اشاره: حجت‌الاسلام سید حمید میرخندان، سال‌هاست که در حوزه فقه رسانه به فعالیت می‌پردازد. او در این سال‌ها، نگاشته‌های فراوانی را به رشته تحریر درآورده و در مراکز علمی گوناگونی نیز به تدریس پرداخته است. وی علاوه بر تحصیلات حوزوی، دکتری خود را نیز در رشته فرهنگ و ارتباطات از دانشگاه باقرالعلوم دریافت کرده است. وی که استادیار دانشکده صداوسیمای قم است، در این گفتگو، به واکاوی جواز یا عدم جواز نمایش بانوان بی‌حجاب یا بدحجاب ایرانی و غیرایرانی پرداخته است. به باور عضو گروه فقه هنر، رسانه و ارتباطات مرکز فقهی ائمه اطهار قم، ادله گوناگونی بر عدم جواز نمایش زنان بدحجاب و بی‌حجاب دلالت می‌کند.
یک دیدگاه معتقد است که تفاوتی میان فیلم و غیر فیلم ندارد؛ یعنی همانگونه که اصل تشبه مرد به زن حرام است، وقوع چنین تشبّهی در فیلم نیز حرام است و فرقی نمی‌کند که پوشش شرعی را رعایت کرده باشد یا نه. دیدگاه دوم این است که تشبه مرد به زن، در عالم واقع حرام است اما در عالم نمایش و فیلم، حکم متفاوتی دارد. بر اساس دیدگاه نخست، اگر مردی نقش زنی را بازی کند قاعدتاً جواز ندارد اما اگر مبنای دوم را بپذیریم، علی المبنی مشکلی پیش نمی‌آید.
سوال: باتوجه‌به اختلاف‌نظر فقها در مورد حدّ حجاب، از لزوم پوشاندن صورت و دست‌ها تا عدم وجوب پوشاندن سروگردن، حد لازم به رعایت حجاب در هنرهای نمایشی چیست؟
میر خندان: در مسئله حجاب و پوشش بانوان، به گمان بنده، میان تصویر (شامل عکس و فیلم) و میان پوشش در جهان خارج، فرقی وجود ندارد؛ یعنی همان‌طور که پوشش زنان در عالم واقع، از نظر شرعی معیّن و مشخص شده است چنان‌که در فتاوای مجتهدین نیز انعکاس یافته، در عالم تصاویر نیز همان حدود بایستی رعایت شود.
سوال: حکم نمایش بانوان بی‌حجاب در رسانه چیست؟ آیا این حکم به نمایش بانوان بدحجاب نیز تسرّی می‌یابد؟ دلیل آن چیست؟
میر خندان: اگر این مبنا را بپذیریم که در نظام اجتماعی، حدّ پوشش به‌عنوان یک امر اجتماعی از سوی بانوان باید رعایت شود، آنگاه این مسئله در مورد تصاویر نیز تسرّی پیدا می‌کند. چنان‌که در پاسخ سؤال قبلی عرض کردم، میان عکس و فیلم و جهان واقع دراین‌خصوص تفاوتی وجود ندارد. مزید بر اینکه، طبق این مبنا، مسئله حجاب، یک امر قانونی میشود که پیروی از آن برای همگان، یک امر ضروری و اجتناب‌ناپذیر میشود؛ لذا از حالت فردی خارج میشود که کسی بخواهد آن را رعایت بکند یا نکند بلکه همگان بدون هیچ ملاحظه‌ای، باید آن را رعایت کنند.
یکی از ادله این مدعا، قاعده‌ای است که می‌گوید اگر کسی یک عمل حرامی را درملأعام انجام داد و موجب تعزیر وی گردید، حاکم اسلامی می‌تواند وی را تعزیر نماید.
دلیل دیگر، حفظ مصلحت نظام است. مثلاً نظام اسلامی افراد را ملزم می‌کند تا فلان قانون را رعایت کنند. اگر باقی ادله را هم تمام ندانیم، می‌توانیم بر مبنای این استدلال، حجاب را به‌عنوان یک قانون موضوعه از سوی نظام اسلامی، شرعاً الزام‌آور بدانیم.
در آیه پوشش داریم که «وَلَا یُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ وَلَا یُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَیْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ». در آخر این آیه، زنان نهی شده‌اند که آن طور پای به زمین نزنند که خلخال و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود. از این بیان استفاده میشود وقتی زینتهای صوتی نهی شده باشد زینتهای تصویری به طور اولی منهی شارع است. مزید بر آنکه خود بدن زن، زینت به حساب می آید و صریح آیه قرآن کریم، نهی از آشکار کردن زینت است.
