در کرسی علمیترویجی «حق بر شهرت؛ حقوق و الزامات متقابل سینماگران و حاکمیت دینی» مطرح شد:
«حق بر شهرت»، از تجلیات «حق بر خویشتن» است/ شهرت، مالیّت دارد/ الزاماتی از طرف حاکمیت بر سینماگران قابل تحمیل است
لید: اصل دعوا این است که هنرمندان میگویند: «ای دولتی که با رأی مردم بر سر کار آمدهای و درصدی از رأی مردم را داری! شما میآیید وزارت ارشادی را منصوب میکنید که معلوم نیست درصدی از رأی مردم را داشته باشد. بعد، کسانی را بر عرصه هنر حاکم میکنید که به وادی هنر مربوط نیستند». هنرمندان میگویند: «ما نمایندگان هنر و مردم هستیم. اگر بحث «نمایندگی مردم» باشد، ما نمایندگی میکنیم، نه شما که در وزارت ارشاد و مثلاً در بخش ممیزیها نشستهاید.».
اشاره: مدرسه فقه هنر با همکاری پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، کرسی علمیترویجی «حق بر شهرت؛ حقوق و الزامات متقابل سینماگران و حاکمیت دینی» را در روز ۲۸/۱/۱۴۰۱ برگزار کرد. ارائهکننده این نشست، حجتالاسلاموالمسلمین دکتر سید محسن قائمی (دکترای حقوق عمومی)؛ ناقدان، حجتالاسلاموالمسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی (استاد تمام گروه سیاست و رئیس پژوهشکده نظامهای اسلامی) و حجتالاسلاموالمسلمین دکتر محمدعلی حیدری (عضو هیئتعلمی حوزه علمیه مشکات) و دبیر جلسه نیز حجتالاسلام نواب حضرتی، معاون پژوهشی مدرسه فقه هنر بودند. گزارشی تفصیلی این نشست، در پی میآید:
پس از توضیحات ابتدایی دبیر جلسه، ارائهکننده نشست به ارائه مباحث خود پرداخت و گفت:
دغدغه و مسئله و سؤال اصلی این مقاله این است که سینماگران و حاکمیت دینی در نسبت و تعامل با یکدیگر خصوصاً در حوزه شهرت سینماگران چه حقوق و الزاماتی را دارند؟
پیشفرضهای مقاله
۱. تحلیل فردی و اَتُمیک «حقِ بر شهرت»
اگر ما یک نگاه فردی به «حق بر شهرت» داشته باشیم، متوجه میشویم که این حق از تجلیات «حق بر خویشتن» است. ما «حق بر شهرت» را میتوانیم اینطور بفهمیم که حقی است که اقتضای این را دارد که سینماگر از نشانههای هویتی خودش از جمله صدا و تصویر خود آن گونه که میخواهد، استفاده و بهرهبرداری کند.
ماهیت و ذات این حق از سَمتی میتواند در قالب «حق ادعا» و «حق آزادی» مطرح بشود، خصوصاً اگر ما بر تجرد «حق بر شهرت» از سهم حاکمیت و سهم مردم تأکید ویژهای کنیم؛ اما اگر سهمی را برای مردم و حاکمیت قائل بشویم، «حق بر شهرت» میتواند در قالب «حق مصونیت» مطرح بشود؛ یعنی حقی که الزاماتی را که بر عهده حاکمیت دینی هست را مطرح میکند و سینماگر میتواند این حق را مطالبه کند.
۲. شهرت، مالیّت دارد
مبانی فقهی فقها در تعریف مال و مالیت در «شهرت» قابل تطبیق است. بنا و اعتبار عقلای عالَم هم شاید بشود گفت بر این مطلب صحه میگذارد. شرکتهای تجاری خصوصاً در روزگار معاصر، تمایل جدی دارند که در تبلیغات محصولات خودشان از سینماگران مشهور استفاده کنند. این استفاده به نحوی به معنای تأیید کالای موضوع تبلیغ از سوی سینماگری است که در آن آگهی تبلیغاتی حضور پیدا کرده است و مردم را به سمت خرید آن کالا سوق میدهد یا حداقلش این است که توجه مردم را به آن آگهی تبلیغاتی جلب میکند و این اتفاق، در همین حد برای سازندگان آگهی و دارندگان آن بِرَند و نشان تجاری دارای اهمیت است.
