مالکیت معنوی، از دیدگاه فقه
محمدصادق ابراهیمی
لید: مالکیت فکری در جهان امروز، بخش مهمی از اموال را تشکیل می‌دهد و از جهات مختلفی حائز اهمیت است. به لحاظ اجتماعی، اثر مالکیت فکری، در توسعه دانش و تأمین رفاه تعیین کننده است. به لحاظ اقتصادی نیز بخش مهمی از منابع مالی را شکل می‌دهد. پذیرش نظام مالکیت فکری در جهت منافع پدیدآورنده است؛ زیرا وی می‌تواند از منافع اقتصادی تولید خود بهره کامل ببرد. این نظام همچنین متناسب با خواست و نیاز مصرف‌کننده نیز هست؛ زیرا تولیدکنندگان و کنشگران محیط علمی برای کسب سود، خواست مصرف‌کننده را مورد توجه قرار می‌دهند. این امر در جهت مصالح عمومی نیز هست؛ زیرا می‌تواند جریان تولید علم را شتاب دهد.
اشاره: مالکیت معنوی به معنای حمایت از حقی است که هنرمندان، طرّاحان، نقاشان، نویسندگان و… نسبت به آثار هنری و ادبی خویش پیدا می‌کنند و در ظاهر جنبه مادی ندارد. این بحث هرچند دارای ریشه‌های تاریخی در جهان اسلام است ولیکن به شکل امروزی در فقه اسلامی از قبل مطرح نبوده است. فقیهان امامیه در دهه‌های گذشته به اقتضای ضرورت به این مبحث پرداخته و حاصل آن دو دیدگاه عمده در این خصوص است: یکی مشروعیت حق مالکیت معنوی و دیگری عدم مشروعیت حق مالکیت معنوی. نوشته پیش رو تلاش می‌کند دلائل این دو دیدگاه را به‌اجمال بررسی کند.
مالکیت معنوی، اصطلاح و عنوان عامی است که به مجموعه‌ای از حقوق و امتیازات مادی و معنوی اطلاق می‌شود که هنرمندان، طرّاحان، نقاشان، نویسندگان و… نسبت به آثار هنری و ادبی خویش پیدا می‌کنند؛ بنابراین وقتی از حقوق مالکیت معنوی سخن به میان می‌آید، درواقع، هم حقوق معنوی صرف مدنظر است و هم حقوق مادی یا مالی.
حقوق مالکیت معنوی عبارت است از حق استفاده انحصاری انسان از آفریده‌های فکری خود در زمینه‌های صنعتی، علمی، ادبی و هنری که دارای ارزش مادی و معنوی هستند. بحث از این حقوق هرچند که در جهان اسلام دارای ریشه‌های تاریخی است ولیکن به شکل امروزی آن، در فقه متقدم اسلامی مطرح نبوده است. فقیهان امامیه در دهه‌های گذشته به اقتضای ضرورت این بحث را به‌عنوان مسائل مستحدثه و یا در پاسخ به استفتائات صورت گرفته از آنان مطرح کرده‌اند که حاصل آن، پیدایش دو دیدگاه عمده در این خصوص میان فقیهان است: یکی، مشروعیت حق مالکیت معنوی؛ و دیگری، عدم مشروعیت حق مالکیت معنوی. نوشته پیش رو تلاش بررسی اجمالی دلائل این دو دیدگاه است.
چیستیِ مالکیت معنوی
مالکیت معنوی به‌عنوان یک اصطلاح یا ترم مفهومیِ عام، به مجموعه حقوق ناشی از آفرینش‌ها و خلاقیت‌های فکری در زمینه‌های علمی، صنعتی، ادبی و هنری اطلاق می‌شود (میرحسینی، ۱۳۵۸: ۹). این نوع مالکیت، برخلاف مالکیت‌های فیزیکی که تحت تصرف فرد خاصی قرار می‌گیرد؛ با تصرف انحصاری مالک توأم نیست، بلکه همزمان با مالک کسانی‌دگیری نیز می‌توانند به آن دسترسی داشته و در آن تصرف کنند. چون اموال غیر معنوی مثل اموال مادی وجود عینی ندارند تا تصرف فرد خاصی مانع از تصرف دیگران بر آنها شوند؛ به همین دلیل، حقوقدانان این نوع ملکیت را به‌عنوان مالکیت معنوی اعتبار کرده‌اند؛ مانند حق نشر، اختراع و ابتکار و… (امامی، ۱۳۷۸: ۱۹).
