فقهای اهل‌سنت و مالکیت معنوی
محمدصادق ابراهیمی
لید: در سده‌های سوم، چهارم و پنجم هجری، ورّاقی یکی از مشاغل رایج بوده است؛ به‌گونه‌ای که مؤلف نوشته‌هایش را به ناشر می‌فروخته است. اگر کسی کتابی را جعل یا تحریف می‌کرد، همگان او را مورد موعظه قرار داده و از هر گونه تحریف و دخل‌وتصرف برحذر می‌داشتند، چنان‌که مسعودی، مورخ معروف سدۀ سوم و چهارم در کتاب خویش نوشته است: «هرکس حرفی از کتابم را تحریف کند یا بخشی از آن را بردارد یا نکته‌ای روشن و معلوم را تباه سازد، یا شرح‌حال کسی را عوض و یا دگرگون سازد، یا از خود بنویسد و یا اثرم را به غیر نسبت داده و یا دیگری را در نوشتن آن شریک جلوه دهد، خداوند او را به غضب خود گرفتار کند.»
اشاره: مالکیت معنوی به معنای حمایت از حقی است که هر فرد خلاق، هنرمند، طرّاح و نویسنده نسبت به آثار خود پیدا می‌کند و در ظاهر جنبه مادی ندارد. این بحث هرچند دارای ریشه‌های تاریخی در جهان اسلام است ولیکن به شکل امروزی در فقه اسلامی از قبل مطرح نبوده است. دهه‌های گذشته در برخی کتب فقهی اهل‌سنت به این مبحث پرداخته شده است. نوشته پیش‌رو سعی می‌کند گزارش اجمالی از دیدگاه‌های فقهای اهل‌سنت در مورد این مسئله را ارائه نماید.
مقدمه
مالکیت معنوی و فکری در جهان کنونی، یکی از مهم‌ترین مباحث حوزۀ حق بر مالکیت است که با پیشرفت علم و تکنولوژی به شکل بسیار گسترده مطرح شده است. تحول زندگی بشر امروزی، تخصصی شدن مشاغل اجتماعی و علوم، پیچیدگی روابط اقتصادی و پیشرفت‌های شگفت‌انگیز ارتباطات و فن آوری باعث شده مالکیت معنوی یا فکری، ارزش اقتصادی پیدا کند؛ زیرا صاحبان آثار همچون نویسندگان و مخترعان و… فرصت آن را ندارند که برای امرار معاش به کارهای اقتصادی بپردازند، ازاین‌رو باید افزون بر اغراض معنوی و اخلاقی، سود مادی و اقتصادی آنها نیز در نظر گرفته شود. براین‌اساس، مالکیت معنوی به معنای حمایت از حقی است که هر فرد خلاق، هنرمند، طرّاح و نویسنده نسبت به آثار خود پیدا می‌کند و در ظاهر جنبه مادی ندارد. در اسناد حقوقی بین‌الملل، از این حق تحت عنوان «حق کپی‌رایت» یاد می‌شود (محمدیان، ۱۳۹۴: ۲) و نظام‌های حقوقی جهان مدرن این حق را به رسمیت شناخته‌اند.
در تاریخ اسلام نیز حقوق مؤلف، از همان آغاز وجود داشته است؛ منتها نه به آن معنا که شامل حقوق اقتصادی به شکل امروزی آن باشد. در سده‌های سوم، چهارم و پنجم هجری، ورّاقی یکی از مشاغل رایج بوده است؛ به‌گونه‌ای که مؤلف نوشته‌هایش را به ناشر می‌فروخته است. اگر کسی کتابی را جعل یا تحریف می‌کرد، همگان او را مورد موعظه قرار داده و از هر گونه تحریف و دخل‌وتصرف برحذر می‌داشتند، چنان‌که مسعودی، مورخ معروف سدۀ سوم و چهارم در کتاب خویش نوشته است: «هرکس حرفی از کتابم را تحریف کند یا بخشی از آن را بردارد یا نکته‌ای روشن و معلوم را تباه سازد، یا شرح‌حال کسی را عوض و یا دگرگون سازد، یا از خود بنویسد و یا اثرم را به غیر نسبت داده و یا دیگری را در نوشتن آن شریک جلوه دهد، خداوند او را به غضب خود گرفتار کند.» (مسعودی، ١٣٨۵: ٢٧).
