عدم طرح مسئله مالکیت معنوی توسط فقها، به‌خاطر عدم پرداخت به منطق توسعه موضوعات فقهی است
اشاره: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر امین رضا عابدی‌نژاد، از اساتیدی است که علاوه بر تلاش برای حل موضوعات خُرد، نگاهی کلان نیز به مسائل دارد. تلاش‌های او برای تبیین فقه نظام و فقه تمدنی در کنار نگارش کتاب‌هایی نظیر «فقه پیشرفت» همگی در این راستا، قابل‌تفسیر هستند. معاون پژوهشی جامعه المصطفی، اگرچه دکتری خود را در فلسفه گرفته است اما همیشه دغدغه‌مند و پیگیر دانش فقه بوده است؛ چه اینکه مهم‌ترین دانش برای تحولات اجتماعی را نیز فقه می‌داند. با او پیرامون آینده مالکیت معنوی به گفتگو نشستیم. وی معتقد است پرداخت به این موضوعات، بدون توجه به مبانی و پیش‌فرض‌های اجتماعی و اخلاقی‌شان، ابتر خواهد بود.
لید: مالکیت معنوی از دو منظر قابل‌تحلیل است؛ یکی از منظر کالاسازی که در نظام سرمایه‌داری، یک اصل بنیادین است؛ و یکی هم از منظر فقه نظام اسلامی، که مبتنی بر اصل ارتقا و همگانی کردن پژوهش و فرهنگ است. بنابراین، احترام به مالکیت معنوی از لوازم توسعه نظام اجتماعی است. ما نمی‌توانیم بدون احترام به این مالکیت، به توسعه اسلامی برسیم؛ چون مبتنی بر بنای عقلای تجدید شده است
سوال: رویکرد فعلی فقها در مواجهه با مسائل مرتبط با مالکیت آثار هنری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عابدی‌نژاد: قبل از آنکه وارد بحث شوم به یک مسئله مهم‌تر اشاره می‌کنم، و آن مسئلة منطق توسعه موضوعات فقهی است. به نظر می‌رسد شاه‌کلید استنباط صحیح و درکت درست از فقاهت، به این مسئله بر می‌گردد.
ما در فقه، با موضوعات مختلفی روبرو هستیم؛ اعم از فقه عبادات و معاملات و سیاسات. در برخی از حوزه‌ها نیز با یک تجدد و تبدلی در گستره موضوعات روبرو هستیم؛ یعنی موضوعات جدیدی ایجاد شده که محصول پیچیده‌تر شدن نظامات اجتماعی و اقتصادی و رشد علم و تکنیک است. همه این تحولات باعث شده که یک سری موضوعات جدیدی ایجاد گردد که بی‌ارتباط با نظام اجتماعی حاکم نیست. نظام لیبرال سرمایه‌داری، یک سلسله از موضوعات را پیش می‌کشد، نظام حاکم بر جامعه سوسیالیستی موضوعاتی متناسب با خودش را پیش می‌کشد و در این میان البته موضوعات مشترکی نیز شکل می‌گیرد که صرفاً نتیجه تحوّل و تکامل ساختارهای اجتماعی است.
اینجا ما یک تأخیری در فقاهت خودمان داریم. چون ادله ما در زمینه موضوعات خاصی صادر شده است، طبیعتاً ذهن برخی از فقهای ما با موضوعات جدید و مبانی و جایگاه این موضوعات در نظام اجتماعی و با اهداف که مترتب بر این موضوعات است ناآشنا و بیگانه است. بنابراین، ما موضوعات مستحدثه را در ظرف زمانی و مکانی خودش کمتر درک می‌کنیم. این یک چالش عمده است.
مسئلة دیگر اینکه ارتباط این موضوعات با نظام حاکم اجتماعی‌اش، مثل نظام حاکم سیاسی و نظام حاکم اقتصادی، در نظر گرفته نمی‌شود و تصور می‌شود که صرف جدید بودن موضوع، برای اینکه بدان توجه نشان دهیم کفایت می‌کند. در همین راستا عرض کنم که یکی از اشکالات ما بر فقه معاصر نیز همین است که معاصرت، شرط کافی برای پذیرش موضوع نیست؛ بلکه معاصرت باید پیوند بخورد با نظامی که از موضوعات پشتیبانی می‌کند؛ یعنی فقیه ما باید یک مرحله از معاصرت، عبور کند و خفیّات این موضوعات را به دست آورد.