۳. منشأ شکلگیری شهرت
حضور سینماگر در جامعه و معرفی او در رسانههای ملی و دیگر رسانهها، منافعی از جمله شهرت را برای سینماگر به دنبال دارد. خودِ این شهرت، منافعِ تبعی دیگری را برای سینماگر در پی دارد. این منفعت بهصورت نِماءهای تابعه، ضروریِ موضوع قرارداد بین سینماگر و حاکمیت است و این قالب، قابل تحقیق است. یک صورت دیگر منفعت، بهصورت نماءهای ناشی از صرف و هزینهکرد بیتالمال و بودجه عمومی است.
ما میتوانیم ماهیت سهم حاکمیت دینی در شهرت سینماگران را از بُعد ثانوی و عَرضی هم تحلیل کنیم؛ به این اعتبار که چون سینماگران و افکار و آثار آنها تأثیراتی را بر روی مخاطبان دارد، دولت اسلامی به جهت داشتن جنبه هدایتگری و ارشادی در جامعه، حق و وظیفۀ تحمیل الزاماتی بر سینماگران دارد و هنرمندان و سینماگران هم در مقابل، تعهد به درنظرگرفتن اقتضائات فرهنگی و ارزشی جامعه دارند. اثر این مسئله بهصورت مقطعی است و بیشتر در قالب قید و حد مطرح میشود؛ برخلاف جایی که ما حاکمیت را در شهرت سینماگران سهیم بدانیم. در آنجا حاکمیت، چه بهعنوان حاکمیت و چه بهعنوان نماینده مردم، بهعنوان یک اصیل و یکی از طرفین رابطه، مقرراتگذاری میکند.
۴. الزاماتی از طرف حاکمیت بر سینماگران قابل تحمیل است
ما این پیشفرض را در مقاله در قالب «امکانسنجی بهرهگیری از منابع مالی حکومت اسلامی در راستای فعالیتهای نمایشی» مطرح کردیم. ما اگر بتوانیم حمایت از فعالیتهای هنری را مطابق مبنای مصلحت عامه که مناط اِعمال هدایت از سوی حکومت است در نظر بگیریم، میتوانیم قائل به امکان بهرهمندی از منابع مالی حکومت اسلامی برای تولید آثار نمایشی و سینمایی بشویم.
قائمی در ادامه صحبتهایش گفت: ماهیت این هزینهکرد به چه صورت است؟ ارتزاق سینماگران و دریافت وجه از بیتالمال در قبال تولید آثار سینمایی چه ماهیتی دارد؟ ما در این جا چند احتمال را مطرح کردیم:
۱. ماهیت آن، احسان است. در اینجا چون معاوضهای در میان نخواهد بود، سود مالیِ حاکمیت در اثر حمایت از آثار نمایشی، مالکیتِ درصدی نخواهد بود. اگر ما ماهیت آن را احسان بدانیم، در این جا میتوانیم در راستای این هزینهکرد، برای حکومت قائل به امکان و صلاحیت تقیید و محدودیتگذاری بشویم.
۲. ماهیت آن، اجاره است. در این صورت، باز هم میتوانیم قائل به سهم داشتن حاکمیت دینی در شهرت سینماگران بشویم. در اینجا برخلاف ماهیت احسان، سینماگر حقِ مشارکت در آثار مالی این شهرت را دارد. ما اگر ارتزاق را در قالب اجاره تحلیل کنیم، چون بیشتر در قالب حقوق خصوصی میرود و روابط کارگری و کارفرمایی بر آن حاکم میشود، آیا حاکمیت میتواند در خصوص شهرت سینماگران برخی از منافع را محدود کند و برای آنها محدودیتهای کاری در نظر بگیرد و آزادی فعالیت آنها را محدود کند؟ در حوزه حقوق مدنی، اگر این کار مغایر با آزادی سینماگر باشد، پذیرفته نیست. در اینجا که حاکمیت سهمی از شهرت سینماگر دارد، به نظر میرسد که قابل قبول باشد، گرچه به دلیل تعادل میان حقوق سینماگر و حاکمیت دینی، بهتر است که قید زمانی مشخص و مدلَّل باشد.