احترام به حفظ حقوق مؤلف هرچند می‌تواند به‌عنوان ریشة تاریخی بحث مالکیت معنوی در جهان اسلام مطرح گردد لیکن منشأ بحث مالکیت معنوی به دوره مدرن و اقتصاد بازاری باز می‌گردد؛ به همین دلیل در فقه اسلامی تا این اواخر، بحثی در باب مالکیت معنوی مطرح نبوده است. این اواخر در برخی کتب فقهی اهل‌سنت به این مبحث پرداخته شده است. نوشته پیش‌رو سعی می‌کند گزارش اجمالی از دیدگاه‌های فقهای اهل‌سنت در مورد این مسئله را ارائه نماید.
چیستی مالکیت معنوی
پیش از آنکه به دیدگاه فقهای اهل‌سنت در خصوص مالکیت معنوی بپردازیم لازم است ابتدا نظری اجمالی به چیستی مالکیت معنوی بیندازیم تا به لحاظ مفهومی روشن شود که مالکیت معنوی به چه معنا است و مراد ما از آن چیست؟ سپس هنگامی که مسئله از نظر مفهومی روشن شد؛ به بیان دیدگاه‌های فقیهان اهل‌سنت می‌پردازیم. بدین منظور، ابتدا مفهوم مالکیت را تعریف و سپس مالکیت معنوی را توضیح خواهیم داد.
تعریف مالکیت
مالکیت در لغت به معنای مالی است که در اختیار انسان قرار دارد. مال نیز عبارت است از چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد و ارزش مبادله را داشته باشد (معین، ۱۳۹۰: ج۳، ص۳۷۰۸). در اصطلاح علم حقوق، مالکیت عبارت است از حقّ دائمی که به موجب آن، شخص می‌تواند در حدود قوانین، تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند (کاتوزیان، ۱۳۷۸: ص۱۰۶). در اصطلاح فقه اما، هر سلطه‌ی مشروع که مبتنی بر یک اعتبار عقلایی باشد را ملک نامند؛ چنان‌که مرحوم امام خمینی نوشته است: «مالکیت، یک امر اعتباری و عقلایی است؛ یعنی عقلاً بین چیزی که در دست کسی قرار دارد و متعلق به اوست و خود آن شخص، عُلقه و پیوندی اعتبار می‌کنند که به وسیله آن عُلقه، شخص می‌تواند بر آن چیز تسلط داشته و در آن تصرف مالکانه نماید (امام خمینی، ۱۳۷۹: ج۲، ص۱۲۸).
تعریف مالکیت معنوی
مالکیت معنوی، به حقوق ناشی از آفرینش‌ها و خلاقیت‌های فکری در زمینه‌های علمی، صنعتی، ادبی و هنری اطلاق می‌شود (میرحسینی، ۱۳۵۸: ۹). اموال به دو دسته مادی و معنوی دسته بندی شده است؛ اموال مادی، وجود عینی دارند اما اموال غیرمادی وجود عینی ندارند، مانند حق اختراع و ابتکار و… (امامی، ۱۳۷۸: ۱۹).
مالکیت معنوی اقسام مختلفی دارد؛ اما به طور اجمال می‌توان گفت: مالکیت معنوی، مجموعه‌ای از امتیازها و مصونیت‌ها و توانایی‌هایی است که یک پدیدآورنده آثار فکری در نسبت با یک امر غیرمادی دارد. مالکیت فکری در جهان امروز، بخش مهمی از اموال را تشکیل می‌دهد و از جهات مختلفی حائز اهمیت است. به لحاظ اجتماعی، مالکیت فکری در توسعه دانش و تأمین رفاه تعیین کننده است؛ و به لحاظ اقتصادی، بخش مهمی از منابع مالی را شکل می‌دهد. پذیرش نظام مالکیت فکری، در جهت منافع پدیدآورنده است؛ زیرا وی می‌تواند از منافع اقتصادی تولید خود بهره کامل ببرد. این نظام همچنین متناسب با خواست و نیاز مصرف‌کننده نیز هست؛ زیرا تولیدکنندگان و کنشگران محیط علمی، برای کسب سود، خواست مصرف‌کننده را مورد توجه قرار می‌دهند. این امر در جهت مصالح عمومی نیز هست؛ زیرا می‌تواند جریان تولید علم را شتاب دهد (غریبی و همکاران، ۱۴۰۰: ص ۵۲۳).
