گزارشی از فتاوای فقهای شیعه در مورد مالکیت معنوی؛
موافقین و مخالفین مالکیت فکری، در امامیه
محمدصادق ابراهیمی
لید: به‌رغم اینکه پژوهش‌های حقوقی زیادی در زمینه مالکیت معنوی انجام‌گرفته؛ ولی باتوجه‌به مستحدثه بودنِ آن، فقیهان شیعه به‌صورت مستقل این موضوع را مورد تحقیق و پژوهش قرار نداده‌اند، فقط در پاره‌ای از اقسام این مالکیت‌ها مانند حق‌تألیف، حق اختراع، نام تجاری، سرقفلی و…، در پاسخ به استفتائاتی که از آنان شده، اظهارنظرهایی صورت گرفته است.
روی‌هم‌رفته، بین فقیهان شیعه در خصوص حق مالکیت معنوی، دو دیدگاه عمده وجود دارد: دیدگاه اول از آنِ فقیهانی است که مشروعیت حقوق مالکیت معنوی هستند؛ اما دیدگاه دوم به فقیهانی اختصاص دارد که موافق مشروعیت حقوق معنوی‌اند.
اشاره: مالکیت معنوی به معنای حمایت از حقی است که هر فرد خلاق، هنرمند، طرّاح و نویسنده نسبت به آثار خود پیدا می‌کند و در ظاهر جنبه مادی ندارد. این بحث هرچند دارای ریشه‌های تاریخی در جهان اسلام است ولیکن به شکل امروزی در فقه اسلامی از قبل مطرح نبوده است. در دهه‌های گذشته در برخی کتب فقهی اسلامی به این مبحث پرداخته شده است. نوشته پیش‌رو سعی می‌کند گزارش اجمالی از دیدگاه‌های فقهای معاصر امامیه در مورد این مسئله ارائه نماید.
مقدمه
مالکیت معنوی و فکری در جهان کنونی، یکی از مهم‌ترین مباحث حوزه حق بر مالکیت است که با پیشرفت علم و تکنولوژی به شکل بسیار گسترده مطرح شده است. تحول زندگی بشر امروزی، تخصصی شدن مشاغل اجتماعی و علوم، پیچیدگی روابط اقتصادی و پیشرفت‌های شکفت انگیز ارتباطات و فن آوری باعث شده مالکیت معنوی یا فکری ارزش اقتصادی پیدا کند؛ زیرا صاحبان آثار همچون نویسندگان و مخترعان و… فرصت آن را ندارند که برای امرار معاش به کارهای اقتصادی بپردازند؛ ازاین‌رو باید افزون بر اغراض معنوی و اخلاقی، سود مادی و اقتصادی آنها نیز در نظر گرفته شود. براین‌اساس، مالکیت معنوی به معنای حمایت از حقی است که هر فرد خلاق، هنرمند، طرّاح و نویسنده نسبت به آثار خود پیدا می‌کند و در ظاهر جنبه مادی ندارد. در اسناد حقوق بین‌الملل، از این حق تحت عنوان «حق کپی‌رایت» یاد می‌شود (محمدیان، 1394: 2) و نظام‌های حقوقی جهان مدرن این حق را به رسمیت شناخته‌اند.
در تاریخ اسلام نیز حقوق مؤلف، از همان آغاز وجود داشته است؛ منتها نه به آن معنا که شامل حقوق اقتصادی به شکل امروزی آن باشد. در سده‌های سوم، چهارم و پنجم هجری، ورّاقی یکی از مشاغل رایج بوده است؛ به‌گونه‌ای که مؤلف نوشته‌هایش را به ناشر می‌فروخته است. اگر کسی کتابی را جعل یا تحریف می‌کرد، همگان او را مورد موعظه قرار داده و از هر گونه تحریف و دخل و تصرف برحذر می‌داشتند. چنان‌که مسعودی، مورخ معروف سدۀ سوم و چهارم در کتاب خویش نوشته است: «هرکس حرفی از کتابم را تحریف کند یا بخشی از آن را بردارد یا نکته‌ای روشن و معلوم را تباه سازد، یا شرح حال کسی را عوض و یا دگرگون سازد، یا از خود بنویسد و یا اثرم را به غیر نسبت داده و یا دیگری را در نوشتن آن شریک جلوه دهد، خداوند او را به غضب خود گرفتار کند.» (مسعودی، ١٣٨۵: ٢٧).