به تعبیر دیگر، مالکیت معنوی، مجموعه‌ای از امتیازها، مصونیت‌ها و حقوقی است که پدیدآورندة آثار فکری نسبت به آثار خود که امر غیرمادی است دارد. مالکیت فکری در جهان امروز، بخش مهمی از اموال را تشکیل می‌دهد و از جهات مختلفی حائز اهمیت است. به لحاظ اجتماعی، اثر مالکیت فکری، در توسعه دانش و تأمین رفاه تعیین کننده است. به لحاظ اقتصادی نیز بخش مهمی از منابع مالی را شکل می‌دهد. پذیرش نظام مالکیت فکری در جهت منافع پدیدآورنده است؛ زیرا وی می‌تواند از منافع اقتصادی تولید خود بهره کامل ببرد. این نظام همچنین متناسب با خواست و نیاز مصرف‌کننده نیز هست؛ زیرا تولیدکنندگان و کنشگران محیط علمی برای کسب سود، خواست مصرف‌کننده را مورد توجه قرار می‌دهند. این امر در جهت مصالح عمومی نیز هست؛ زیرا می‌تواند جریان تولید علم را شتاب دهد (غریبی و همکاران، ۱۴۰۰: ص ۵۲۳).
مالکیت معنوی در نظر فقیهان امامیه
باتوجه‌به اینکه مالکیت معنوی، امری جدید و نوپدید است، در فقه متقدم شیعه بحث مستقلی در خصوص آن نمی‌توان پیدا کرد. اما این به معنای آن نیست که فقیهان شیعه نسبت به مالکیت معنوی نظر خاصی ندارند و یا مطالب مرتبط با این بحث در فقه شیعه وجود نداشته است.
در دهه‌های اخیر به اقتضای ضرورت و در پاسخ به استفتائاتی که از مراجعی شیعه شده است، بحث از مالکیت معنوی به‌تدریج وارد فقه شیعه گردیده است؛ هرچند که هنوز هم باب مستقلی در این مبحث شکل نگرفته، لکن این مسئله ذیل عناوین مختلف، از سوی فقیهان مورد واکاوی قرار گرفته است.
اگر بخواهیم دیدگاه فقیهان امامیه در خصوص این مسئله را دسته‌بندی کنیم، می‌توان دو دیدگاه عمده را شناسایی نمود. دیدگاه اول، از به فقیهانی تعلق دارد که مالکیت معنوی را به‌عنوان یک حق شرعی به رسمیت شناخته و برای اثبات آن به استدلال پرداخته‌اند. در مقابل، دیدگاه دوم از آنِ فقیهانی است که اثبات مالکیت معنوی را از طریق ادله شرعی ناممکن دانسته و بدین روی حق بر مالکیت معنوی را به رسمیت نشناخته‌اند. در ادامه، دلایل هر دو دیدگاه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
دلائل مشروعیت حق مالکیت معنوی
فقیهانی که به مشروعیت حق مالکیت معنوی نظر داده‌اند مبنای نظرشان را دلایل زیر دانسته‌اند که به‌اجمال اشاره می‌گردد:
۱. بنای عقلاً
بنای عقلاً یکی از مهم‌ترین استدلال‌های فقیهان برای اثبات مشروعیت حق مالکیت معنوی است. مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی در تبیین این استدلال نوشته است: «گرچه امام خمینی اعتبار شرعی این حقوق را نفی نموده‌اند، لکن به نظر قاصر می‌رسد که حقوقی را که از نظر عقلاً حق شناخته می‌شود و آثاری بر آن مترتب می‌کنند، تا دلیل شرعی بر نفی حق بودنِ آنها قائم نشده نمی‌توان آنها را نفی کرد و از ترتب آثار آنها جلوگیری نمود و ادله‌ای مانند الناس مسلطّون علی اموالهم، نمی‌تواند نافی حق بودن آنها باشد» (فاضل لنکرانی، ۱۳۷۱، ۲۱۰).
