نگاهی به کتاب «مبانی نظری و فقهی حقوق مالکیت ادبی و هنری»؛
حقی نادیدنی، ولی پُرسود!
محمدصادق ابراهیمی
لید: انسجام در انواع فعالیتها و تدابیر حقوقی در کشورهای متعدد، باعث تدوین کنوانسیونهای بینالمللی گردید و همه کشورهای مذکور با نظامهای حقوقی متفاوت، با تعدیل در مبانی حقوقی خود، به این کنوانسیونها راه وحدت را در پیش گرفتهاند. اکنون حدومرز فراگیر و وحدت در حوزه حقوق مالکیت فکری به پشت درهای سازمان جهانی مالکیت معنوی در سازمان ملل متحد رسیده است.
اشاره: «مبانی نظری و فقهی حقوق مالکیت ادبی و هنری» کتابی است که توسط آقای عباس حسینینیک، به رشته تحریر درآمده و از سوی انتشارات مجد به سال ۱۳۹۵ شمسی، در ۲۹۸ صفحه، وزیری چاپ و منتشر شده است. در زیر گزارشی کوتاه از محتوای این کتاب، ارائه میشود.
مشخصات کتاب
مبانی نظری و فقهی حقوق مالکیت ادبی و هنری؛ عباس حسینینیک، تهران: انتشارات مجد، چاپ یکم، ۱۳۹۵ شمسی، ۲۹۸ صفحه، وزیری.
محتوا و ساختار کتاب
این کتاب، به بررسی مبانی نظری و فقهی-حقوقی مالکیت ادبی و هنری پرداخته و محتوای آن در یک قالب و ساختار دوبخشی تنظیم و تدوین گردیده است.
بخش اول، عهدهدار بررسی مفهومی و پرداختن به مباحث کلی مرتبط با مسئله است که خود در سه فصل ارائه گردید است.
فصل اول: مفاهیم حقوق مالکیت ادبی و هنری. مطالب این فصل در دو مبحث تنظیم شده است. مبحث نخست، در خصوص ارائه تعریف و بیان منابع قانونی است که سعی شده در حوزه تعریفها، از نظرات متعدد با کاربردهای متفاوت یاد شود. این نظرات و دیدگاههای متفاوت هرکدام به سهم خود، گوشهای از شمایل حقوق مالکیت ادبی و هنری را توصیف میکنند. مبحث دوم فصل اول، به منابع حقوق مالکیت ادبی و هنری پرداخته و منابع مزبور را به داخلی، خارجی و بینالمللی دستهبندی کرده است.
فصل دوم: کلیات حقوق مالکیت ادبی و هنری. در این فصل، به انواع حقوق مالکیت ادبی و هنری پرداخته شده که در قالب سه مبحث تنظیم و تدوین گردیده است. مبحث نخست به حقوق مادی یا اقتصادی مالکیت ادبی و هنری اختصاص یافته است. مبحث دوم، به حقوق معنوی و اخلاقی مالکیت ادبی و هنری اختصاص دارد. در این دو مبحث بهخوبی نشان داده شده است که امروزه در دو نظام حقوقی رومی – ژرمنی و کامنلا، در حوزه مالکیت ادبی و هنری نظرات متفاوتی در خصوص نوع برخورد با حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده دارند و ازاینجهت، موضوع انواع حقوق مالکیت ادبی و هنری دارای اهمیت ویژهای است. در مبحث سوم، به بحث استثنائات پرداخته شده و به نظر مخالفان انحصار در حقوق مالکیت ادبی و هنری توجه شده و تا حدودی نیز این تدبیر توانسته در عین حفظ فواید و سودمندی ایجاد انحصار برای پدیدآورنده، از مضرات و بدیهای آن کاسته و راههای جبرانی را تدارک ببیند.