احترام به حفظ حقوق مؤلف هرچند می‌تواند به‌عنوان ریشة تاریخی بحث مالکیت معنوی در جهان اسلام مطرح گردد، لیکن منشأ بحث مالکیت معنوی به دوره مدرن و اقتصاد بازاری باز می‌گردد؛ به همین دلیل در فقه اسلامی تا این اواخر بحثی در باب مالکیت معنوی مطرح نبوده است. این اواخر در برخی کتب فقهی اهل‌سنت به این مبحث پرداخته شده است که نوشته پیش‌رو سعی می‌کند گزارش اجمالی از دیدگاه‌های فقهای اهل‌سنت در مورد این مسئله را ارائه نماید.
چیستی مالکیت معنوی
پیش از آنکه به دیدگاه فقهای شیعه در خصوص مالکیت معنوی بپردازیم لازم است ابتدا نظر اجمالی به چیستی مالکیت معنوی بیندازیم تا به لحاظ مفهومی روشن شود که مالکیت معنوی به چه معنا است و مراد ما از آن چیست. بدین منظور ابتدا مفهوم مالکیت را تعریف و سپس مالکیت معنوی را توضیح خواهیم داد.
تعریف مالکیت
مالکیت در لغت به معنای مالی است که در اختیار انسان قرار دارد. مال نیز عبارت است از چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد و ارزش مبادله را داشته باشد (معین، 1390: ج 3، ص3708). در اصطلاح علم حقوق، مالکیت عبارت است از حقّی دائمی که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند (کاتوزیان، 1378: ص106). در اصطلاح فقه اما هر سلطه‌ی مشروع که مبتنی بر یک اعتبار عقلایی باشد را ملک نامند؛ چنان‌که مرحوم امام خمینی نوشته است: «مالکیت، یک امر اعتباری و عقلایی است؛ یعنی عقلاً بین چیزی که در دست کسی قرار دارد و متعلق به اوست و خود آن شخص علقه و پیوندی اعتبار می‌کنند که بوسیله آن علقه، شخص می‌تواند برآن چیز تسلط داشته و در آن، تصرف مالکانه نماید (امام خمینی، 1379: ج2، ص128).
تعریف مالکیت معنوی
مالکیت معنوی، به حقوق ناشی از آفرینش‌ها و خلاقیت‌های فکری در زمینه‌های علمی، صنعتی، ادبی و هنری اطلاق می‌شود (میرحسینی، 1358: 9). اموال به دو دسته مادی و معنوی دسته بندی شده است؛ اموال مادی، وجود عینی دارند اما اموال غیرمادی وجود عینی ندارند؛ مانند حق اختراع و ابتکار و… (امامی، 1378: 19).
مالکیت معنوی اقسام مختلفی دارد؛ اما به طور اجمال می‌توان گفت مالکیت معنوی، مجموعه‌ای از امتیازها و مصونیت‌ها و توانایی‌هایی است که یک پدیدآورنده آثار فکری در نسبت با یک امر غیرمادی دارد. مالکیت فکری در جهان امروز، بخش مهمی از اموال را تشکیل می‌دهد و از جهات مختلفی حائز اهمیت است. به لحاظ اجتماعی اثر مالکیت فکری در توسعه دانش و تأمین رفاه، تعیین کننده است. به لحاظ اقتصادی بخش مهمی از منابع مالی را شکل می‌دهد. پذیرش نظام مالکیت فکری در جهت منافع پدیدآورنده است؛ زیرا وی می‌تواند از منافع اقتصادی تولید خود بهره کامل ببرد. این نظام همچنین متناسب با خواست و نیاز مصرف کننده نیز هست؛ زیرا تولیدکنندگان و کنشگران محیط علمی برای کسب سود، خواست مصرف کننده را مودر توجه قررا می‌دهند. این امر در جهت مصالح عمومی نیز هست؛ زیرا می‌تواند جریان تولید علم را شتاب دهد (غریبی و همکاران، 1400: ص523).