قواعد رفتاری میان سینماگران و حاکمیت
وی در پایان به آخرین پیشفرض پرداخت و گفت: وقتی وارد حوزه متکثر قواعد فقهی میشویم، بعضی از قواعد فقهی در بحث ما قابل تطبیق است و میشود از ثمرات آنها استفاده کرد. از جمله این قواعد، قاعده «الخَراج بالضمان» است. مقبولترین قرائتی که میشود از معنای مفردات در این قاعده داشت، قرائت امام خمینی (رحمتالله علیه) است. بر مبنای این قرائت، چون دولت اسلامی اجازه فعالیت و پخش آثار سینماگران را در جامعه اسلامی داده است و حمایت از آثار آنها را در قالبهای اجرایی، قضایی و مالکیت فکری و معنوی پذیرفته است، بنابراین در مقابل، توان و صلاحیت تحمیل محدودیتها بر سینماگران را خواهد داشت.
وی در ادامه گفت: بر مبنای ترتب و تلازمی که در این قاعده وجود دارد، اگر حکومت به تعهدات خود دررابطهبا هنر و هنرمندان عمل نکند، طبعاً موجب بر هم ریختهشدن این ترتب و تلازمِ موجود در این قاعده خواهد شد و تعادلی که در رابطه میان حکومت و سینماگران وجود دارد از بین میرود و ما نمیتوانیم از سینماگران انتظار داشته باشیم که تعهدِ تحمیل شده از سوی حاکمیت را به طور کامل اجرا کنند؛ بنابراین به نظر میرسد که انجامیافتگی تعهدات توسط حاکمیت برای فعلیتِ تعهدات سینماگران، جنبه شرطیت دارد.
چالشها با عنوان «قرارداد» حل نمیشود
در ادامه جلسه، ناقد اول حجتالاسلاموالمسلمین دکتر محمدعلی حیدری (عضو هیئتعلمی حوزه علمیه مشکات) صحبتهای آقای قائمی را به بوته نقد گذاشت و گفت:
۱. مهمترین مطلبی که آقای قائمی فرمودند، آخریم مطلبشان بود. ایشان به دنبال حل این چالش بودند که این که حاکمیت بهصورت اِعمال ولایت (به معنای فرهنگی آن) با هنرمندان رفتار نکند و طوری برخورد و رفتار کند که چالش پیش نیاید. اگر حکومت در قالب «قرارداد» وارد شود، چالشها به حداقل میرسد اما اگر بخواهد اعمال قدرت و ولایت کند، چالشها باقی میماند و در این صورت، منازعه میان حاکمیت و سینماگران قابلحل نیست.
بنده میخواهم بگویم این چالشها با عنوان قراردادی بودن هم حل نمیشود. شما وقتی میگویید حاکمیت و هنرمندان، منظورتان از حاکمیت چیست؟
اگر منظورتان «ولیفقیه» یا «سیستم ولایتفقیه» است، سیستم ولایتفقیه باید آن قدر گسترده بشود که در عرصه هنر به ولایت فقهی برسیم؛ یعنی اِعمال ولایت فقه. اگر بحثِ اِعمال ولایت فقه است، باید ببینیم که چه قواعدی بین حاکمیت و مردم میتواند حاکم باشد که در نهایت به «قراردادهای اجتماعی» میرسیم. یک عنوان «حفظ نظام» هم داریم و در این که این عنوان چگونه باید اِعمال شود، کاملاً باید با موازین اجتماعی و فرهنگی باشد.