آیت‌الله منتظری نیز در پاسخ به سؤالی درباره آثار فکری، تصرف در آنها را به دلیل مالیت عرفی، منوط به اذن پدیدآورنده آن می‌دانند: «سایت و سی‌دی‌های ذکر شده در سؤال و نرم‌افزارهای آنها نظیر حق اختراع و حق چاپ، مالیت عرفی دارند و هرگونه اخلال در سایت و یا استفاده از سی‌دی‌ها با شکستن قفل آنها بدون اجازه مؤسسه تنظیم کننده، شرعاً حرام و موجب تضییع حقوق دیگران بوده و ضمانت آور است» (منتظری، ۱۳۸۴، ۵۷۹).
در نقد این استدلال برخی از فقها گفته‌اند: «بنای عقلاً مبنی بر مالیت حقوق معنوی، به دلیل عدم اتصال به شارع فاقد حجیت است» (حائری، ۱۳۷۹، ۱۰۰). امام خمینی نیز در عداد فقیهانی است که حجیت سیره را در تمامی موارد منوط به اتصال آن به زمان شارع می‌دانند.
۲. قاعده سلطه
عده‌ای از فقیهان امامیه، مالکیت معنوی را با استناد به قاعده سلطه مشروع دانسته‌اند. آیت‌الله روحانی با استناد به این قاعده، در مورد مالکیت معنوی می‌نویسد:
«هر کس چیزی تألیف کند، آن تألیف نتیجه کار فکری و اندیشه وی بوده و بنابراین، مالک و صاحب آن است و حق دارد دیگران را از هر گونه دخل و تصرفی در آن باز دارد؛ زیرا مردم شرعاً و عرفاً بر اموال خویش مسلط هستند… البته مالکیت او مطلق نیست و دلیلی بر حرمت انتفاع و تصرفات معنوی مانند مطالعه و استناد به آن وجود ندارد. آنچه جایز نیست نسخه‌برداری و تکثیر بدون اجازه مؤلف است که در این صورت می‌تواند مطالبه حق کند» (حسینی روحانی، ١٣٨٥، ج ٩٧: ٢ – ٩٣).
در نقد این استدلال گفته شده است: «در صورتی می‌توان این استدلال را تمام دانست که ثابت کرده باشیم حقوق، از مصادیق مال است؛ حال آنکه چنین چیزی ثابت نیست؛ چنان‌که امام خمینی نوشته است برخی حقوق به دلیل اینکه در مقابل آنها بها و ثمن پرداخت می‌شود مالیت بر آنها صدق می‌کند اما برخی از حق‌ها اصولاً نمی‌توانند مصداق مالیت قرار بگیرند. به همین جهت نمی‌توان به‌صورت کلی به این قاعده تمسک نمود» (اصغری آق‌مشهدی، ۱۳۸۹، ۱۱).
۳. حرمت تصرف عدوانی در مال دیگران
یکی از دلایلی که بر مشروع بودن حقوق مالکیت فکری و عدم جواز تصرف در آن بدون اذن پدیدآورنده اقامه شده، استناد به روایت «لا یحل دمُ امرء مسلم و لا ماله الا بطیبة نفس منه» است. آیت‌الله صانعی در پاسخ به سؤالی در مورد تکثیر آثار دیگران می‌نویسد:
«اقدام به تکثیر آثار دیگران که مورد منع آنهاست حرام وغیر جایز است؛ «لا یحل مال امرء مسلم الآ بطی بة نفس منه». چگونه امر ارزش‌داری که عرفاً مربوط به دیگران است و مال آنها حساب می‌شود، تصرف در آنها بدون جلب رضایت صاحبان آنها مباح باشد؟ و فرقی بین عین خارجی و یا منفعت و یا اثر نیست؛ چون همه آنها از نظر عرف و عقلاً مالی مرتبط به دیگران و امر با ارزشی و مضاف به آنهاست. پس، جواز تصرف به هر شکل منوط به طیب نفس و رضایت صاحبان آنهاست» (صانعی ١٣٨٨ ج ٢: ٣۶).