مالکیت معنوی در اندیشه فقهای شیعه
به‌رغم اینکه پژوهش‌های حقوقی زیادی در زمینه مالکیت معنوی انجام گرفته؛ ولی باتوجه‌به مستحدثه بودنِ آن، فقیهان شیعه به‌صورت مستقل این موضوع را مورد تحقیق و پژوهش قرار نداده‌اند، فقط در پاره‌ای از اقسام این مالکیت‌ها مانند حق‌تألیف، حق اختراع، نام تجاری، سرقفلی و…، در پاسخ به استفتائاتی که از آنان شده، اظهارنظرهایی صورت گرفته است.
روی‌هم‌رفته، بین فقیهان شیعه در خصوص حق مالکیت معنوی، دو دیدگاه عمده وجود دارد: دیدگاه اول از آنِ فقیهانی است که مشروعیت حقوق مالکیت معنوی هستند؛ اما دیدگاه دوم به فقیهانی اختصاص دارد که موافق مشروعیت حقوق معنوی‌اند.
دیدگاه موافقان حق مالکیت معنوی در فقه امامیه
1. آیت‌الله مکارم شیرازی
آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی یکی از مراجع معاصر شیعه است. وی در خصوص حق مالکیت معنوی چنین فتوا داده است:
ما معتقدیم که حق طبع و تألیف و اختراع و مانند آن، یک حق شرعی و قانونی است و از نظر اسلامی باید به آن احترام گذاشت. به تعبیر دیگر، اهمیت مالکیت‌های فکری، کمتر از مالکیت‌های عینی نیست و حکومت اسلامی باید عهده‌دار حفظ آن باشد. دلیل ما در این حق این است که ما همواره موضوعاتی را از عرف می‌گیریم و احکام را از شرع؛ مثلاً وقتی ما می‌گوییم قمار حرام است، حکم تحریم از قرآن و احادیث اسلامی گرفته شده است. اما اینکه موضوع قمار چیست، البته به تشخیص عرف است. در مورد مالکیت‌های فکری نیز مسئله همین‌گونه است. اسلام می‌گوید ظلم و ستم و تجاوز به حق، موضوعی است که از عرف گرفته می‌شود و امروز تقریباً عقلای دنیا، این مسئله را به‌عنوان یک حق شناخته و سلب آن را ظلم می‌دانند. همچنین اسلام می‌گوید کسی حق ندارد در ملک دیگری بدون رضایت او تصرف کند. این حکم نیز از اسلام گرفته شده اما موضوعش که انواع مالکیت است، از عرف گرفته می‌شود (مکارم شیرازی، 1386، ج 3، ص 552).
٢. آیت‌الله شهید سید محمدباقر صدر
مرحوم آیت‌الله شهید سید محمدباقر صدر نیز یکی از مراجع معاصر شیعه بود. ایشان منشأ مالکیت را در طول تاریخ زور، گرفته و گفته است:
سلطه و قلدری باعث ایجاد مالکیت شده است، اما اگر به عقل سلیم مراجعه نماییم خواهیم یافت: قبل از آنکه سلطه و زور بخواهد مالکیتی ایجاد کند، فطرت و وجدان، وجود آن را امری انکارناپذیر می‌داند (صدر، 1389ق، ص433).
باتوجه‌به این دیدگاه، می‌توان منشأ مالکیت معنوی که امری اعتباری است و عقلاً بر اساس انگیزه عقلایی آن را اعتبار می‌کنند را فطری دانست؛ یعنی از سرشت و نهاد انسان برمی‌خیزد. وقتی فردی بر اساس تلاش خود کتابی را تألیف کرد و اختراعی نمود، کشش درونی او این است که این اثر در حیطه تصرف او باقی بماند و بتواند در آن تصرف و دیگران را از تصرف در آن منع نماید (عمیق، مالکیت‌های معنوی، ص74).