– اگر بگوییم بحث و صحبت از «نمایندگی مردم» و مقصود از حاکمیت، «نمایندگی مردم» باشد، اصل دعوا این است که هنرمندان میگویند: «ای دولتی که با رأی مردم بر سر کار آمدهای و درصدی از رأی مردم را داری! شما میآیید وزارت ارشادی را منصوب میکنید که معلوم نیست درصدی از رأی مردم را داشته باشد. بعد، کسانی را بر عرصه هنر حاکم میکنید که به وادی هنر مربوط نیستند». هنرمندان میگویند: «ما نمایندگان هنر و مردم هستیم. اگر بحث «نمایندگی مردم» باشد، ما نمایندگی میکنیم، نه شما که در وزارت ارشاد و مثلاً در بخش ممیزیها نشستهاید.»
باید برای «عالَم سینما» فکری بکنیم، نه سینمای برآمده از حاکمیت
۲. وی در ادامه گفت: شما یک نگاه کلاسیک به واژه «سینما» دارید و سینما را متعلق به حاکمیتها میدانید. این نگاه تا بیست سال، شاید بیست و پنج سال قبل نگاه درستی بود. منظورم از حاکمیت، معنای عام آن است. الان سالیان سال است که سینماها و تولید آثار سینمایی به معنای عام آن که شامل سریالها، مجموعههای تلویزیونی هم میشود، کلاً از سیطرة حاکمیتها بیرون آمدهاند. علتِ آن، پدیدة «بِلاک چِین» به معنای عام آن است که به معنای پِلَت فرمهایی است که مربوط به حاکمیتها نیستند.
الان بحث حاکمیت، دست خوشِ نقدهای جدی شده است که واقعاً محدوده حاکمیتها تا کجاست؟ ما کمکم به این سمت میرویم که سینمای برآمده از حاکمیت یعنی سینمایی که از منابع حاکمیت استفاده میکند، محدودتر میشود و موضوع بحث ما ضیقتر میشود و ما باید برای «عالَم سینما» فکری بکنیم، نه سینمایی که برآمده از حاکمیت است.
۳. تمام قواعد فقهی که شما در بحثتان استفاده کردید به بناءهای عقلایی برمیگردد؛ یعنی هیچکدام بهعنوان قواعدی که منصوص شرعی باشد، نیست، حتی اگر منصوص بود، چون مبنای آنها بناء عقلاء است، لذا سعه و ضیق آنها را خودِ نص مشخص نمیکند بلکه بناء عقلاء مشخص میکند. بناء عقلاء حتماً علت حکم است نه حکمت حکم. بناءهای عقلایی یعنی قراردادهای نانوشتة عقلایی که توسط عقلاً یعنی مردم در اموری که اگر این امور به قرارداد نیاید، نظم اجتماعی به هم میریزد بنا نهاده میشود.
وقتی اموری که ذکر کردید، به قراردادهای اجتماعی برمیگردند، آیا بین حاکمیت و سینماگران قراردادی وجود دارد یا نه؟ در این جا، هم میشود درباره قراردادهای نانوشته بحث کرد و هم درباره نوشتن این قرارداد.
۴. چرا شما از عنوان «حاکمیت دینی» استفاده کردید؟ وقتی میگویید «حاکمیت دینی»، این «دینی» بودن باید بهعنوان قید مطرح باشد. تمام بحثهای شما با حذف قید «دینی» از حاکمیت هم قابل طرح است؛ یعنی کلمه «دینی» هیچ نقشی در بحث¬های شما نداشت. بنده نقشِ «دینی» بودن حاکمیت را در بحث شما نتوانستم پیدا کنم. شما در توضیحتان فرمودید: «حاکمیتی که به فکر تعالی باشد». نوعِ حاکمیتها همینطور هستند و این، اختصاصی به حاکمیت دینی ندارد. همه حاکمیتها حداقل به فکر تعالیِ تمدنی هستند و سقفِ بحثهای شما بحثهای تمدنی است. عنوان «دینی» شاید قید زائدی بود که من در بحثهای شما میدیدم.