مالکیت معنوی در فتاوای فقهای اهل‌سنت
در میان فقهای اهل‌سنت در خصوص مالکیت معنوی، دو دیدگاه کاملاً متفاوت وجود دارد: برخی از آنان، مالکیت معنوی را به رسمیت شناخته و موافق آن هستند و برخی دیگر نیز مالکیت معنوی را ردّ کرده و قبول ندارند. به همین جهت، در ذیل، فتاوای فقیهان اهل‌سنت را در دو بخش مخالفان و موافقان مالکیت معنوی گزارش می‌کنیم.
فقهای مخالف با مالکیت معنوی در مذاهب اهل‌سنت
برخی از فقیهان مذاهب اهل‌سنت، قائل به عدم پذیرش مالکیت معنوی‌اند. این دسته از عالمان، به ناسازگاری مالکیت معنوی با قداست علم استدلال کرده‌اند (طوسی، ۱۴۱۵: ج ۴، ص ۳۶۶؛ شبیر، ۱۴۱۸: ۵۶). طبق این استدلال، علم در اسلام از نوعی قداست برخوردار است. در منابع دینی، نسبت به حفظ قداست علم تأکید فراوان شده است. مالکیت معنوی اگر پذیرفته شود سبب حصر، انسداد، کتمان و حبس علم و آثار علمی می‌گردد. این کتمان با نص صریح قرآن مخالفت دارد؛ خداوند متعال در آیه ١٥٩ سوره بقره می‌فرماید: «کسانی که دلایل روشن و وسیله هدایتی را که نازل کرده‌ایم بعد از آنکه در کتاب برای مردم بیان ساختیم کتمان می‌کنند، خدا آنها را لعنت می‌کند و همه لعن‌کنندگان نیز آنها را لعن می‌نمایند». براین‌اساس، استدلال می‌شود که معتبر دانستن حق مالکیت فکری، سبب حصر و حبس آثار علمی و کتمان علم می‌گردد که مورد نهی قرآن کریم قرار گرفته است. همچنین به روایتی از پیامبر اکرم (ص) نیز استناد می‌شود که براساس آن: «هرکس دانشی را بداند و آن را کتمان کند، روز قیامت با افساری از آتش آورده می‌شود (ابن حنبل، ۱۴۱۶: ۴۹۹).
در پاسخ به این استدلال باید گفت: در اینکه اسلام برای علم و عالم و ترویج و نشر علم، اصالت و قداست و اهمیت بسیاری قائل شده است، شکی نیست؛ اما باید دانست که نتیجه اصلی مشروعیت مالکیت معنوی نیز حفظ همین قداست است. مالکیت معنوی با ایجاد یک حاشیه امن برای پدیدآورنده، به رونق و نشر آثار معنوی او که می‌تواند مصداقی برای علم باشد، کمک می‌کند. از طرفی، کتمان علم با کسب درآمد از طریق کارهای علمی، دو چیز کاملاً متفاوت است (حلیمی، ١٣٨۴: ٧٧). به عبارت دیگر، «نهی از کتمان علم، مستلزم آن نیست که صاحبان آثار علمی از حقوق مادی خود صرف نظر کنند یا مردم ملزم به رعایت حقوق آنان نباشند؛ چنان‌که نهی از احتکار به معنای عرضه رایگان متاع احتکار شده نیست (یزدانی، ١٣٨١، ۵۴-٣٧).
لازم به ذکر است در آیه ٨٥ سوره اعراف، تأکید شده است که حقوق مردم را ضایع نکنید؛ بنابراین استفاده از آثار فکری بدون اجازه پدیدآورندگان آن، مصداق اکل مال به باطل و تضییع حقوق مردم خواهد بود. در واقع، آنچه مورد نهی آیه شریفه ١۵٩ سوره بقره و روایت مورد اشاره از پیامبر (ص) قرار گرفته است، کتمان علم است نه کسب درآمد از طریق فعالیت‌های علمی. براین‌اساس، مالکیت معنوی نه تنها با رسالت و قداست علم از نظر اسلام ناسازگار نیست، بلکه سبب حصر و حبس آثار علمی و کتمان علم نگشته و زمینه کوشش و جهد و شکوفایی علم و دانش را نیز فراهم می‌کند.