٣. آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی
آیت‌الله هاشمی شاهرودی از دیگر مراجع شیعه در عصر حاضر، دررابطه‌با مبنای حقوق مالکیت معنوی در فقه اسلامی نوشته است:
به نظر بنده ما می‌توانیم از مبانی مختلفی در فقه برای اثبات این حق استفاده کنیم؛ زیرا دست‌کم از اموری است که نظم جامعه اسلامی اقتضای آن را دارد و همین کافی است که تحت قلمرویی از احکام و قوانین که در اختیار حاکمیت اسلامی است، قرار داده شود و در دستگاه قانون‌گذاری، برای آن قانون وضع کنند. به‌عبارت‌دیگر، از نظر فقهی منعی ندارد که حاکمیت اسلامی در جایی که مصلحت بداند قوانین وضع کند و ممنوعیت‌هایی را ایجاد کند، مثل محدودیت‌هایی که در قوانین شهرداری‌ها وضع می‌شود و الزام‌آور است. پس از صنعتی و شرعی مشکلی نداریم که به اقتضای مصلحت و برای حفظ حقوق معنوی افراد، ممنوعیت‌هایی اعمال شود و این مغایر با حکم شرعی نیست، بلکه مانند دیگر محدودیت‌هایی است که در جامعه اسلامی برای برقراری نظم اجتماعی و رعایت مصالح عمومی اعمال می‌شود؛ مثلاً اگر استفاده از منافع مادی اختراعی محدودیت نداشته باشد، موجب ضرر مخترع خواهد شد و این مشمول ادله «لا ضرر» است. علاوه بر این، بعضی از موارد حقوق معنوی در مباحث متفرقه‌ای از فقه وجود دارد (شاهرودی، 1384، ص 10).
4. آیت‌الله سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی
مرحوم آیت‌الله سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی، عدم پذیرش حقوق مالکیت معنوی در جامعه را موجب هرج‌ومرج و مشروعیت آن را امری عقلی دانسته و می‌نویسد:
حق‌تألیف یکی از حقوقی است که در جوامع گذشته وجود نداشته است؛ زیرا مؤلفین در تألیفات و نوشته‌های خود، منافع شخصی خویش را در نظر نمی‌گرفتند؛ اما پس از آنکه کتاب، وسیله‌ای برای تجارت و معامله گردید، مؤلف این حق را پیدا کرد که از تألیف خود، در مرحله اول خودش استفاده کند؛ زیرا کتابی را که تألیف کرده، ساخته و پرداخته خود اوست و منطقی به نظر نمی‌رسد که کس دیگری از نوشته و اثر ثروتمند گردد، اما خودش در فقر و احتیاج به سر برد. فلذا در شرایط کنونی، مؤلف این حق را پیدا کرده که از منافع مادی کتاب خود استفاده کند و استفاده دیگران را مشروط به موافقت خود گرداند. امروزه نمی‌توان گفت کسی که کتابی را خرید و مالک آن شد؛ طبق قاعده «إنّ الناسَ مسلَطون علی أموالهم» اجازه دارد کتاب را بدون اجازه مؤلف و ناشر چاپ کند؛ زیرا قاعده تسلیط فقط اجازه می‌دهد که انسان بر اموالی تصرف [کند]، اما مجاز نیست در حقی که دیگران (در این جا مؤلف و ناشر) از آنِ خود می‌دانند تصرف نماید. اگر چنین حق خصوصی را از مؤلف و ناشر سلب نماییم، حقوق بسیاری از آنها تضییع گردیده و هرج‌ومرجی در انتشارات به وجود می‌آید که از نظر شرع و عقل قابل پذیرش نیست. این است که حقوق خصوصی در هر زمانی قابل تغییر و تبدیل هستند و چه‌بسا اموری که در زمانی از حقوق خصوصی نبوده، اما در زمانی دیگر از حقوق خصوصی محسوب گردند (مرعشی، 1373، ص 238).
5. آیت‌الله حسین وحید خراسانی
آیت‌الله وحید خراسانی، در جواب استفتایی پیرامون حقوق مالکیت فکری و معنوی مانند حق‌التألیف و حق اختراع و مواردی همچون تولید بسته‌های نرم افرازی، چنین پاسخ داده است:
بنابر احتیاط واجب، استنساخ و بهره‌برداری‌هایی ازاین‌قبیل، از آثار دیگران، باید با اجازه صاحب اثر باشد، درصورتی‌که محترم‌المال باشد، بی‌اجازه بنابر احتیاط جایز نیست (استفتائات بخش تجارت، خراسانی وحید، سؤال ٢٨٩.).
