیب عبارتاند از: حق سرپرستی اثر و حق تمامیت (حرمت) اثر.
سوال: آیا مالکیت معنوی در هنرهای نمایشی و ادبی، با مالکیت معنوی در هنرهای ترسیمی و تجسمی متفاوت است؟
بختیاروند: در مورد هنرهای نمایشی، بله. هنرهای نمایشی در حوزه حقوق مرتبط قرار میگیرد. حقوق مرتبط در برخی کشورها مثل فرانسه، از حقوق مؤلف مجزا است. در این دسته از حقوق، اشخاصی حمایت میشوند که معمولاً خودشان اثر را خلق نکردهاند، بلکه در رساندن آن به عموم نقش دارند. این اشخاص عبارتاند از: هنرمندان مجری اثر (اجراکنندگان) از قبیل بازیگران، خوانندگان، نوازندگان؛ تولیدکنندگان آثار صوتی که برای مثال، یک ترانه را بر روی لوح فشرده ضبط میکنند؛ و سازمانهای پخش رادیو و تلویزیونی که برنامهها را پخش میکنند. در هنرهای نمایشی، هنرمندان مجری اثر که آثار ادبی و هنری را اجرا میکنند حمایت میشوند و از حقوق اجراکنندگان برخوردارند. هنرهای ترسیمی و تجسمی، اصولاً از نوع حق مؤلف است؛ زیرا یک نقاش که منظره طبیعی خاصی را نقاشی میکند، اثری هنری را خلق میکند و مجسمهساز هم به همین ترتیب عمل مینماید. هنرهای ادبی هم از مقوله حق مؤلف محسوب میشود؛ چون اثری مانند شعر یا داستان در این هنرها خلق میشود و چنین نیست که قبلاً اثری موجود باشد و برای مثال شخصی آن را اجرا کند.
سوال: پذیرش یا عدمپذیرش مالکیت معنوی آثار هنری، چه چالشهایی را به دنبال دارد؟
بختیاروند: پذیرش این حقوق، چالشبرانگیز نیست؛ چون نتیجه آن، حمایت از هنر و ابتکار و خلاقیت است. یکی از ویژگیهای ملتهای متمدن، احترامگذاشتن به نتایج تلاشهای فکری اعضای جامعه است. همانطور که زمین یا اتومبیل اشخاص محترم است، اموال فکری آنها نیز باید محترم شمرده شود و از تعرض در امان باشد. آیا میتوانیم بپذیریم که هنرمندی که روزها و گاه ماهها و شاید سالها برای آفرینش اثر منحصربهفردی زحمت کشیده و شبها بیدار مانده است، با جامعهای مواجه شود که نسبت به زحمات او بیتفاوت است و به همه افراد اجازه میدهد از اثر پدیدآورنده بدون اذن او بهرهبرداری کنند و به منافع مادی برسند؟ البته، شناسایی حقوق مالکیت فکری برای آثار هنری، موجب محدودشدن دیگران میشود و دست سودجویان را از این آثار کوتاه میکند؛ ولی همه افراد عاقل و منصف، با مراجعه به وجدان خود در مییابند که وجود این حقوق و حمایت از هنرمند، امری منطقی و پذیرفتنی است.
در مقابل، عدمپذیرش حقوق مالکیت فکری برای آثار هنری، مانع خلاقیت و طرح ایدههای نو میشود؛ چون هم هنرمندان انگیزه خود را برای خلق آثار جدید و بدیع از دست میدهند و هم دیگران که زمینه را برای سوءاستفاده از آثار هنرمندان قبلی فراهم میبینند در زمینه آفرینش آثار هنری، تلاشی نخواهند کرد. در صورت فقدان حقوق مالکیت ادبی و هنری، هر اثر بهمحض آفرینش و قرارگرفتن در دسترس دیگران، بهعنوان مال مباحی تلقی میشود که گاه علیرغم ارزش مادی بسیار زیاد و کوشش فراوانی که برای خلق آن شده و چهبسا سرمایهگذاری هنگفتی که در این راستا صورت گرفته است، همه مجازند از آن استفاده کنند و منافع مادی خود را تأمین کنند. در چنین حالتی، با رکود و رخوت در تهیه آثار هنری مواجه خواهیم شد که نتیجه آن، محروم ماندن کل جامعه از آثار هنری فاخر و چیرهشدن روح یکنواختی و روزمرگی و کپیکردن و استفاده بلاجهت از آثار دیگران خواهد بود.
«مدرسه فقه هنر با همکاری پژوهشگاه فقه معاصر»