فقهای موافق با مالکیت معنوی در مذاهب اهل‌سنت
بیشتر فقهای اهل‌سنت بر این باورند که منافع نیز مال به‌حساب می‌آید؛ لذا مسئله مالکیت معنوی در فقه اهل‌سنت باید از بُعد مال بررسی شود تا ابعاد و زوایای آن روشن شود. هر یک از مذاهب اهل‌سنت، مال را به‌گونه‌ای توصیف نموده و برای مال بودن، ویژگی‌هایی را برشمرده‌اند. در فقه شافعی، در تعریف مال آمده است: «مال چیزی است که با آن، انتفاع حاصل می‌شود و آن چیز، یا عین است یا منافع» (غاوجی، ١٣٧۶: ١۶٩). در حقیقت، مذهب شافعی، مال را اعم از عین و منفعت می‌داند (ایروانی، ۱۳۷۴: ٢٢١). براین‌اساس، مال چیزی است که ملک بر آن مترتب است و مالک نسبت به آن سیطره دارد. فقهای حنبلی مال را این‌گونه توصیف نموده‌اند: «مال چیزی است که در شرایط عادی دارای منفعت حلال باشد؛ زیرا در وقت اضطرار هر چیزی حلال می‌شود و چیزهایی که نفعی ندارند مثل حشرات، یا نفع حرام دارند مثل خمر، و یا هنگام اضطرار مباح می‌شوند مانند میته، مال نیستند» (الدرینی، ۱۴۰۱ق: ٢٨-٢۶). فتحی الدرینی در میان علمای حنفی، پس از تحقیق و بررسی به این نتیجه می‌رسد که حقوق مؤلف در حقیقت نوعی از حقوق مالکیت است و در مقابل این ایراد که چنین مالکیتی دارای تمام حقوق متصور برای مالک (حق استعمار، حق استثمار و حق اخراج از ملک) نیست، چنین می‌گوید: «مالکیت فی‌نفسه علاقه اختصاصی یا حکم شرعی است که در مورد عین یا منفعت مقرر شده است. حقوق مالک، جزو آثار مالکیت است، نه خود آن. اقتضای مالکیت، وجود این حقوق است؛ ولی خود مالکیت، به‌محض تحقق شرایط لازم به وجود می‌آید. مالک حق نیز حق اخراج این حق را ندارد؛ ولی چنین خصیصه‌ای موجب خروج این حق از مالکیت وی نمی‌شود. پس مؤلف نیز مالک حقوق خود است» (الدرینی، ۱۴۰۱ق: ۴۸-۴۹).
رأی ارجح نزد فقها، جواز اخذ عوض از سوی مؤلف نسبت به فراورده‌های فکر اوست؛ زیرا پیامبر (ص) اخذ اجرت بر یادگیری قرآن را جایز دانسته است و اگر اخذ اجرت بر یادگیری قرآن جایز باشد، اخذ عوض در مسائل دیگر مانند تألیف به‌طریق‌اولی جایز است و دلیل آن، قول پیامبر (ص) است که می‌فرماید: «برحق‌ترین چیزی که به‌خاطر آن اجرت بگیرید، کتاب‌الله است» (ایروانی، ۱۳۷۴: ٢٢۴).