6. آیت‌الله سید محمد صادق روحانی
مرحوم آیت‌الله سید محمدصادق روحانی، از مراجع معاصر شیعه در مورد مالکیت معنوی می‌نویسد:
هر کس چیزی تألیف کند، آن تألیف، نتیجه کار فکری و اندیشه‌اش بوده و بنابراین مالک و صاحب آن است و حق دارد دیگران را از هر گونه دخل و تصرفی در آن باز دارد؛ زیرا مردم شرعاً و عرفاً بر اموال خویش مسلط هستند. البته مالکیت او مطلق نیست و دلیلی بر حرمت انتفاع و تصرفات معنوی، مانند مطالعه و استناد به آن وجود ندارد. آنچه جایز نیست نسخه‌برداری و تکثیر بدون اجازه مؤلف است که در این صورت می‌توان مطالبه حق کرد (روحانی، 1414، ص 222).
٧. آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی
مرحوم آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی، دررابطه‌با حق چاپ می‌نویسد:
حق چاپ از حقوق ثابت عقلائیه است و مختص به مؤلف یا ناشر می‌باشد؛ لذا تکثیر آن بدون اجازه آنها جایز نیست (لنکرانی، 1377، 423).
٨. آیت‌الله سید محمد موسوی بجنوردی
آیت‌الله موسوی بجنوردی از فقهای معاصر شیعه در ضمن سؤال و جواب، مبسوط به شرح این مطلب پرداخته است:
امروزه در تمام جوامع عقلایی و نظام‌های حقوقی دنیا، این مسئله جزء حقوقی است که از برای آن ارزش قائل هستند و مختص به ذی‌حق است، به‌طوری‌که غیر از او کسی حق استفاده از این حق را ندارد، مگر با اجازه او – مثل این که کسی حق را از او بخرد و در مقابل بولی به او بدهد –؛ و الا اگر کسی از این حق بدون اجازه ذی‌حق استفاده کند، هم کار خلاف و ناپسندی انجام داده است و هم مسئله جزایی برای او مطرح می‌شود. راجع به این سؤال که آیا شارع مقدس هم این حق را پذیرفته است یا نه؟ باید گفت: اگر مقصود از پذیرفتن شرع مقدس، خود شخص رسول‌الله (ص) و یا ائمه اطهار (ع) است که این مسئله را امضا کرده باشند. این امر در زمان آن بزرگواران مرسوم نبوده است که حالا ما بیاییم مطرح کنیم: آیا این حقوق را امضا کرده‌اند یا نه، بلکه مسئله حقوقی است که موضوع آن جدید است. تنها چیزی که ما می‌دانیم آن است که عقلاً بما هم عقلائاً در تمام جوامع، اعم از جوامع اسلامی و غیراسلامی متفقاً برای حق طبع، حق انتشار، حق اختراع و سایر حقوق مشابه، ارزش قائل هستند و این مسئله را مختص به ذی‌حقوق می‌دانند (بجنوردی، 1371، ص 206).
دیدگاه مخالفان حق مالکیت معنوی در فقه امامیه
1. آیت‌الله لطف الله صافی گلپایگانی
آیت‌الله صافی گلپایگانی در راستای مخالفت با حق مالکیت معنوی نوشته است:
حق‌تألیف و حق اختراع را به مفهومی که در قوانین موضوعه جدید از آن تعریف شده و آثاری که بر آن مترتب می‌نمایند، این حقیر نتوانسته‌ام با احکام و نظامات اسلامی تطبیق نمایم و از عقود و معاملات نیز نیست که بتوانیم بگوییم مشمول ادله‌ای مثل (أوفوا بِالْعُقُود) است. در زمان شارع مقدس هم تألیف و اختراع و ابتکار بوده؛ اما برای مؤلف و مبتکر و مخترع حقی اعتبار نمی‌شده و شارع هم اعتبار نفرموده است؛ و به عبارت اخری، بنابر عدم اعتبار بوده است. و اگر هم گفته شود: این حقی است که عرف زمان ما آن را اعتبار می‌کند، نظیر «حق التحجیر» یا «حق السبق» که چون شارع از آن ردع نکرده است، از عدم ردع او استکشاف امضا می‌نماییم و معتبر است. جواب این است که عدم ردع، نسبت به حقوقی که در عصر شارع بین عرف متعارف و معتبر بوده است، دلیل بر امضای آن حقوق و مشروعیت آن‌هاست؛ اما از آن ادله لفظیه، اطلاق و عموم استفاده نمی‌شود تا بتوان نسبت به حقوقی که در عصور متأخره از عصر شارع مقدس و ائمه طاهرین (علیهم‌السلام)، عرف یا بر حسب قوانین موضوعه مستحدث می‌شود، با اطلاق به عموم آن تمسک نمود. بلی، در ارتباط با اقتباس از اختراع یا تألیف یا تجدید طبع اعتبار این حقوق را نیز استظهار نماید، حکم به اعتبار و مشروعیت آنها می‌شود، ولی پیدا کردن چنین موردی بسیار نادر است و شاید نایاب باشد؛ لذا در هر دو صورت نمی‌توان اعتبار این حقوق را شرعاً ثابت دانست (صافی گلپایگانی، 1371، ص 208).
