مدیر پژوهشکده فقه و حقوق، در گفتگوی اختصاصی با فقه هنر:

مالکیت انسان بر ایده‌ها و افکارش، قابل تردید نیست

 

لید: یک بحثی در ثبت رسمی وجود دارد که اگر نظم اجتماعی اقتضا کند و طی یک فرایند مشروع قانون‌گذاری، مالکیت اموال غیرمنقول که اموال هنری نیز ملحق به آنها هستند مترتب بر ثبت رسمی شود؛ در این صورت، طبیعی است که ثبت رسمی معتبر می‌گردد.

اشاره: مالکیت معنوی هر چه‌قدر اهمیت و اثر داشته باشد اما وقتی به آثار هنری می‌رسد، به دلیل ماهیت اقتصادی این آثار، اهمیت دو چندانی پیدا می‌کند. شاید بتوان گفت یکی از نزاع‌های همیشگی هنرمندان هنرهای نمایشی و ادبی، بحث سرقت ادبی و اقتباس آثار از یکدیگر است. هرازگاهی خبر شکایت یکی از نویسندگان از دیگری به جهت ادعای اقتباس اثر از دیگری، به گوش می‌رسد. فقه شیعی تا چند دهه پیش، اساساً مالکیت معنوی را به رسمیت نمی‌شناخت و فقهای مهم اعصار، حکم به ثبوت این مالکیت نمی‌دادند. در سال‌های اخیر اما با شکل‌گیری گفتمان حقوق معنوی، فتاوای فقها نیز تا حدی به‌سوی پذیرش حق معنوی و مالکیت معنوی سوق پیدا کرده است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیف‌الله صرامی اما معتقد است هیچ تردیدی در پذیرش حق مالکیت فکری نیست. گفتگوی خواندنی و دانشی وی با فقه هنر، پیرامون مالکیت معنوی در هنر‌های نمایشی و ادبی، به‌قرار زیر است:

 

فقه هنر: آیا انسان مالک ایده و فکر خود است و دیگری حق استفاده بدون اجازه از آن را ندارد؟ دلیل فقهی این امر چیست؟

صرامی: به نظر می‌رسد در این مطلب نمی‌توان تردید کرد که انسان، مالک ایده و فکر خودش است و دیگران بدون اجازة او، حق استفاده از آن را ندارند. این حکم، از ادله حرمتِ جان و مال، به دست می‌آید؛ یعنی هرآن‌چیزی که متعلق به فرد است و به نحوی منافعی برای او دارد و به‌اصطلاح عرفی، «برای او» به‌حساب می‌آید؛ ادلۀ مال و جان، مُشیر به آن خواهد بود، نه اینکه مال و جان چیزی باشد که در زمان صدور روایت، مال حساب می‌شده است؛ بلکه هر چیزی که در هر زمانی مال حساب شود، مشمول این ادله است. علتش هم این  است که این تعبیر، مربوط به موضوع حکم است و موضوع وقتی به‌عنوان تعلق گرفت، تفاوتی نمی‌کند که مصادیقش در یک زمانی باشد و در زمانی دیگر نباشد و یا حتی به لحاظ ضِمان، بدون اجازه حق ندارد استفاده کند و اگر استفاده کرد ضامن خواهد بود. در ادله ضمان، مثل «علی الید ما اخذت حتی تؤدی»، «ما أخذت» در مورد کسی که بدون اجازه یا حتی با اجازه، استفاده‌ای همراه با قصور و کوتاهی کرده باشد صادق است؛ بنابراین مااخذت در زمانه ما، بر عناوین مالکیت فکری و معنوی صدق می‌کند ولو اینکه در یک زمانی صدق نمی‌کرده است. این دو هیچ تنافی ای با هم ندارند.

فقه هنر: آیا گزاره‌های فقهی و حقوقی مالکیت معنوی آثار هنری، امکانی را هم برای «توارد خاطرَین» و همسانی دو اثر، بدون کپی‌برداری یکی از دیگری قرار می‌دهند؟

صرامی: این بحث توارد خاطرین، یک بحث خارجی و عینی است؛ منتها باید احراز شود. ظاهر اینکه کسی اول اثری را خلق می‌کند و بعد از مدتی از دیگری همان اثر تولید می‌شود، در این است که دومی از اولی اقتباس کرده است؛ لااقل مظنون عرفی این است، اما دلیل قاطعی وجود ندارد که شخص الف یک اثر هنری را خلق کرده باشد و بعد از او یا هم‌زمان با او، شخص ب نیز همین اثر را خلق کند. اینجا یک ظن قوی به لحاظ عرفی شکل می‌گیرد که برای ثبوت اتهام و احیاناً طرح شکایت، کفایت می‌کند؛ حالا اینکه بعد دعوا ثابت شود یا نشود، بستگی به نوع ادله و شواهد دارد.

