معاون سابق مالکیت فکری وزارت دادگستری، در گفتگوی اختصاصی با فقه هنر:
مالکیت معنوی در آثار هنری، با مالکیت معنوی در صنعت، تفاوت‌های اساسی دارد
لید: در مورد اشیا، اگر آن شیء را من بردارم، دیگر در دست شما نیست؛ اما موضوعات فکری این‌گونه نیستند؛ بلکه موضوعات فکری را هم من می‌دانم و هم شما می‌دانید؛ لذا برقراری نظم در مورد اینها چندان ضرورتی ندارد؛ یعنی اگر حقوق نباشد، بی‌نظمی حاصل نمی‌شود. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که اگر در موارد مالکیت فکری، بی‌نظمی حاصل نمی‌شود و «من دارم، تو نداری» در مورد اینها صدق نمی‌کند، حقوق چرا باید وارد این امر شود؟
اشاره: شاید ادعای گزافی نباشد اگر بگوییم دکتر محمود حکمت‌نیا، کسی است که بیشترین پژوهش و تدریس را در حوزه مالکیت فکری داشته است. سال‌ها تدریس، نگارش چندین کتاب و مقاله و تصدی معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری وی را یکی از آگاه‌ترین افراد به موضوع مالکیت فکری قرار داده است. وی در گفتگوی اختصاصی با فقه هنر، به واکاوی ابعاد مالکیت معنوی در آثار هنری پرداخته است. به باور این استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مالکیت معنوی در آثار هنری، هم به لحاظ موضوع، هم به لحاظ شیوه حمایت، هم به لحاظ حقوق و هم به لحاظ ضمانت اجرا، تفاوت‌های اساسی با مالکیت فکری در صنعت دارد. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه هنر با معاون سابق مالکیت فکری وزارت دادگستری، در پی می‌آید.
فقه هنر: مالکیت معنوی چیست و چه تفاوتی با دیگر انواع مالکیت دارد؟
حکمت‌نیا: مالکیت معنوی یک اصطلاح تعریف‌شدة حقوقی که در متن قانون به‌کاررفته و اثر بر آن مترتب باشد نیست؛ بلکه اصطلاح عامی است که نهادهای حمایتی، ذیلش قرار می‌گیرد و از سنخ‌‌های آن، مختلف و متفاوت است. مالکیت معنوی، در واقع یک جنرال ترم یا اصطلاح عام است و مثل یک چتری می‌ماند که عده‌ای زیر آن قرار می‌گیرند؛ یعنی مالکیت معنوی، چتری است برای زیر پوشش قرار دادن نهادهایی که حتی به لحاظ موضوعی با هم اختلاف دارند. این مجموعه به‌خاطر اینکه در برابر اشیای فیزیکی قرار می‌گیرند به لحاظ سلبی، معنوی یا فکری معنا شده‌اند که من بنا به دلایلی، واژه فکری را ترجیح می‌دهم. اشیای فیزیکی یک عبارتی در موردشان صدق می‌کند و آن هم این است که اگر در دست کسی یا تصرف کسی باشند، در تصرف شخص دیگر نیستند؛ به‌عبارت‌دیگر، در مورد این اشیا، «من دارم، تو نداری» صدق می‌کند. در نتیجه اگر شخص دیگری بخواهد آن را به دست آورد، باید یا به ابزارهای حقوقی متوسل شود یا به‌زور؛ به همین خاطر می‌گویند که قانون و حقوق آمد تا شیوه‌های به‌دست‌آوردن این اشیا را بر اساس نظم و عدالت سامان دهد. در مورد اشیا، اگر آن شیء را من بردارم، دیگر در دست شما نیست؛ اما موضوعات فکری این‌گونه نیستند؛ بلکه موضوعات فکری را هم من می‌دانم و هم شما می‌دانید؛ لذا برقراری نظم در مورد اینها چندان ضرورتی ندارد؛ یعنی اگر حقوق نباشد، بی‌نظمی حاصل نمی‌شود. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که اگر در موارد مالکیت فکری، بی‌نظمی حاصل نمی‌شود و «من دارم، تو نداری» در مورد اینها صدق نمی‌کند، حقوق چرا باید وارد این امر شود؟
بنابراین، اولین تفاوت مالکیت معنوی با دیگر مالکیت‌ها، در موضوع است که توضیح داده شد.
