نگاهی به کتاب «پژوهشی نو در احکام رقص، کف زدن، سوت و بشکن»؛

رقص، بر اساس حرکت جوهری!

لید: مؤلف در مقدمه این کتاب، از منظر فلسفی و عرفانی به مقوله رقص پرداخته و معتقد است تمام پدیده‌های عالم آفرینش به‌گونه‌ای منظم و زیبا در حال رقص هستند. برای اثبات این مطلب، نظریه حرکت جوهری ملاصدرا را چاشنی مطلب می‌کند. ایشان مدعی هستند که در قرآن نیز از رقص مذمتی نشده است. البته معنای رقص از نظر ایشان عبارت است از آزاد شدن بر مدار حرکت موزون که مطابق با طبیعت و ملازم با جبلی آن‌هاست و البته رقصِ هر پدیده‌ای، بر مدار طبیعت و کمالاتی است که دارد.

اشاره: مرحوم آیت‌الله محمدرضا نکونام، از جمله فقیهانی بود که به‌صورت جدی به مقولات گوناگون هنری، از منظر فقه می‌پرداخت. نگارش کتاب «پژوهشی نو در احکام رقص، کف زدن، سوت و بشکن» نیز یکی از تلاش‌های او پیرامون واکاوی دقیق و جدی مسائل مورد مناقشه هنری است. در زیر گزارشی از محتوای این کتاب، تقدیم می‌شود.

کتاب «پژوهشی نو در احکام رقص، کف زدن، سوت و بشکن»، تألیف مرحوم آیت‌الله محمدرضا نکونام، در ۲۷۵ صفحه توسط انتشارات صبح فردا در سال ۱۳۹۳ منتشر شده است.

مؤلف در مقدمه این کتاب، از منظر فلسفی و عرفانی به مقوله رقص پرداخته و معتقد است تمام پدیده‌های عالم آفرینش به‌گونه‌ای منظم و زیبا در حال رقص هستند. برای اثبات این مطلب، نظریه حرکت جوهری ملاصدرا را چاشنی مطلب می‌کند. ایشان مدعی هستند که در قرآن نیز از رقص مذمتی نشده است. البته معنای رقص از نظر ایشان عبارت است از آزاد شدن بر مدار حرکت موزون که مطابق با طبیعت و ملازم با جبلی آن‌هاست و البته رقصِ هر پدیده‌ای، بر مدار طبیعت و کمالاتی است که دارد.

وی معتقد است رقص حرکتی موزون، با چرخ و جین‌های منظم و برآمده از «وجد» و «خوشی» بسیار است. نماز، نمونه‌ای از رقص معنوی مشروع است که با حرکات منظم و ریتمی که دارد، وجد حاصل از بندگی حق‌تعالی را ظهور می‌دهد. حرکت می‌تواند از اضطراب و ناخوشی نیز حاصل شود؛ ولی حرکت فرد مضطرب و مبتلا به تنیدگی، نظم و ریتم ندارد.

کتاب مذکور بر آن است تا با ژرف پژوهی در منابع فقهی و روان‌شناسی مورد نیاز، حکم شرعی رقص، کف زدن، صوت و بشکن را تبیین نماید. این کتاب، موضوع رقص را به بحث گذاشته و ملاک و معیار حکمِ آن‌ها را بر می‌رسد و از حکمت‌ها و نیز گزاره‌های رقص‌درمانی و نشاط درمانی به‌تناسب، مطالبی را آورده تا بررسی همه‌جانبه داده‌های رقص، پای‌کوبی و دست‌افشانی، به‌ویژه روان‌شناسی و جامعه‌شناسی آن، کمال یابد.

مراد از «فقه»، معنای رایج و مصطلح آن نیست که بدون توجه به موضوع و ملاک، به شناخت حکم منحصر شده است؛ بلکه مراد فقهی است که با شناخت موضوع و ملاک به ارائه حکم می‌پردازد. ازاین‌رو، اهتمام به موضوع‌شناسی در فقه، اقتضای آن را دارد که علوم عقلی، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی موردنیاز در این حوزه، به خدمت فقه درآید. در عصر حاضر، باید به حقوق و فقه به‌عنوان دانشی پیشتاز، اهتمام داده شود و نظام حقوقی مبتنی بر باورهای شیعی پایه‌گذاری گردد و نیز حکومت اسلامی در چهره حکومت فلسفه اجتماعی ـ اعتمادی نمود پیدا کند؛ نه حکومت انضباطی.

فقه باید در تمامی حوزه‌ها، از مهجوریت تحمیلی و برآمده از رویکرد جمودگرایانه بیرون آید و به بستر آزادمنشانه خود ـ که فهم تمامی گزاره‌های دینی علمی و ترسیم زندگی اقتصادی و اعتدالی است ـ بازگردد. فقه به معنای درکِ غرضِ گفته‌پرداز است و نیازمند زبان‌شناسی گزاره‌های فقهی؛ بلکه زبان تمامی گزاره‌های دین است تا فقیه در دین‌شناسی یک‌سویه‌نگری، گرفتار نیاید؛ زیرا فهم غرض گفته‌پرداز، با شناخت کامل نظام معرفتی وی به دست می‌آید، نه صرف خبر یافتن و آگاهی از برخی گفته‌های وی و تحلیل یک‌جانبه آن یا دریافت معنای واژگانی، بدون توجه به مراد اصلی و غرض گفته‌پرداز.