ابوالحسن الندوی بر آن است که مؤلفی که پس از زحمت‌های طاقت‌فرسا و تلاش بسیار و صرف وقت گران‌بهای خویش و نیز صرف سرمایۀ مالی فراوانی توانسته کتابی ارزشمند پی نهد، حق دارد که بهای زحمتش را دریافت کند و یا در برابر، بهرۀ دیگران را از آن کتاب عوض بگیرد و مالک قیمت یا عوض آن باشد و باتوجه‌به اصول و شریعت اسلام و سیره و سنت برخی از علمای سلف، به طور مشروط، صلاحیت آن را دارد که یک سازنده یا پدیدآورنده تلقی شود و تألیف او به‌منزلة پدیدۀ ساخته و یا مصنوع به‌حساب آید و آن گونه که در شریعت اسلام هر سازنده‌ای مالک مصنوع خود است، مؤلف نیز می‌تواند مالک حق ملکیت تألیفش باشد و براین‌اساس، آن گونه که سازنده آزاد است که اجازۀ بهره‌برداری و کاربرد ساخته‌اش را به دیگران بدهد و یا ندهد و در مقابل عوض بگیرد یا نه، مؤلف نیز چنین آزادی و اختیاری را دارد. نظر ما در این موضوع همان سیره و سنت محدثان و عالمان پیشین است که آنان در نقل احادیث و نوشته‌هایشان چگونه عمل می‌کرده‌اند. برخی از محدثان اجازۀ نقل احادیثشان را می‌دادند و در برابر آن، عوض می‌گرفتند. اجازة چاپ خود نوعی توکیل است؛ یعنی ناشر، وکیل میان مؤلف و خریداران کتاب است؛ لذا مؤلف حق دارد عوض حق بهره‌برداری‌اش را از ناشر بگیرد و نیز حق دارد تیراژ نسخه‌های چاپی کتاب را خود معین کند. اگر میان مؤلف و ناشر توافق شد و کمیت عوض و یا حق تألیف و زمان پرداخت آن در ضمن عقد، قید شد، ازآنجاکه چنین قیود و شروطی مغایر قواعد عقود اسلامی نیست، می‌توان گفت که چنین بیعی جایز است. بدیهی است که تألیف نباید از اموری باشد که شرع بیان آن را بر مؤلف واجب ساخته است؛ یعنی واجبات دینی نباشد (الندوی ١۶١:۱۳۷۶).
براین‌اساس، هرگاه در قرآن، اخذ اجرت جایز باشد، اخذ عوض در تألیف نیز به‌طریق‌اولی جایز است. سؤالی که مطرح می‌شود، این است که آیا جایز است مؤلف حق خود را بفروشد؟ در پاسخ باید گفت که حق فروش از جمله مسائل فقهی است که آرای فقیهان در آن بسیار است. تعدد آرا در مسئله حقوقِ ناشی از فروش، ناشی از اختلاف فقیهان در مقدار مالیت حقوق است که آیا حقوق، از اموال است یا خیر؟ در مجموع، فقهای مذاهب چهارگانه معتقد به دو نوع حق هستند (الندوی، ١٣٧۶، ١۶١):
١) حقوقی که از سوی شارع تعیین شده است؛ ٢) حقوقی که از سوی شارع تعیین نشده است. حق مؤلف از نوع دوم است؛ زیرا این حق برای رفع ضرر از مؤلف جعل نشده است، بلکه حق ابتدایی اوست؛ چراکه اگر تلاش فکری و علمی او نبود، کتابی وجود نداشت. پس حق وی در کتاب، حق اصیل و ثابتی است که عوض مالی آن جایز است؛ مخصوصاً پس از اینکه عوض مالی حق مؤلف در تمام جوامع بشری شایع و رایج و عرفی باشد (طهماز، ١٣٧۶: ١٧۶). براساس آنچه گفته شد، مال دارای مفهومی عرفی است و هر چیزی که دارای ارزش بوده ودر آن منفعتی وجود داشته باشد، مال محسوب می‌شود؛ لذا حقوق مالکیت فکری نیز مال محسوب می‌شود.