فصل سوم: تحولات حقوق مالکیت ادبی و هنری. در این فصل که دارای دو مبحث است، تحولات این علم مورد بررسی قرار گرفته و بهنوعی، تاریخچه آن در کشورهای پیشرفته و همچنین جمهوری اسلامی ایران بیان شده است. در این فصل نشان داده شده است که آگاهی از سرمنشأ پیدایش این حقوق در کشورهای پیشرفته و اهداف آنها، ما را در تبیین مبانی نظری این علم کمک میکند. به باور نویسنده، انسجام در انواع فعالیتها و تدابیر حقوقی در کشورهای متعدد، باعث تدوین کنوانسیونهای بینالمللی گردید و همه کشورهای مذکور با نظامهای حقوقی متفاوت، با تعدیل در مبانی حقوقی خود، به این کنوانسیونها راه وحدت را در پیش گرفتهاند. اکنون حدومرز فراگیر و وحدت در حوزه حقوق مالکیت فکری به پشت درهای سازمان جهانی مالکیت معنوی در سازمان ملل متحد رسیده است.
بخش دوم: ماهیت و مبانی حقوقی مالکیت ادبی و هنری. در این بخش، بحث بر سر آن است که حقوق مالکیت ادبی و هنری ماهیتش چیست و از چه مبانیای برخوردار است؟ برای اینکه نویسنده به سؤالهای فوق بتواند بهدرستی جواب بدهد؛ مطالبش را در قالب سه فصل تنظیم و ارائه کرده است.
فصل اول: ماهیت حقوق مالکیت ادبی و هنری. نویسنده این فصل را در دو مبحث ارائه کرده است. مبحث اول، به بررسی ماهیت مفاهیم محوری، یعنی حق، مال و مالکیت اختصاص یافته است. مبحث دوم، ماهیت معنوی و مادی حقوق مالکیت ادبی و هنری را مورد تحلیل قرار داده و تلاش کرده است مقدمات ورود به بحث مبانی نظری و فقهی را فراهم سازد.
فصل دوم: مبانی نظری حقوق مالکیت ادبی و هنری. این فصل دارای سه مبحث است: مبحث اول، نظریههای مبتنی بر حقوق طبیعی؛ که از دو نظریه کار و نظریه شخصیت بحث کرده است. مبحث دوم، نظریههای مبتنی بر فایدهگرایی که در آن، از دو نظریه عمومی فایدهگرایی و نظریه برنامهریزی اجتماعی یاد شده است. مبحث سوم، تحلیل رابطه نظریات و مبانی مالیکت ادبی و هنری است که به رابطه نظریات مبتنی بر حقوق طبیعی و فایدهگرایی و رابطه مالکیت و مالکیت ادبی و هنری و دائمی بودن مالکیت پرداخته است.
فصل سوم: مبانی فقهی حقوق مالکیت ادبی و هنری با رویکردی به نظرات امام خمینی (ره). نویسنده تلاش کرده است در این فصل ابتدا به نظرات موافقان و مخالفان مشروعیت این حقوق بپردازد و سپس نظرات امام خمینی (ره) را بهعنوان سرآمد فقهای معاصر مورد نقد و بررسی قرار دهد. به همین جهت ساختار فصل، از سه گفتار زیر تشکیل گردیده است: گفتار اول، نظریات مشروعیت حقوق فکری. گفتار دوم، نظریات عدم مشروعیت حقوق فکری. گفتار سوم، رویکرد امام خمینی در خصوص مشروعیت حقوق فکری.
نویسنده در بخش پایانی، تحت عنوان کلام آخر، بهرسم نتیجهگیری چنین اظهار میدارد:
«کلام آخر اینکه اثر فکری اعم از علمی، ادبی، هنری، اختراع و امثال آن، مال محسوب میگردد و عینیت آن، هرچند در عالم ماده، قابل لمس نیست، نمود خارجی در عالم معنا داشته و قابل لمس ذهنی است، بهنحویکه اثرات خارجی و معلومی داشته و امروز بیشترین و باارزشترین اموال، اموال فکری هستند که با وجود آنها میتوان کارهای غیرممکن در گذشته را انجام داد. بهعنوانمثال، یک نرمافزار که وجود ملموس مادی در عالم فیزیکی ندارد به شما امکان ارسال و هدایت سفینههای فضایی و اکتشافات در کُرات دیگر را ایجاد میکند و یا امروز، تولید و فروش یک نرمافزار به نام ویندوز هست که صاحب آن را ثروتمندترین فرد جهان ساخته است. حال که این اثر، مال محسوب شد حقوق متعددی بر آن قابل اثبات است، حقوق مادی، حقوق معنوی و حقوق دیگر مانند حق اختصاص، حق منفعت و در نهایت، حق مالکیت.»