مالکیت معنوی یکی از همین موضوعات جدید است که بحث‌های زیادی در آن قابل‌طرح است. یک مسئله این است که در نظام حاکم لیبرال سرمایه‌داری، یک اصلی وجود دارد مبنی بر اینکه همه چیز را باید تبدیل به کالا کرد. اصل کالاسازی، هر موضوعی را در تعاملات اجتماعی، وارد فرایند کالاشدگی نموده و به بازار عرضه می‌کند؛ بازار به همان معنای نظام سرمایه‌داری. مثلاً کوچک‌ترین خدمتی که بخواهید ارائه دهید، به تعبیر قرآن «و یمنعون الماعون» می‌شود؛ یعنی نظام سرمایه‌داری میل دارد که این نظام را تا کوچک‌ترین پدیده تسرّی داده و آن را تبدیل به کالا کند و برای آن ارزش اقتصادی تعیین نماید. در منطق اسلامی، بعضی از خدمات به‌خاطر شرافتشان اصولاً وارد حوزه کالا و کالاسازی نمی‌شود؛ مثل تعلیم و تدریس قرآن که از تبدیل‌شدن آن به کالا پرهیز داده شده است.
مالکیت معنوی گاهی ذیل فرایند کالاسازی دیده می‌شود، که در این صورت یک معنی دارد؛ و یک‌وقت، ذیل نظام اسلامی فهمیده می‌شود که در آن صورت معنای دیگری پیدا می‌کند. برای ساماندهی نظام علمی، پژوهشی و اقتصادی کشور. یک نیاز برای شناسایی کالای معنوی و ارزش‌گذاری نسبت به آن وجود دارد اما نه لزوماً به معنای کالایی و منطق کالاسازی.
بنابراین، روشن می‌شود که اگر بسیاری از فقها به مسئله مالکیت معنوی نپرداخته‌اند به‌خاطر عدم پردازش به منطق توسعه موضوعات فقهی است، و این مسئله در حوزه‌های علمیه شفاف نشده است.
نکته دیگر این که این موضوعات با مبانی خاصی در نظامات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ارتباط دارند که ما تاکنون نتوانسته‌ایم این رابطه روشن کنیم.
نکته آخر هم اینکه مالکیت معنوی از دو منظر قابل‌تحلیل است؛ یکی از منظر کالاسازی که در نظام سرمایه‌داری، یک اصل بنیادین است؛ و یکی هم از منظر فقه نظام اسلامی، که مبتنی بر اصل ارتقا و همگانی کردن پژوهش و فرهنگ است. بنابراین، احترام به مالکیت معنوی از لوازم توسعه نظام اجتماعی است. ما نمی‌توانیم بدون احترام به این مالکیت، به توسعه اسلامی برسیم؛ چون مبتنی بر بنای عقلای تجدید شده است. توضیح اینکه: ما دو گونه بنای عقلاً داریم: بنای عقلایی که ثابت است مثل وفای به عهد؛ هزار سال هم که بگذرد باز هم وفای به عهد قابل‌تغییر نیست. و بنای عقلایی که لازمه قوام نظام اجتماعی است، منتها در یک مرحله تارخی خاص؛ یعنی در تمامی دوره‌ها، ثابت نیست. به این نوع بنای عقلاً، بنای عقلای تجدید شده. می‌گوییم.
یکی از مبانی ما در بحث مالکیت معنوی، مسئله انتساب است. مسئله صحت انتساب، خود، از مقومات رشد اجتماعی است. صحت انتساب در موالید، در فقه قدیم مطرح است. طبق این مبنا، مالکیت معنوی اولاً و بالذات یک مسئلة اقتصادی نیست، هرچند که لوازم اقتصادی داشته باشد. پس مبنای ما اولاً بالذات، اصل صحت انتساب است. ما این اصل انتساب را اصل مقوّم اجتماعی در دوره اخیر می‌دانیم و طبیعتاً یک زاویه معناداری با اصل کالایی‌سازی در نظام سرمایه‌داری پیدا می‌کنیم.