دومین تفاوت به لحاظ حکم است؛ چون در مالکیت فیزیکی، بر اساس اقتضای رابطه مالک و مملوک، قانون مقرر می‌دارد که مالک هر گونه تصرفی که بخواهد می‌تواند انجام بدهد مگر تصرفی که مصداق سوءاستفاده یا خلاف اخلاق باشد؛ اما در مالکیت معنوی فقط انحصارهایی را که قانون مقرر می‌کند را می‌تواند استفاده کند نه اینکه هرگونه که خواست تصرف نماید؛ لذا برخلاف مالکیت فیزیکی که قانون به‌طورکلی می‌گوید هرکس می‌تواند در مال خودش هرگونه تصرفی بکند، در اینجا قانون می‌گوید بر اساس یک‌سری ضوابط و قواعدی، به‌موجب آن انحصاری که قانون به شخص داده است، شخص بهره‌مند است و نه بیشتر از آن؛ لذا انحصار تک‌تکشان به لحاظ قانون است.
تفاوت سوم این است که در مالکیت فیزیکی، ما تک‌تک حق‌ها را نمی‌شماریم؛ اما در مالکیت معنوی حق‌ها را می‌شماریم. می‌گوییم یک شخصِ دارای اثر معنوی یا اختراعات یا اثر ادبی و هنری، از چه حقوقی بهره‌مند است؟ این حقوق می‌تواند از کشوری به کشور دیگر یا از نهادی به نهادی دیگر متفاوت باشد. اصطلاحاً گفته می‌شود: بسته حق‌ها را باید قانون مقرر کند و صرفاً نمی‌تواند بگوید که مالکیت دارد.
فقه هنر: دیدگاه عمومی حقوق‌دانان مسلمان و غیرمسلمان پیرامون مالکیت معنوی چیست؟
حکمت‌نیا: حقوق‌دانان یا در سطح فلسفی بحث می‌کنند یا در سطح نظام‌های حقوقی. نظام‌های حقوقی رایج دنیا تماماً، چه سوسیالیستی و چه غیر سوسیالیستی، مالکیت معنوی را به معنای ایجاد انحصار در بهره‌برداری از موضوعات فکری که با یک شرایطی مشخص شده پذیرفته‌اند. پس اگر در سطح نظام حقوقی بخواهیم بحث کنیم، حقوق‌دانانی که در ساختار نظام حقوقی کار می‌کنند تابع قانون هستند و چون نظام‌های حقوقی را پذیرفته‌اند شرح و تفصیل آن نظام‌ها را اجرا می‌کنند؛ اما اگر به معنای مطالعات نظری باشد، در این مطالعات نظری سه دیدگاه وجود دارد:
یکی، مالکیت معنوی به‌گونه‌ای که امروز متداول است، یعنی در دنیای مبتنی بر مالکیت خصوصی؛ مثل آنچه که تقریباً همه کشورها امروزه پذیرفته‌اند. این دیدگاه، مبانی نظری و مدافعانی دارد. دیدگاه دوم، دیدگاه سوسیالیست‌ها است که در چین و شوروی اجرا می‌شد و می‌گفتند درعین‌حال که باید به امور فکری و نهادهای مالکیت معنوی احترام گذاشت ولی در قالب مالکیت خصوصی نیست؛ بلکه ذیل مالکیت عمومی و دولتی معنا می‌شود؛ در شوروی، مالکیت دولتی، و در چین، مالکیت معنوی. دسته سوم، کسانی بودند که دوست داشتند مالکیت معنوی لغو شود. این دسته مالکیت معنوی را ابزاری برای توسعه سرمایه‌داری می‌دانستند و در واقع خواستار عدم پذیرش مالکیت معنوی و فکری به لحاظ نظری بودند.
اما کسانی که مالکیت معنوی را قبول نداشتند، با مشکلی روبرو می‌شوند که لاینحل به نظر می‌رسد و آن این است که هزینه تولید علم و فناوری و ایجاد آفرینش‌های ادبی و هنری که امروزه متضمن هزینه است را چه کسی باید قبول کند؟ و دوم اینکه کسی که می‌خواهد اینها را به‌صورت صنعتی در بیاورد (مانند اختراعات) یا ناشری که می‌خواهد که کتاب‌هایش را نشر بدهد و اثر هنری را عرضه کند، با چه اطمینانی به بازار ورود پیدا کند؟ چون مالکیت‌های معنوی و فکری، همگی در یک چیز با هم مشترک هستند و آن اینکه در مرحله تولید به‌صورت سرّی و شخصی هستند و تا من آن را افشا نکنم، اعم از مالکیت ادبی، هنری یا اختراعات، کسی از آن مطلع نمی‌شود؛ از طرفی، برای اینکه بتوانم از آن تولید کنم و وارد صنعت بشوم، باید آن را از حالت سرّی خارج کنم و برای این کار باید سراغ کسی بروم که این ایده یا اختراع را یا اثر ادبی و هنری در دستش است. حال آن فرد اگر بخواهد اثر مورد نظر را به من بدهد، باید هزینه کنم. در اینجا سؤال این است که اگر از این هزینه‌ای که ناشر یا صنعتگر پرداخت می‌کند هیچ حمایتی صورت نگیرد، در این صورت، کسانی که اولین هزینه را پرداخت می‌کنند این اطلاعات را افشا می‌کنند و سایرین که می‌خواهند استفاده کنند این هزینه را پرداخت نمی‌کنند؛ در نتیجه کسی که هزینه علم و فناوری را داده، در بازار شکست می‌خورد و چون این احتمال شکست وجود دارد هیچ‌کس حاضر نیست این پول را پرداخت کند. کسانی که مالکیت معنوی را به این معنا قبول ندارند باید این سؤال را پاسخ بدهند. یا باید بگویند که اساساً ما نمی‌خواهیم امور ادبی، هنری و فناوری‌های صنعتی‌مان سامان پیدا کند؛ لذا یا اساساً هیچ پرداختی صورت نگیرد و یا اگر قرار است پرداختی صورت گیرد باید دولت پرداخت کند؛ و اگر دولت بخواهد پرداخت کند، دیگر صنعتگر حاضر نیست بسازد؛ چون صنعتگر اطمینان به بازار ندارد؛ در نتیجه همه راه‌ها به لحاظ کارکردی بسته است. و لذا کسانی که با مالکیت معنوی مخالفت می‌کنند، وقتی می‌خواهند برنامه‌ای برای پرداخت هزینه‌های علم و فناوری و آثار هنری و ادبی بدهند دستشان بسته است.