مصالح مرسله
مصالح مرسله عبارت است از تشریع حکم برای حوادث واقعه و پدیده‌های نو بر مبنای رأی و مصلحت‌اندیشی در مواردی که به‌عنوان کلی و یا جزئی نصی بر آن وارد نشده باشد (جناتی، ١٣٧٠، ٣١٨). مصالح مرسله به معنی منفعت‌ها یا دفع ضررهایی که در مورد آنها نص شرعی وجود ندارد، می‌باشد. براساس نظریه مصالح مرسله، وجود مصلحت مزبور، منبع مستقل حکم شرعی به شمار می‌آید. ابداع این نظریه را به امام مالک نسبت داده‌اند (غزالی، ١٣٨٢: ج۱، ٢٨٢؛ آمدی، ۱۴۰۵: ج٣، ص ٢٠٣). اما برخی از علمای اهل‌سنت نیز آن را رد کرده و منکر اعتبار حکمی که بر اساس مصلحت صادر می‌شود گردیده‌اند، که از آن جمله می‌توان به باقلانی و ابن حاجب اشاره نمود (آمدی، ١٢٠٥: ج۳، ص ۲۰۳). البته آمدی در الاحکام، اتفاق فقهای شافعی و حنفی بر عدم اعتبار مصالح مرسله را نقل می‌کند (آمدی، ١۴٠۵: ج٣، ص ٢٠٣)؛ در حالی که برخی دیگر، مدعی اعتبار احکام مبتنی بر مصالح از سوی شافعیه و حنفی‌ها شده‌اند (شوکانی، ۱۴۱۸: ص٢١٢). برخی برای اعتبار بخشیدن به حق مالکیت معنوی، به این قاعده تمسک کرده‌اند (الزحیلی، ١٩٨٩: ج۳، ١١؛ حیدری، ١٣۶٣: ٣٣٧). در تطبیق قاعده مصالح مرسله بر حقوق مالکیت فکری می‌توان گفت که در حمایت از این حقوق یک مصلحت عمومی مهم وجود دارد که به همه جوامع انسانی برمی گردد و آن، مصلحت ارزش‌های فکری است که در شئون گوناگون زندگی دارای اثر می‌باشد (الدرینی، ۱۴۰۱ق: ص ٨٣-٨٢) واز این جهت، از مصالح رشد علم و صنعت در جامعه شمار می‌آید. در واقع، مصلحت مرسله به معنای منفعت معقول است و حمایت از مالکیت معنوی که سبب رشد و توسعه علمی می‌شود در حکم مصلحت مرسله است. این مبنا در میان اهل‌سنت، دارای ادله متقنی است.
منابع
آمدی، علی بن محمد، الاحکام فی اصول الاحکام، بیروت: دارالکتب العلمیة، ۱۴۰۵ق.
ابن حنبل، احمد بن محمد، مسند احمد، بیروت: دارالفکر، ۱۴۱۶.
الدرینی، فتحی، حق الابتکار فی الفقه الاسلامی المقارن، بیروت: مؤسسة الرسالة، ۱۴۰۱ق.
الزحیلی، وهبة، اصول الفقه الاسلامی، دمشق: دارالفکر، ۱۹۷۹.
لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، ۱۳۷۸.
ایروانی، محمدرضا، حق ابتکار در فقه اسلامی مقارن، مجله: نامه مفید، شماره ۴.
افتخارزاده، محمود، حقوق مؤلفان و مترجمان در فقه معاصر اسلامی، تهران: نشر هزاران، ۱۳۷۶.
حلیمی، عمران، مبانی فقهی حقوقی مالکیت معنوی از دیدگاه مذاهب اسلامی، مجله طلوع، شماره ۱۶، ۱۳۸۴.
شبیر، محمدعثمان، المعاملات المالیة المعاصرة فی الفقه الاسلامی، اردن: دار النفائس، ۱۴۱۸ق.
طوسی، ابی جعفر محمدبن حسن، الخلاف، قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۵ق.
غاوجی، وهبی سلیمان، حق تألیف، تهران: نشر هزاران، ۱۳۷۶.
غریبی، رحمان؛ وزیری، مجید؛ معصومی، جمشید، بررسی حقوق مالکیت فکری از دیدگاه فقه امامیه و مذاهب چهارگانه، مجله مطالعات فقه اقتصادی، ویژه‌نامه جستارهای نویق فقه و حقوق، صفحات ۵۲۱-۵۳۶، ۱۴۰۰ش.
محمدیان، محسن، بررسی مبانی فقهی و حقوقی مالکیت معنوی، تهران: انتشارات کیسان، ۱۳۹۴.
معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران: انتشارات بهزاد دبیر، ۱۳۹۰.
الندوی، ابوالحسن، بررسی فقهی حق تألیف و حق چاپ، تهران: نشر هزاران، ۱۳۷۶.
موسوی خمینی، سید بیریروح الله، تحریرالوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۹.
یزدانی، عباس، حق مؤلف در اندیشه فقیهان معاصر امامیه، فصلنامه کتاب‌های اسلامی، شماره ۸، ۱۳۸۱.