سوال: به نظر شما، مالکیت آثار هنری، در صدسال آینده، با چه چالش‌هایی مواجه است؟
عابدی‌نژاد: برای آینده، دو چالش را می‌توان بر شمرد: یکی سکونی است که در متن ادله وجود دارد. این خیلی مهم است و باید به آن توجه جدی داشته باشیم. وضعیتی که امروز ما در آن قرار داریم، اولاً ایستایی بر موضوعاتی است که در لسان ادله وجود دارد. مثلاً در مورد بت‌ها یا انواع قربانی‌های جعلی صحبت می‌شود و بعد گفته می‌شود که یک موضوع جدیدی پدیدار شده است که ما در لسان ادله پیدا نمی‌کنیم. این تلقی از فقه که فقه را طوری تصور کنیم که گویی پشت دروازه تحولات اجتماعی ایستاده است، یک چالش مهم است.
چالش دوم، باز کردن دروازه است، ما موضوعاتی که بر ما وارد می‌شود را به‌عنوان بنای عقلاً در نظر می‌گیریم و وارد منظومه فقهی می‌کنیم. این باعث می‌شود که به‌تدریج اصالت فقه را از دست بدهیم.
سوال: برای غلبه بر چالش‌های مالکیت آثار هنری در صدسال آینده، چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید؟
عابدی‌نژاد: برای جبران دو نقیصه مذکور یا زدودن دو چالش توقف و انتحال فقه، هم‌زمان باید به سمت منطق توسعه موضوعات اولاً، و کشف اصالت موضوعات و ارتباط این موضوعات با اهداف نظام اسلامی ثانیاً برویم؛ به دیگر بیان، نوعی مددگیری از غایات، اغراض و اهداف شریعت. باید به اغراض توجه کنیم؛ چون نمی‌شود امری که برای غرض خاصی در نظر گرفته شده است را در غرض دیگری به کار گیریم. در روش فقه معاصر، به چالش اول توجه می‌شود اما به چالش دوم التفات نمی‌گردد؛ لذا نظر بنده این است که فقه نظام، باید محور قرار گیرد نه فقه معاصر. فقه نظام در درون خود، فقه معاصر را دارد درحالی‌که فقه معاصر چنین نیست. فقه نظام یعنی استنباط بر اساس اهداف نظام اسلامی؛ استنباط بر اساس کشف قواعد حاکم بر نظام اسلامی؛ استنباط بر اساس شناخت ممیزات نظام اسلامی از بقیه نظامات اجتماعی دیگر.
عدالت یک مسئله مشترک است. شما به آمریکا هم که بروید، کسی منکر عدالت نیست؛ منتها عدالت در هر نظام اجتماعی‌ای یک معنای خاصی پیدا می‌کند؛ چون لوازم، اهداف، مبانی و مفروضات آن در هر نظامی متفاوت است. قواعد، اهداف و مقررات متناسب با نظامات اجتماعی، معنای آن را تغییر می‌دهد. مثلاً آیا شما با مالکیت معنوی، حق انحصار در علم را دارید یا خیر؟ در جهان این مسئله پذیرفته شده است اما ما طبق مبنای خود، نمی‌توانیم این مسئله را بپذیریم.
سوال: رقبای آینده فقه و فقها در حل مسائل مرتبط با مالکیت آثار هنری، چه دانش‌هایی هستند؟
عابدی‌نژاد: قطعاً دانش محوری، فقه است؛ چون هم عنوان، عنوان اعتباری است و هم دستورالعمل و تجویز مطالبه می‌شود. اما خود فقه به‌عنوان یک دانش، طبیعتاً یک تعاملی با علوم دیگر برای شناخت موضوع و غایات و شناخت رابطه فقه با عقل و علم دارد که در جای خودش باید بحث شود؛ این که در چه شرایطی و با چه الزاماتی با چه علومی می‌تواند دادوستد کند.
اگر در فقه دقت کنیم می‌بینیم که با تورم اصول عملیه مواجهیم. به نظر می‌رسد سرّ آن، این باشد که ما به منطق کشف و توسعه موضوعات فقهی، آن‌چنان که باید، توجه نکرده‌ایم. وقتی از فقیه پرسیده شود که حکم مالکیت معنوی چیست؟ می‌بیند که در لسان ادله وجود ندارد؛ لذا فوراً یا اصل برائت جاری می‌کند یا احتیاط یا استصحاب. این یک اشکال مهم است. اصولاً این، راه‌حل مسئله نیست.
یکی هم میدان داری نهضت کپی پیست است. اینجا آن اجتهاد اصیل که باید بین این دو راه باید راه خودش را بازکند کارساز می‌شود.
«مدرسه فقه هنر با همکاری پژوهشگاه فقه معاصر»