در اینجا، در میان فقهای ما اختلاف‌نظر است. به نظر می‌رسد در ادبیات فقهی ما به‌جای اینکه بروند سراغ مسئله و اینکه مسئله علم و فناوری و ادبی و هنری چه بوده است که به‌عنوان موضوع مالکیت معنوی مطرح شده است صرفاً خودشان را به همین اصطلاح مالکیت و مالکیت معنوی درگیر کرده‌اند و خواسته‌اند به شیوه سنتی حلش کنند؛ درحالی‌که این مسئله به شیوه سنتی اصولاً قابل‌حل نیست؛ در نتیجه راهی که رفته‌ایم راه مناسبی نبوده است، ولی درعین‌حال بعضی‌ها از طریق سیره عقلاً و یا از طریق امر حکومتی و یا احتیاط‌های اخلاقی، راه‌های مختلفی را پیشنهاد داده‌اند ولی اشکال همه اینها این است که اساساً در این‌گونه بررسی‌ها به ریشه اشکال و مسئله اصلی توجه نشده است. مالکیت معنوی، پاسخ به چند مسئله صنعتی، اقتصادی است و اگر راه‌حلی مناسبی برای آن ارائه نشود هیچ‌چیز جدیدی اتفاق نخواهد افتاد.
پس ادعا این است که مالکیت معنوی پاسخ به یک مسئله جدید است و تا این مسئله جدید واکاوی نشود حل نمی‌شود. مسئله را باید حل کرد نه اینکه پاسخ داد. آنهایی که با مالکیت معنوی مخالفت کرده‌اند هیچ‌گونه راه‌حلی برای این مسئله ارائه نمی‌دهند و این مشکل ایجاد می‌کند.
فقه هنر: آیا دیدگاه‌های حقوقی پیرامون مالکیت معنوی، با دیدگاه‌های حقوقی پیرامون مالکیت معنوی در آثار هنری، متفاوت است؟
حکمت‌نیا: مالکیت معنوی دارای سه هسته اصلی است: یکی در حوزه اختراعات است، یکی در حوزه ادبی و هنری، و دیگری در حوزه شهرت است. این سه هسته، سه ساختار جداگانه دارند. عرض کردم که مالکیت معنوی به‌مثابه یک چتر است، یک مفهوم سلبی است که معنای ایجابی ندارد؛ پس هر نهادی را باید جداگانه بررسی کرد؛ یعنی اگر خواستیم این سؤال را بپرسیم باید بگوییم نهاد حمایت از آفرینش‌های ادبی و هنری یا مالکیت ادبی و هنری چه تفاوتی با مالکیت صنعتی در حوزه اختراعات و مالکیت صنعتی در حوزه شهرت دارد؟ اگر بخواهیم مسئله را حل کنیم، باید اینها را از یکدیگر جدا کنیم. توضیح اینکه:
ما در حوزه صنعتی به دنبال ایجاد یک محصول یا فرایند یک محصول هستیم و می‌خواهیم یک مسئله‌ای را در زندگی طبیعی و زندگی اجتماعی مردم حل کنیم؛ درنتیجه در مالکیت صنعتی، آن امری که ادعا می‌کنم این است که اولاً باید جدید باشد؛ ثانیاً دارای گام ابتکاری باشد، یعنی پیش‌پاافتاده نباشد؛ ثالثاً کاربرد صنعتی داشته باشد و در یک صنعتی قابل ساخت باشد تا مشکلی را در زندگی مردم حل کند. وجه حمایتش نیز این است که من در ازای افشای اطلاعات راجع به فناوری، علمم را در اختیار همگان قرار می‌دهم و دولت در ازای این افشای عمومی، به من انحصار می‌دهد مثلاً به مدت بیست سال در ازای استفاده صنعتی. پس همه می‌دانند اما فقط بعضی استفاده می‌کنند، مبنای استفاده‌کردنشان هم این است که این یک شبه‌قرارداد است؛ یعنی در برابر دولت تعهد داده است که آگاهی خودشان را نسبت به چیزی برای عموم به‌نحوی‌که یک شخص متعارف بتواند آن را بفهمد، افشا کند تا دولت در ازای این افشا برای او انحصار استفاده را صادر کند. این مالکیت صنعتی است.