فقه هنر: آنچه موجب سلب مالکیت معنوی یک فرد نسبت به اثر نمایشی یا ادبی می‌شود، صرفاً کپی کامل است یا کپی یک یا چند بخش و یا حتی الهام گرفتن از آن اثر در تولید یک اثر دیگر؟

صرامی: خیلی واضح است که بین جزء و کل، از جهت مشمولیت در حکم، نمی‌توان فرقی قائل شد؛ یعنی اگر ثابت شود که کسی، اثر فرد دیگری را بدون اجازة او، تصرف یا کپی‌برداری کرده است، شکی نیست که مشمول حکم تصرف عدوانی می‌شود و فرقی نمی‌کند که این تصرف یا برداشت عدوانی، به‌صورت کلی بوده باشد یا جزئی، بخشی از اثر را برداشته باشد یا تمام اثر را. مثل این می‌ماند که کل زمین یک فرد را تصرف عدوانی کنید یا یک بخشش را؛ درهرصورت، تصرف، عدوانی هست و کل و جزء ندارد. اما الهام گرفتن از اثر دیگری، مقداری ابهام دارد و روشن نیست که منظور از آن چیست. اگر منظور این است که کسی متنی را بخواند و بر اساس درک و فهم خودش به یک چیزی دیگری منتقل شود که ربط مستقیم به اثر اولی ندارد و به‌گونه‌ای نیست که بگوییم این از آثار اولی است، بلکه چیزی است که به نظر خودش آمده و می‌توان گفت ایده خودش است ولو اینکه منشأ این ایده الهامی بوده که از اثر اولی به دست آورده باشد؛ اگر منظور از الهام، چنین چیزی باشد، به نظر می‌رسد که هیچ مشکلی ندارد. اما اگر الهام به این معنا باشد که اثر هنری دیگری را اخذ کرده و مقداری تغییرات در آن ایجاد می‌کند و از اثر دیگری به‌عنوان مقدمة رسیدن به اثر خودش بهره بر می‌برد، در این صورت خالی از اشکال به نظر نمی‌رسد. مثل این می‌ماند که کسی خشت یا آجری کسی را غصب کند تا خانه خودش را بسازد. بنابراین، در بحث اخذ و برداشت و تصرف، روشن شد که فرقی میان جزء و کل وجود ندارد. در مورد الهام هم اگر قائل به معنای اول شدیم، اشکالی وجود نخواهد داشت؛ اما اگر به معنای دوم در نظر گرفتیم، مسئله مشکل پیدا می‌کند.

فقه هنر: آیا میزان مالکیت معنوی مؤلف نسبت به اثر نمایشی یا ادبی خود، قابل «تحدید» دقیق است؟ مثلاً آیا شیوه ورود به داستان، چینش خاص کلمات، تکیه کلمات، فرم ادبی و… در زمره مقوله «مالکیت معنوی» قرار می‌گیرند؟

صرامی: این مسئله عرفی است. اموال فیزیکی  هم گاهی اوقات تحدیدش به تحدید دقّی و عقلی نیست؛ بلکه تابع برداشت عرف است. اما در مورد بخش دوم سؤال، اگر مواردی از قبیل چینش کلمات، تکیه کلمات و فرم‌های ادبی جزو تخصص‌های ادبی باشد، ملحق به سؤال پیشین می‌شود و مثل اجزای مال دیگری است که کسی بدون اجازه استفاده می‌کند و همان حکم تصرف عدوانی مالکیت دیگری را دارد.

فقه هنر: آیا در مالکیت معنوی یک اثر، صرف تقدّم در تولید معتبر است یا تقدم در انتشار یا ثبت رسمی آن اثر؟

صرامی: طبق جوابی که به سؤالات اول و دوم دادیم و عرض شد که مالکیت ادبی و هنری مشروع است، به لحاظ شرعی، انتساب هم انتساب واقعی است؛ فلذا اگر کسی اثر هنری یا ادبی دیگری را تصرف و یا به‌اصطلاح کپی‌برداری کند – اعم از اینکه جزئی باشد یا کلی – و ما ازاین‌جهت فرقی قایل نشدیم، ضامن است؛ چون مالکیت از آنِ کسی است که در ابتدا این اثر را خلق کرده و آن دیگری که این را از اولی گرفته است ضامن خواهد بود. اما بحث انتشار یا ثبت رسمی ابتدائاً به لحاظ شرعی معیار نیست؛ بلکه معیار در اینجا، واقعیت است. ممکن است کسی اثری را تولید کرده باشد ولی ثبت رسمی نکرده باشد و دیگری بیاید ثبت کند؛ در این صورت، این دومی ضامن است و اثر، مال شخص اولی است و صرف اینکه ثبت رسمی نکرده دلیلی بر نفی مالیکت او نمی‌شود. همچنین به‌وسیله ثبت رسمی توسط دومی، از اولی سلب مشروعیت نیز نمی‌شود. اما یک بحثی در ثبت رسمی وجود دارد که اگر نظم اجتماعی اقتضا کند و طی یک فرایند مشروع قانون‌گذاری، مالکیت اموال غیرمنقول که اموال هنری نیز ملحق به آنها هستند مترتب بر ثبت رسمی شود؛ در این صورت، طبیعی است که ثبت رسمی معتبر می‌گردد؛ البته درصورتی‌که مدعی، نتواند خلافش را ثابت کند؛ یعنی این که اثر مورد بحث قبل از ثبت رسمی توسط دومی، مال اولی بوده است. اما اگر ثابت کند که اثر قبل از ثبت رسمی به‌وسیله دومی، مال او بوده، خب روشن است که در اینجا باید احکام غصب جاری شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 2 =