آیت‌الله مکارم شیرازی نیز در مورد حکم مالکیت فکری می‌نویسد: «مالکیّت فکری همچون مالکیّت مادّی محترم است و تجاوز به حریم آن جایز نیست و هر کس تجاوز کند و خسارتی به بار آورد ضامن است. زیرا مالکیت از موضوعات عرفی و عقلایی است؛ و به تعبیر دیگر، از موضوعاتی است که عرف و عقلاً، آن را تعیین می‌کنند و می‌دانیم در عصر و زمان ما، این نوع مالکیّت در عرف و عقلاً به رسمیت شناخته شده است؛ و ازآنجاکه موضوع را از عرف می‌گیریم و حکم را از شرع، چنین نتیجه می‌گیریم که اصل کلّیِ «لا یحلّ لأحد أن یتصرف فی مال غیره إلّا بإذنه» شامل آن هم می‌گردد. اضافه بر این، گاه می‌شود که برای اختراع یک وسیله صنعتی یا اکتشاف یک دارو یا تألیف یک کتاب یا تولید یک سی دی، میلیون‌ها خرج می‌کنند و صدها ساعت زحمت می‌کشند، به‌یقین اگر کسی آن اثر را بردارد و بدون اجازه تولیدکننده تکثیر کند، ظلم فاحشی مرتکب شده و ظلم از نظر شرع و عقل حرام است، و اگر کسانی مرتکب این کار خلاف از طریق غیرقانونی شوند،َ دلیل بر مباح بودن آن نمی‌شود و ضامن هستند» (مکارم شیرازی، ۱۳۸۶، ج ۳: ۵۵۲).
۴. قاعده لاضرر
یکی از دلایل مشروعیت حق مالکیت معنوی، تمسک به قاعده فقهی لاضرر است. طبق این قاعده کسی که اقدام به تألیف کتاب، تولید فیلم یا ابداع یک اختراع می‌کند، ممکن است متحمل هزینه‌های زیادی شود. اگر افراد مجاز به تکثیر اثر فکری، اکران فیلم و یا تولید انبوه اختراع باشند، مستلزم ضرر به پدیدآورندگان این‌گونه آثار خواهد بود که به استناد قاعده لاضرر باید جلوی این عمل گرفته شود (توحیدی، ١٣٩٨ ج ٣: ۲۰۴)
دلائل عدم مشروعیت حق مالکیت معنوی
فقیهانی که قائل به عدم مشروعیت حقوق مالکیت معنوی هستند، برای اثبات دیدگاه خود، به ادلة زیر تمسک کرده‌اند: ناسازگاری مالکیت معنوی با قاعدة سلطه، عدم امضای چنین حقوقی از سوی شارع، ناسازگاری حقوق مالکیت فکری با رسالت و قداست علم و غیر قابل تملک شخصی بودن این دسته از حقوق. در زیر، به‌صورت اجمالی به بررسی هرکدام اینها می‌پردازیم.
۱. ناسازگاری مالکیت معنوی با قاعده سلطه
امام خمینی پیدایش هر گونه حق انحصاری در استفاده آثار فکری برای پدیدآورندگان آن را مخالف قاعدة سلطه می‌داند. ایشان در این باره می‌نویسد: «آنچه نزد بعضی، حق طبع نامیده می‌شود، حق شرعی نیست و سلب تسلط مردم بر اموالشان بدون هیچ‌گونه عقد و شرطی جایز نیست؛ بنابراین، مجرد چاپ کتاب و نوشتن عبارت «حق طبع و تقلید برای صاحب آن محفوظ است» چیزی را موجب نمی‌شود و توافق با غیر شمرده نمی‌شود، پس برای غیر او چاپ و تقلید جایز است و بر هیچ‌کس جایز نیست که او را از آن منع نماید» (امام خمینی ١٣٧٩ ج ١، ص ٩٩٣ و ج٢، ص٩٩١).
در نقد این دلیل گفته شده است: «اولاًً، دلیل مزبور اخص از مدعا است. مدعا این است که اثر فکری پدید آمده توسط پدیدآورنده را نمی‌توان بدون اجازه او تکثیر کرد و در این مورد فرقی بین مرحله قبل از تکثیر و بعد از آن وجود ندارد؛ ولی استدلال مذکور فقط شامل مرحله بعد از تکثیر اثر است؛ یعنی بعد از چاپ کتاب، اگر کسی از طریق خرید آن یا به طُرُق دیگر، مالک آن شود به استناد قاعده سلطه می‌تواند آن را تکثیر کند. نتیجه این خواهد شد که اگر کتابی هنوز منتشر نشده باشد، هیچ‌کس نمی‌تواند بدون اینکه مالک آن شده باشد آن را منتشر سازد مگر اینکه از پدید آورند اجازه بگیرد. دوم اینکه حقوق فکری نزد عرف مال محسوب می‌شود و در نتیجه قاعده سلطه نسبت به آن اعمال خواهد شد. با اعمال قاعده سلطه نسبت به آن و ایجاد حق انحصاری برای او، دیگر نوبت به اعمال قاعده سلطه نسبت به گیرنده اثر فکری نخواهد رسید» (اصغری آق‌مشهدی، ۱۳۸۹، ۵).