اما در مالکیت ادبی و هنری اساساً ما به دنبال حل مسئله نیستیم؛ بلکه در این حوزه، با احساسات و عواطف مردم سر و کار داریم. مردم برای خوشایند و ارضای نیازهای باطنی و روانی خود حاضرند در ازای یک اثر ادبی و هنری، پرداختی را انجام دهند؛ در نتیجه در آثار ادبی و هنری اینکه من این اثر را خلق کرده باشم، برای مردم مهم است. به‌عنوان‌مثال، دو شعرِ به‌ظاهر متفاوت، شاید با هم متشابه باشند؛ ولی اینکه شعر را حافظ یا فردوسی گفته باشد برای مردم معنادار است؛ لذا در آثار ادبی و هنری می‌گوییم اصالت، شرط است؛ یعنی مهم این است که بیانگر شخصیت پدیدآورنده باشد. به همین جهت در اینجا جدید بودن شرط نیست و دست‌یابی به این اثر، نه از باب حل مسئله، بلکه برای امور احساسی است؛ در نتیجه ثبت هم لازم ندارد. هرکس، اثری خلق کند و به بیرون ابراز کند از او حمایت می‌شود؛ چون اساساً جدید بودن شرط نیست. پس مالکیت ادبی و هنری با مالکیت صنعتی هم به لحاظ موضوع هم به لحاظ شیوه حمایت، هم به لحاظ حقوق و هم به لحاظ ضمانت اجرایی متفاوت هستند.
در آثار ادبی و هنری برخی از حقوق، اقتصادی است و برخی، اخلاقی است. حقوق اخلاقی مثل حمایت از نام، تمامیت اثر و اینکه اولین‌بار به دست من نشر و افشا شود. حقوق اقتصادی مثل عرضه، تکثیر، ترجمه و غیره. حقوق اخلاقی تابع زمان و مکان نیست و همه کشورها به آن احترام می‌گذارند؛ چون سر از راست‌گویی در می‌آید و همه باید راست بگویند و ارتباطی با اینکه در کدام نظام حقوقی قرار داریم ندارد؛ زیرا در هر نظام حقوقی، راست‌گویی یک امر پسندیده است. اما حقوق اقتصادی آن، مدت‌دار است. اما در مالکیت صنعتی، حقوق اخلاقی یا وجود ندارد یا در حد نام است و غالباً مبتنی بر حقوق اقتصادی است. آنجا مصالح رفاه مردم و مصالح حل مسئله مطرح است؛ لذا شرایط، حقوق و شیوه حمایت از این دو دسته کاملاً متفاوت هستند. ثبت و عدم ثبتش متفاوت است و نگاه جهانی هم به این دو پدیده کلاً متفاوت است.
فقه هنر: برای بهبود و کارآمدی بیشتر دیدگاه‌های حقوقی پیرامون مالکیت معنوی در آثار هنری، چه پیشنهادهایی دارید؟
حکمت‌نیا: کنشگران مالکیت معنوی باید به‌درستی شناخته شوند؛ چون اساساً مالکیت معنوی چه در بحث‌های هنری و ادبی و چه در مالکیت صنعتی و غیره، مجموعه‌ای از صنایع را شامل می‌شود. اگر این مجموعۀ صنایع در کشوری شکل بگیرد، اقتصادش فعال می‌شود. مالکیت معنوی در واقع درصدد اقتصادی سازی است؛ لذا آنچه تصور می‌کنم در کشور باید اتفاق بیفتد، فرهنگِ اقتصادی سازی مالکیت معنوی است که صنایع بسیار زیادی را پوشش می‌دهد. من در اثر خودم که در نظام مالکیت فکری است، به‌تبع مطالعات جهانی که صورت گرفته است بحثی را باز کرده‌ام تحت عنوان صنایع مالکیت ادبی و هنری. این صنعت نیاز به طبقه‌بندی دارد و باید به اقتصاد تبدیل شود. مشکل ما در ایران این است که نمی‌خواهیم این را به اقتصاد تبدیل کنیم.