علاوه بر این، در علل‌الشرایع، روایتی از امام رضا (ع) توسط عبدالله بن سنان نقل شده است که ایشان، علت تشریع حجاب را بیان فرموده‌اند: «حُرِّمَ النَّظَرُ إِلَی شُعُورِ النِّسَاءِ الْمَحْجُوبَاتِ بِالْأزْوَاجِ وَ غَیْرِهِنَّ مِنَ النِّسَاءِ لِمَا فِیهِ مِنْ تَهْیِیجِ الرِّجَالِ وَ مَا یَدْعُوا التَّهْیِیجُ اِلَی الْفَسَادِ وَ الدُّخُولِ فِیمَا لَا یَحِلُّ وَ لَا یَحْمِلُ [یَجْمُلُ] وَ کَذَلِکَ مَا أشْبَهَ الشُّعُورَ إِلَّا الَّذِی قَالَ اللهُ تَعَالَی وَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِی لَا یَرْجُونَ نِکَاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أنْ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ غَیْرَ الْجِلْبَابِ وَ لَا بَأسَ بِالنَّظَرِ إِلَی شُعُورِ مِثْلِهِنَّ».[1] نگاه‌کردن به موهای زنان شوهردار و غیرشوهردار، حرام است؛ زیرا این نگاه، مرد را تهییج و تحریک می‌کند و تهییج، شخص را به فساد و داخل‌شدن در حرام و اعمال ناپسندیده می‌کشاند؛ و همچنین است حکم نگاه به غیر مو، [که نگاه مرد به آنها حلال نیست] مگر در موردی که حق‌تعالی [در قرآن، آن را استثنا کرده و] فرموده است: «وَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِی لَا یَرْجُونَ نِکَاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ» بر زنان سالخورده که از ولادت و عادت بازنشسته، امید ازدواج ندارند باکی نیست که لباس‌هایشان را غیر از چادر بر زمین بگذارند و اشکالی ندارد که به موهای مثل این زنان نگاه شود.
طبق این روایت، علت حرمت نگاه‌کردن به موی زنان که تهییج شهوت است، در نگاه‌کردن به تصویر زنان اعم از عکس و فیلم نیز وجود دارد و به همین جهت حکم پوشش در جهان خارج و تصویر تفاوتی ندارد.
سوال: آیا اگر بازیگران مرد، نقش زنان بدحجاب یا بی‌حجاب را بازی کنند، تفاوتی در حکم آن ایجاد می‌کند؟
میر خندان: اصل مسئله این است که تشبه مرد به زن حرام است. تشبه نیز به این معنی است که مردی، ظاهر خودش را به‌گونه‌ای بسازد که بیننده تصور کند آن فرد واقعاً زن است. حال سؤال این است که آیا تحقق این تشبّه در فیلم نیز حرام است یا خیر؟
در پاسخ به این سؤال، دو دیدگاه وجود دارد. یک دیدگاه معتقد است که تفاوتی میان فیلم و غیر فیلم ندارد؛ یعنی همانگونه که اصل تشبه مرد به زن حرام است، وقوع چنین تشبّهی در فیلم نیز حرام است و فرقی نمی‌کند که پوشش شرعی را رعایت کرده باشد یا نه.
دیدگاه دوم این است که تشبه مرد به زن، در عالم واقع حرام است اما در عالم نمایش و فیلم، حکم متفاوتی دارد. بر اساس دیدگاه نخست، اگر مردی نقش زنی را بازی کند قاعدتاً جواز ندارد اما اگر مبنای دوم را بپذیریم، علی المبنی مشکلی پیش نمی‌آید؛ چون قصد شارع این است که در جهان واقع تمایزهای جنسیتی حفظ گردد اما در جهان نمایش که جهان مصنوعی و ساختگی است چنین مقصودی ندارد، مگر اینکه عناوین مفسده‌انگیز دیگری پیدا شود که در آن صورت، به‌حکم ثانوی و مستند به آن، عنوان جدید حرمت پیدا می‌کند.
سوال: آیا در حکم نمایش بانوان بدحجاب و بی‌حجاب، بین پخش زنده و غیرزنده آن تفاوت است؟
میر خندان: در بحث تصویر، به نظر می‌رسد تفاوتی میان پخش زنده و غیرزنده وجود نداشته باشد؛ چنان‌که در پاسخ به سؤالات قبلی فی‌الجمله بدان اشاره کردیم.
[1] . علل الشرایع، شیخ صدوق، نشر داوری، قم، ج 2، ص 565،
مدرسه فقه هنر با مشارکت: پژوهشگاه فقه معاصر، سایت شبکه اجتهاد.