هنرمندان باید آزاد باشند مگر این که مضر به حاکمیت باشند
پس از نقدهای حجتالاسلاموالمسلمین دکتر محمدعلی حیدری، ناقد دوم حجتالاسلاموالمسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی (استاد تمام گروه سیاست، رئیس پژوهشکده نظامهای اسلامی) به ارائه مطالبش در ضمن نکات زیر پرداخت:
عنوان مقاله آقای قائمی «حقِ بر شهرت؛ حقوق و الزامات متقابل سینماگران و حاکمیت دینی» است. آقای قائمی خواستهاند بین «حق بر شهرت» و «حقوق و الزامات» یک نسبت برقرار کنند. گمان بنده این است که «حاکمیت دینی» ظرفِ بحث آقای قائمی است؛ یعنی تلقی آقای قائمی انگار اینگونه است که اگر «حق بر شهرت» وجود داشته باشد، حقوق و الزاماتی را خواهد داشت که در ظرف «حاکمیت دینی» میخواهیم از آن بحث کنیم. بنده نگاه همراهانه با ایشان دارم و این عنوان را به این اعتبار، فهم میکنم.
به نظر بنده، از چند وجه میشود بر این نکته، خدشه وارد کرد:
۱- دولتها ضرورتاً در «حق بر شهرت» سهیم نیستند. در گذشته، دولتها ممکن بود سهیم باشند و ممکن بود سهیم نباشند. در زمان حاضر، حداقل این است که کم شده است. ممکن است دولت بااینهمه امکانات و عِدّه و عُدّه ای که دارد، در «حق بر شهرت» سهیم باشد اما در زمانه ما ضرورتاً ممکن است اینگونه نباشد. اولاً ممکن است در حوزه سینماگران، سینماگری باشد که شهرت نداشته باشد. ثانیاً: سینماگری باشد که شهرتش را مدیون حاکمیت نباشد، حتی اگر شهرتش را از حاکمیت گرفته باشد و حاکمیت در آن سهیم باشد، الزاماتی که در این جا برشمرده شده است، الزاماتِ از جانب «حق بر شهرت» یا الزامات یک سینماگر نیست. بهعبارتدیگر، بحث در این جا عمدتاً ذیل «معاملات» طرح شده است نه ذیل «هنر». بنده یک مرحله جلوتر میروم و میگویم در این جا بحث «معاملات» هم نیست بلکه تکالیف دوجانبهای از طرف حاکمیتها و هنرمندان وجود دارد.
این تحقیق، سه نکته را میخواهد بررسی کند:
یک: «حق بر شهرت» چیست؟
دو: دولتها و حکومتها چه وظایفی در قبال هنر و سینما یا مقولات نمایشی دارند؟
سه: هنرمندان چه تکالیفی دارند؟
در اینجا بحثی هم در نهایت مطرح شده است که آیا حاکمیت میتواند هنرمندان را محدود کند یا نه؟ این بحث هم ضرورتاً به «حق بر شهرت» موکول نمیشود؛ یعنی حاکمیتها میتواند محدودیتهایی برای هنرمندان ایجاد کنند ولو آنها مشهور نباشد. این محدودیتها تابع مصلحت و حفظ نظام است.
۲- در بحث حق و تکلیف متقابل، بنده انتظار داشتم که این بحث با رویکرد حکومتی دیده بشود نه با رویکرد غیرحکومتی. در این جا حکومت و حاکمیت به منزله ظرف تلقی شد اما رویکردِ بحث نبود.
اگر ما یک حکومت را لحاظ کنیم، چه دینی و چه سکولار، در آن سیاستگذاریهایی میشود و ضوابطی وجود دارد که این سیاستگذاری و ضوابط، حاکم بر مقولات عمدهای منجمله هنر است؛ لذا اگر مقولهای بر این سیاستگذاریها و ضوابط منطبق نباشد، اجازه نشر به آن داده نمیشود یا سانسور میشود. حکومت آمریکا هم چارلیچاپلین را بهخاطر فیلمهایی که به تلقیِ آن¬ها کمونیستی یا سوسیالیستی است، از آمریکا بیرون میکند.