2. امام خمینی
امام خمینی (ره) در مورد عدم مشروعیت مالکیت‌های معنوی نوشته است: «آنچه که معروف به حق‌تألیف شده است، حق شرعی به‌حساب نمی‌آید و نفی سلطه مردم بر اموالشان [در این جا خریداران کتاب] بدون این که عقدی و شرطی در میان باشد جایز نیست؛ بنابراین چاپ کتاب و نوشتن جمله «حق چاپ و تکثیر محفوظ است» فی‌نفسه حقی ایجاد نمی‌کند و دلالت بر التزام دیگران نمی‌نماید؛ بنابراین دیگران می‌توانند آن را چاپ نموده و از آن تقلید کنند و هیچ‌کس نمی‌تواند مانع آنها در این کار شود» (تحریرالوسیله، ص991).
ایشان در توجیه این نظر بیان می‌کند: عقلاً بر این امر اتفاق‌نظر ندارند که به‌مجرد چاپ کتاب، برای صاحب چاپخانه حقی ایجاد گردد. همچنین توافق عقلاً بر منع تقلید، قطعیت پیدا کرده؛ چرا که طبیعت مردم در بهره گرفتن و تقلید در همه امور، اعمال، اختراعات و حرفه‌ها استوار است و عقلاً تقلید را در امور صنعتی و ساختن شیء از روی نمونه نفی نمی‌کنند و چاپ کتاب نیز از جریان این سیرة عقلاً خارج نیست.
امام خمینی پس از بیان دیدگاه خویش در باب عدم مشروعیت و اعتبار شرعی حقوق مالکیت‌های ادبی و هنری، در ادامه نظر خویش را درباره حقوق مالکیت‌های صنعتی و تجاری بیان می‌نمایند: آنچه معمول است از ثبت صنعت برای مخترع آن و منع دیگری از تقلید و تکثیر آن، شرعاً اثری ندارد و منع دیگری از تقلید آن و تجارت با آن، جایز نیست و کسی حق ندارد سلطه دیگری را از اموال او و خود او سلب کند (تحریرالوسیله، 992).
در این جا نیز امام به عدم اعتبار شرعی حقوق مالکیت‌های صنعتی، به‌ویژه حق مخترع در انحصار اختراع اشاره می‌کند. در ادامه، ایشان در مورد حصر تجارت می‌فرمایند: آنچه معمول است از حصر تجارت در چیزی یا چیزهایی به مؤسسه‌ای یا تجاری و مانند این‌ها شرعاً اثری ندارد و جلوگیری دیگری از تجارت و صنعت که حلال است و حصر آنها در اشخاص، جایز نیست (همان).
منابع
امام خمینی، سید روح‌الله، تحریرالوسیله، تهران: نشر آثار امام، 1379.
صدر، سید محمدباقر، اقتصادنا، بیروت: دارالفکر، 1389ق.
فاضل لنکرانی، محمد، جامع الاستفتائات، قم: مهر، 1377.
روحانی، سید محمدصادق، المسائل المستحدثه، قم: دارالکتاب، 1414.
صافی گلپایگانی، استفتائات و نظرات پیرامون مسائل فقهی و حقوقی، مجله رهنمون، شماره 2 و3، سال 1371.
مرعشی، سید حسن، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، تهران: نشر میزان، 1373.
مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، ج 3، قم: انتشارات مدرسه امام علی، 1386.
موسوی بجنوردی، سید محمد، استفتائات و نظرات پیرامون مسائل فقهی و حقوقی، فصلنامه رهنمون، پاییز و زمستان 1371.
هاشمی شاهرودی، محمود، مالکیت‌های فکری در مبنا و گستره، مجله حقوق دادگستری، ش50 و 51، تابستان 1384.
حکمت‌نیا، محمود، مبانی مالکیت فکری، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386.