فقه، دانشی است پر از گزاره‌هایی که الزامات سخن و مفاهیم کنایی پنهان و تعریضات در آن، بیش از معانی منطوق آن است و شارع، غرض‌های خود را در گزاره‌های فقهی گفته‌شده، پنهان ساخته است که نیازمند کشف و استنباط دقیق است و ظاهرگرایی بر معنای واژگانی الفاظ، فقیهِ ادعایی را از مقصود بازمی‌دارد. فقیه حقیقی کسی است که به آن مقاصد که غرض مولاست دست پیدا کند و این مهم، بدون دریافت موضوع، ملاک و نیز رسیدن به منظومه معرفتی شارع قدسی، ممکن نمی‌شود.

استفادۀ کلیشه‌ای و ظاهرگرایانه از فقه، در زمانی که جامعه بر محتوای فقه و ارزش‌ها و داده‌های آن اداره می‌شود، به پدید آمدن جریان اجتماعی ضد فقهی می‌انجامد؛ همان‌طور که صفویان حرکت اجتماعی خود را بر پایه کلیشه‌های درویشی بنیان نهادند و در نهایت، چون پشتوانه علمی نداشتند و نیز پشتوانه مردمی خود را از دست دادند و بی‌کفایت شدند، انقراض یافتند و امروزه جریان درویشی چنان افول کرده که یا همراه بیگانه شده است یا انسانی ساده‌اندیش و سطحی‌گرا که دل به معنویت‌گرایی بدون عمق خوش کرده است. فقه اگر بر پایه موضوع‌شناسی و ملاک‌یابی مطرح شود، تقلیدگرایی بدون دلیل ـ که با روحیه عافیت‌طلبی و سهل‌انگاری سازگار است ـ از آن برداشته می‌شود و تحقیق‌گرایی تلاش‌محور، با استفراغ وسع در هر مسئله‌ای، جایگزین آن می‌گردد و می‌تواند به توجیه بسیاری از گزاره‌های دینی و بیان استدلال یا دست‌کم تبیین حکمت‌های آن بپردازد. حقوقِ مبتنی بر چنین فقهی است که می‌تواند به مباحثه و مناظره با حقوق لیبرال دموکراسی و فلسفه‌های سکولاری بنشیند؛ چراکه سازمان ملل و دولت‌ها با فقه و حقوق اداره می‌شود، نه با فلسفه یا عرفان؛ این موضوع، اهمیت فقه را در نظام زندگی بشر می‌رساند.

مصنف این کتاب معتقد است به پشتوانه آگاهی کامل از دانش رقص و با اجتهاد فقهی و تخصص جامعه‌شناسانه، روان‌شناختی و فلسفی‌ای که دارد، بسیاری از مشاجرات و مناقشاتی را که در این راستا مطرح است، با رویکردی منصفانه تبیین می‌سازد. مصنف این کتاب افزون بر این، کتاب دیگری با نام «فقه صفا و نشاط» دارد که فلسفه هنر، سرگرمی‌ها و مسائل نشاط‌انگیز را در شکل‌های متنوعی که دارد، بر می‌رسد.

این کتاب در سه فصل حجیم تنظیم‌شده است. در فصل اول از رقص و حرکات موزون سخن رانده‌شده است. در این فصل بعد از موضوع‌شناسی رقص به گستردگی و اقسام رقص اشاره کرده و سپس به موضوع رقص از نظرگاه روایات پرداخته است. در اینجا روایاتی که بر مذمت رقص و یا جواز رقص وارد شده اشاره کرده و محملی برای هر کدام ذکر کرده است. در همین بحث از رقص‌های حرام مثل رقص‌های هیجان‌زا، رقص سماع درویشی و رقص‌های نماد اهل معصیت نام برده است.

موضوع دیگری که در این فصل مطرح شده است رقص از نگاه فقیهان است. در این بخش ابتدا مفهوم لغو و لهو و باطل بیان شده و سپس بحث شده که آیا رقص می‌تواند مصداق یکی از این امور باشد یا خیر؟ سپس به بررسی مفهوم لعب از منظر فقها پرداخته است و اقسام متعددی برای آن بیان کرده است.

در فصل دوم به موضوع نگاه به رقص زنان پرداخته است و این مطلب را از نظرگاه قرآن و روایان مورد بررسی قرار داده است. در فصل سوم هم به موضوع کف و سوت و شادمانی پرداخته است.

به نظر می‌رسد مطالب کتاب دارای نوعی گسستگی هستند آن ارتباط منطقی که باید بین مطالب ملاحظه شود، کمتر مورد توجه قرار گرفته و برخی مطالب به‌صورت استطرادی در بحث گنجانده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − شانزده =