۳- به نظر بنده میرسد که عنوان بحث آقای قائمی، دو مقوله جدا تلقی شده است: «حق بر شهرت» و «حقوق و الزامات متقابل سینماگران و حاکمیت دینی» که احتمالاً «حقوق و تکالیف» است. عنوان بحث اینگونه باید میبود: «حقوق و تکالیف سینماگران و حاکمیت نسبت به حق شهرت». اگر عنوان بحث این باشد، ما با یک مسئله مواجه هستیم نه چند مسئله.
۴- آقای قائمی در چکیده مقالهشان نوشتهاند که روششان «توصیف و تحلیل» است. ایشان در این مقاله استنتاج میکنند، استظهار نمیکنند، توصیف و تحلیل نمیکنند. رویکرد ایشان در این مقاله، فقهی است و رویکرد فقهی یک مقوله هنجاری است و با بایدها و نبایدها کار دارد؛ لذا ایشان علاوه بر توصیف و تحلیل، یک کار دیگر باید انجام بدهد و انجام داده است. ایشان در روش فقط به توصیف و تحلیل بسنده کردهاند که اینگونه نیست. ما توصیف و تحلیل را در روش کلان داریم. بسیاری از روش¬ها در تحقیق وجود دارد که همه¬شان توصیف و تحلیل هستند. با توصیف و تحلیل نمیشود کار را تمام کرد.
«حق بر شهرت» ملازم با «سانسور» نیست
حجتالاسلاموالمسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی در ادامه نقدهای خود گفت:
۶- برخی از مواردی که ذیل تکالیف هنرمندان برشمرده شده است، ضرورتاً تکالیف هنرمندان نیست، تکالیف شهروندِ مسئول و حتی شهروند است، فارغ از این که او هنرمند باشد یا غیرهنرمند، مشهور باشد یا غیرمشهور.
اگر فرض کنیم که این حق و تکلیف دوجانبه وجود دارد و حاکمیت به تکلیف خود عمل نکند، آیا ما میتوانیم بگوییم که هنرمندِ مشهور بیاید و علیه حاکمیت حرف بزند؟ طبعاً او این حق را ندارد و نمیتواند خلافِ قوانینِ مصوَّب، رفتار کند؛ لذا میان حق و تکلیف حاکمیت و هنرمندان تلازمی وجود ندارد. این حق و تکلیف هم ضرورتاً دوجانبه نیست، دو تکلیف همسو است.
۷- در مباحث بیتالمال، مقوله هنر یک مقوله عرفی است و تعبدی نیست که ما بخواهیم به اطلاق و مانند آن استظهار کنیم. مقوله بیت¬المال مقوله عقلانی است، آن¬چنان که هنر مقوله عقلانی است؛ یعنی حاکمیت موظف است که از فرهنگ و هنر و دین حمایت کند. در همهجا همینطور است. حاکمیت در فرانسه هم خود را موظف می¬داند از فرهنگ دینی و ایدئولوژیِ حاکم حمایت کند.
عبارت «بیتالمال المسلمین مُعدٌّ لِالمصالح العامه» روایت نیست که ما بخواهیم در مورد آن بحث جدی کنیم و بگوییم لام به چه معناست؟ ظاهراً این عبارت از فقها است و به نظرم میآید که از فقهای اهلسنت است.
گذشته از بحث سند و دلالت این عبارت، در مورد معنایی که آقای قائمی برای لام در این عبارت گفتند، ما چرا این لام را لام علّیت نگیریم؟ معنای آن این میشود که بیتالمال المسلمین مُعدٌّ لِاَجلِ مصالحِ العامه. حتی ممکن است که ما این لام را لام ملکیت بدانیم.