۲. عدم امضای حقوق مالکیت معنوی از سوی شارع
یکی از دلایل فقیهان قائل به عدم مشروعیت حقوق مالکیت معنوی، این است که این حقوق از سوی شارع امضا و اعتبار نشده است. آیت‌الله صافی گلپایگانی که از این دسته فقیهان است در این باره می‌نویسد: «حق طبع، حق‌تألیف و حق اختراع را به مفهومی که در قوانین موضوعه جدید از آن تعریف شده و آثاری که بر آن مترتب می‌نمایند، حقیر نتوانسته‌ام با احکام و نظامات اسلامی تطبیق نمایم. از عقود و معاملات هم نیست که بتوانیم بگوییم هر چند در عصر شارع مقدس عنوان نمی‌شده است، مولی به اعتبار اینکه عقد و معامله است، با ملاحظه شرایطی که در صحت عقد و معامله معتبر است، مشمول اطلاقات یا عموم بعضی ادله مثل «اوفوا بالعقود» است. اگر گفته شود این هم حقی است که عرف زمان ما آن را اعتبار می‌کند، نظیر «حق التحجیر» و «حق السبق» که چون شارع از آن ردع نکرده از عدم ردع او استکشاف امضا می‌نماییم و معتبر است؛ جواب این است که عدم ردع نسبت به حقوقی که در عصور متأخره از عصر شارع مقدس و ائمه طاهرین علیهم‌السلام عرفاً یا بر حسب قوانین موضوعه مستحدث می‌شود، نمی‌شود به اطلاق یا عموم آن تمسک نمود. بله، در ارتباط با اقتباس از اختراع یا تألیف یا تجدید طبع کتاب یا تقلید از آثار هنری مشروعه، اگر متوقف بر تصرف در مال غیر باشد، بدون اذن صاحب‌مال جایز نیست، اما بر حرمت نفس اقتباس دلیلی وجود ندارد… با اینکه در زمان شارع هم تألیف و اختراع و ابتکار بوده است، اما برای مؤلف و مبتکر و مخترع و محقق حقی اعتبار نمی‌شده و شارع هم اعتبار نفرموده است؛ و به‌عبارت‌دیگر، بنابر عدم اعتبار بوده ولو به این معنا که چون مورد التفات و توجه نبوده است، آثار مترتب بر آن مشروعیت نداشته، شارع هم با عدم تشریع این حق روش عرف را امضا فرموده است… بناء علی کل ماذکر، مشروعیت حقوق مذکوره را ثابت نمی‌دانیم و هرچند ترتب برخی از آثاری که بر این حقوق مترتب می‌گردد به طور شرط ضمن عقد امکان‌پذیر است اما مقاصد مهمی را که ارباب دعوی این حقوق دارند با شرط نمی‌توان تأمین کرد» (صافی گلپایگانی، ۱۳۷۱، ص ۲۰۷).
در نقد این دلیل گفته شده است: «اولاً گرچه در زمان شارع اختراع و ابتکار وجود داشت و درعین‌حال حقوق مالکیت معنوی مطرح نبود، مانعی برای ره رسمیت شناختن این حقوق در زمان ما محسوب نمی‌شود. در قدیم آثار فکری و فرهنگی، نشر و گستره محدودی داست و پدیدآورندگان، توقع بهره‌برداری مادی از آثار خود نداشتند. ازاین‌رو حمایت قانونی از این‌گونه آثار چندان ضروری نمی‌نمود و لی درجهان امروز وضع به‌کلی دگرگون شده است. دوم اینکه برخی فقیهان گفته‌اند بناهایی که عقلاًً باتوجه‌به فطرت و خمیره ذات خویش دارند، نظیر بنای عقلاً بر حق امتیاز تلفن، سرقفلی و حق‌التألیف و… به امضا و احراز تا زمان معصوم نیاز ندارد» (اصغری آق‌مشهدی، همان، ص ۶).