در بحث ضررهای بِلاجبرانِ حاکمیت، طبیعتاً حاکمیت وظیفه دارد، همچنان که وظیفه جبران ضررهای بِلاجبران در همۀ عرصهها دارد و اختصاصی به هنرمندان ندارد. البته آقای قائمی ممکن است بگوید که من تصدیق کردهام که در این حالت، نظر ایشان در مقام تصدیق، قابل قبول است.
۸- در بحث آزادی که هنرمندان باید از آزادیِ متناسبی برخوردار باشند، طبیعتاً هنرمندان هم مثل بقیه مردم باید آزاد باشند مگر این که مضر به حاکمیت باشند. در این بحث، ما یک اصل پیشینی داریم و آن این است که در اموری که به اموال، اَعراض و مانند آن مربوط میشود، اصل بر احتیاط است؛ یعنی اگر هنر و هنرمند و کار هنری را لحاظ کنیم که چقدر تأثیرگذار است و میتواند آبروی کسی را ببرد، اگر ما در این جا قائل به احتیاط شدیم، لااقل دیگر آن بحث اباحه و آزادی بهعنوان اصل، معلوم نیست. در قبال آن، ممکن است ما اصل احتیاط را باتوجهبه آن تأثیر جدی که وجود دارد، لحاظ کنیم.
۹- در بحث نظارت حاکمیت بر سینما و آثار سینمایی، این نظارت پیشینی است و نه پسینی و به مردم واگذار نمیشود. مردم میخواهند بروند یک ساعت لذت ببرند و بخندند اما تأثیرات آن را دیگر لحاظ نمیکنند. مردم در حوزه سینما، آثار سینمای جشنوارهای را نمیبینند بلکه آثار سینمای گیشه را تماشا میکنند. سینمای گیشه تأثیرگذار است، تأثیر سینمای جشنوارهای هم فراوان است اما متأسفانه دیده نمیشود. این وظیفه حاکمیت است که این آثار را در فرآیندِ ممیزی، اولویتبندی کند و آنها را در جهت فرهنگسازی برای مردم قرار بدهد.
«حق بر شهرت» با بحث «سانسور» تلازم ندارد. ممکن است شهرت وجود نداشته باشد اما سانسور باشد. ممکن است شهرت وجود داشته باشد و سانسور نباشد. ملاک، مصالح کلان جامعه است که حاکمیت¬ها بر اساس آن، تصمیم می¬گیرند و امور را مقیّد یا مضیّق میکنند.
وظیفه و کارویژه دولت مدرن در غرب، هدایت مردم نیست
پس از پایان نقدهای ناقدان، آقای قائمی به پاسخ نقدهایی که بیان شد پرداخت و گفت:
نکاتی که اساتید درباره نِسب اربعه با سوهای «هر» و «بعضی» فرمودند درباره این که هر سینماگری شهرت ندارد و هر سینماگرِ مشهوری شهرتش مدیون حاکمیت نیست، باید ذکر میشد و مشکل این است که ذکر نشده است. همین ذکر نشدن این نکات، توافق بنده با اساتید را به محاق برده است.
درباره رویکردهایی که در مورد نسبت دخالت دولت در عرصه فرهنگ و هنر وجود دارد، الان بیشتر با دولتِ تحدیدگر مواجه هستیم و از دولت¬های حداکثری و تمامیتخواه عبور کردیم و در چنین نظریة دولت داریم قدم میزنیم و مقالة بنده در چنین فضایی نوشته شده است.
وی در ادامه گفت: این مقاله قائل به توسعه صلاحیت حداکثری یا ولایت حداکثری دولت بر هنرمندان نیست. شاید آن اصل اباحه که در انتهای مقاله آمده است، به نحوی بتواند همین مطلب را تأیید کند. ما نه قائل به این مطلب هستیم و نه فکر می¬کنیم که این مقاله بر اساس نظریة کلاسیکِ دولت نوشته شده است.