۳. ناسازگاری مالکیت معنوی با قداست علم
ناسازگاری مالکیت معنوی با قداست علم، در واقع استدلالی است که ابتدا از سوی فقیهان اهل‌سنت مطرح گردید. ادعای استدلال این است که «مالکیت معنوی با رسالت و قداست علم سرِ سازگاری ندارد، و چون قداست علم یک اصل است هر آن چیزی که این اصل را نفی کند قابل قبول نیست» (شبیری، ۱۴۱۹، ۵۶). موافقان این استدلال به این عقیده هستند که مشروعیت‌بخشیدن به مالکیت معنوی، باعث حصر و حبس آثار علمی و کتمان علم می‌گردد که مورد نهی کلام الهی در قرآن کریم قرار گرفته است؛ آنجا که خداوند سبحان می‌فرماید: «إِنَّ الَّذِينَ یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ»(بقره: ۱۵۹). علاوه بر این آیه، حدیثی نیز از پیامبر گرامی اسلام (ص) نقل شده است که حبس و کتمان علم را مورد نهی قرار داده فرموده است: «هرکس دانشی را بداند و آن را کتمان کند، روز قیامت با افساری از آتش آورده می‌شود (مسند احمد بن حنبل، ۲۰۰۹، ص ۴۹۹).
در نقد این دیدگاه گفته شده است که اسلام هرچند برای علم ارزش و منزلت خاصی قائل است ولی اینکه از نظر اسلام، پول گرفتن و کسب در آمد با هر امر مقدسی حرام باشد قابل اثبات نیست. مزید بر آن، کتمان علم با کسب در آمد از طریق کارهای علمی، دو چیز کاملاًً متفاوت است (حلیمی، ۱۳۸۴، ۷۷). در واقع آنچه مورد نهی آیه شریفه و روایت مذکور قرار گرفته است، کتمان علم است نه کسب در آمد از طریق فعالیت‌های علمی (اصغری آق‌مشهدی، ۱۳۸۹، ۷).
منابع
اصغری آق‌مشهدی، فخرالدین؛ اصغری، شهرام، بررسی فقهی – حقوقی مالکیت فکری با رویکرد به نظر امام خمینی، مجله: پژوهش‌نامه متین، شماره ۴۸، ۱۳۸۹.
توحیدی، محمدعلی، مصباح‌الفقاهه (تقریرات درس آیت‌الله خوئی)، قم: وجدانی، ۱۳۸۶.
حکمت‌نیا، محمود، مبانی مالکیت فکری، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۶.
حنبل، احمد، مسند الاحمد بن حنبل، بیروت: مؤسسة الرساله، ۲۰۰۹.
حلیمی، عمران، مبانی فقهی – حقوقی مالکیت معنوی از دیدگاه مذاهب اسلامی، مجله طلوع، شماره ۱۶، ۱۳۸۴.
امام خمینی، سید روح‌الله، تحریرالوسیله، تهران: نشر آثار امام، ۱۳۷۹.
شبیری، محمد عثمان، المعاملات المالیة فی الفقه الاسلامی، اردن: دارالنفائس، ۱۴۱۹.
صافی گلپایگانی، استفتائات و نظرات پیرامون مسائل فقهی و حقوقی، مجله رهنمون، شماره ۲ و۳، سال ۱۳۷۱.
صانعی، یوسف، استفتائات قضایی، تهران: انتشارات پرتو خرد، ۱۳۸۸.
فاضل لنکرانی، محمد، جامع الاستفتائات، قم: مهر، ۱۳۷۷.
فاضل لنکرانی، محمد، استفتائات و نظرات پیرامون مسائل فقهی و حقوقی، مجله رهنمون، شماره ۲ و۳، سال ۱۳۷۱.
مرعشی، سید حسن، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، تهران: نشر میزان، ۱۳۷۳.
مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، ج ۳، قم: انتشارات مدرسه امام علی، ۱۳۸۶.
موسوی بجنوردی، سید محمد، استفتائات و نظرات پیرامون مسائل فقهی و حقوقی، فصلنامه رهنمون، پاییز و زمستان ۱۳۷۱.
منتظری، حسینعلی، رساله استفتائات، قم: نشر سایه، ۱۳۸۴.
هاشمی شاهرودی، محمود، مالکیت‌های فکری در مبنا و گستره، مجله حقوق دادگستری، ش ۵۰ و ۵۱، تابستان ۱۳۸۴.