فرض مقاله این است که حکومت دینی چون از بیت¬المال برای شهرت سینماگران استفاده کرده است، بنابراین سهمی در شهرت آنان دارد، و یا چون این سینماگران در جامعة دینی به شهرت رسیدهاند و هواداران آنها را به شهرت رسانده¬اند، در این صورت این حاکمیت دینی به نمایندگی از مردم، سهمی در شهرت سینماگران دارد و یا باید شهرت آنها را مدیریت کند تا تعارضی با مصالح عامه و منافع عمومی رخ ندهد.
استاد حوزه و دانشگاه در ادامه گفت: ما قید «دینی» را نباید از این مقاله حذف کنیم؛ چون سنخ و نوع وظیفهای که حاکمیتِ مدنظرِ این مقاله دارد با سنخ و نوع وظایفی که حاکمیت در غرب و کشورهای غیراسلامی دارد اساساً متفاوت است.
دولتی که ما در این جا مدنظر داریم و خیلی از قیودی که بر شهرت سینماگران وارد میکند، از باب این است که وظیفه و کارویژة دولت در فقه سیاسی و حکومت اسلامی، هدایت مردم است. وظیفه و کارویژه دولت مدرن در غرب، هدایت مردم نیست. دولت در غرب، دولتِ کمالگرا و دولتی که در راستای سعادت دنیوی و اخروی مردم تلاش میکند نیست.
ایشان در ادامه صحبتهایش گفت: بنابراین فضای هنر، فضای حقی که حکومت دینی در شهرت سینماگرانش دارد و هدف از این قید و سهم و غایت اِعمال این سهم با غایتِ آن در یک کشور غربی طبعاً متفاوت است. بنده با این نگاه، تکتک کلمات مقاله را نوشتهام.
نکتهای که اساتید درباره بِنای عقلایی که بر این قواعد حاکم است فرمودند، کاملاً به جا است و متوجه شدم که صحبت بنده درباره ادله لفظی و معانی لام، خیلی به جا نیست و ضرورتی ندارد.
وی در پایان گفت: ما اگر شهرتِ ناشی از فعالیتهای سینمایی دولت را اینطور فرض کنیم که یک قرارداد بین دولت و سینماگر است و در شهرتی که ناشی از فعالیتهای سینمایی در سایر پِلَت فرمهای غیردولتی است، دولت را بهعنوان نماینده مردم در نظر بگیریم، شاید این تفکیک بتواند کمککننده باشد.
اساتید فرمودند که عمده مباحث این مقاله در قالب معاملات مطرح شده است نه هنر. بله، سعی شده است که از نکات فقهی در بحث استفاده شود اما تلاش شده است که درباره اقتضائات متفاوتی که در عرصه هنر با سایر جنبههای مُعامِلی وجود دارد هم صحبت شود.
نگاه از منظر فقه حکومتی به موضوع مقاله کاملاً درست است و باید انجام میشد. بنده میخواستم سهم حاکمیت را بهعنوان یکی از طرفین در مسئله «حق بر شهرت» مدنظر قرار بدهم و فقه حکومتی مدنظر بنده قرار نگرفته بود. بنده آن را حتی بهعنوان یک ساختار و شکل و فرم در نظر گرفته بودم، نه یک رویکرد که بر همه مطالب سایه بیندازد.
عنوان مقاله، عنوانِ پیشنهادشدة همایش فقه هنر بود و بنده سعی کردم کمترین دخلوتصرف را در آن داشته باشم.
نکتهای که استاد ایزدهی درباره مالیت «حق بر شهرت» فرمودند بسیار به جا بود.
نکتهای که درباره تکالیف سینماگران مطرح شد که این تکالیف، تکالیفِ همه شهروندان است، چه سینماگران و چه غیرسینماگران، چه مشهور باشند و چه نباشند، نکته درستی بود. بنده ازاینجهت به این تکالیف اشاره کردم که به نحوی بتواند تأثیر خودش را بر سهمِ حرکت طرفین در «حق بر شهرت» نشان بدهد.
منبع: مدرسه فقه هنر.
