چالش مهم مالکیت فکری در حوزه آثار هنری، هوش مصنوعی است
معاون سابق مالکیت فکری وزارت دادگستری، در گفتگوی اختصاصی با فقه هنر:
لید: فقها خودشان با هم مشکل دارند، کسی با آنها مشکل ندارد. مشکل فقه ما این است که اساساً نمیخواهد نهتنها به غیر فقه که اساساً به غیر قم نگاه کند. این مشکلی است که باید حل شود. ما باید درگیر مسائل جهانی شویم و محیط حاکم و تحولات جاری را بشناسیم تا بتوانیم قواعد را نیز مقرر کنیم؛ و الا با این رویه، کاری از دست ما ساخته نخواهد بود. من گاهی که به برخی از درسهای آقایان توجه میکنم میبینم برخی اوقات مباحث صورت گرفته، خیلی ابتدایی است. بنابراین، کسی با فقه معارضه ندارد، بلکه این خود فقه است که زمینه را برای خود ضیق کرده؛ چون توسعهنیافته است.
اشاره: دکتر محمود حکمتنیا، بهصراحت لهجه شهره است. کسانی که با او در کلاسهای درس و جلسات تصمیمگیری حضور داشتهاند، این نکته را بهروشنی باور دارند. شاید بتوان گفت او یکی از کسانی است که بیشتری تلاش را در حوزه مالکیت فکری انجام داده است. نگارش چندین کتاب و دهها مقاله در این حوزه، گواه بر این مدعاست. با او از آینده مالکیت معنوی آثار هنری سخن گفتیم. معاون سابق مالکیت فکری وزارت دادگستری معتقد است برای حضور فقه در مباحث آینده مالکیت فکری، باید سیستم حل مسئله این دانش تغییر پیدا کند. وی البته درعینحال، تغییر فتاوای فقها در راستای پذیرش مالکیت فکری را امری خجسته میداند. مشروح گفتگوی جذاب و اختصاصی فقه هنر با استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، از نگاه شما میگذرد:
فقه هنر: رویکرد فعلی فقها در مواجهه با مسائل مرتبط با مالکیت آثار هنری را چگونه ارزیابی میکنید؟
حکمتنیا: باتوجهبه اتفاقاتی که در حوزه اقتصادی و فرهنگی دارد میافتد، گرایش به پذیرش مالکیت فکری و هنری رو به گسترش است. فتاوا هم دارد به همین سمت میرود. جالب است که بدانید خیلی از دعاوی طلبهها با اساتیدشان در خود حوزه علمیه قم، در همین پرونده مالکیت معنوی است. یعنی هم به لحاظ قضایی و هم به لحاظ فتوایی، گرایش به سمت پذیرش مالکیت فکری است. مؤسسات فقهی قبلاً به این امر توجه نمیکردند؛ ولی الآن مؤسسات حقوقی در قم، اعم از قضایی و آموزش فقهی به مالکیت فکری بها میدهند و بنده هم در مرکز تخصصی قضا همین موضوع را دارم تدریس میکنم. و مهمتر از همه؛ در درختواره رشتههای حوزه علمیه قم، مالکیت فکری در سطح سه و سطح چهار پذیرفته شده است. پس آینده مالکیت معنوی در حوزه علمیه هم در سطح کارشناسیارشد و هم در سطح دکتری و هم در سطح قضایی امر پذیرفته شده است. قطعاً مالکیت فکری روبهجلو است و فقهای جوانتر از فقهای قبلی نیز غالباً با مالکیت فکری مشکلی ندارد و ادبیاتش نیز بهتدریج دارد جای خودش را باز میکند. بنده در حوزه علمیه امام رضا (ع) که با همکاری دوستان، طراحی رشته کردیم، تنها صد و سی صفحه توجیهی و مبانی رشته را برای سطح چهار نوشتهایم. به نظر من، فقه مالکیت فکری، یکی از رشتههای مطرح حوزههای علمیه آینده خواهد بود.
فقه هنر: به نظر شما، مالکیت آثار هنری، در صد سال آینده، با چه چالشهایی مواجه است؟
حکمتنیا: مهمترین چالشها این است که با توسعه ارتباطات و فضای مجازی برای نشر آثار و تفوّقی که هوش مصنوعی دارد به وجود میآورد و خود هوش مصنوعی دارد بهعنوان یک پدیدآورنده دارد مطرح میشود، مسائل جدیدی به وجود میآید. مالکیت فکری یک پدیدآورنده دارد، یک اثر و یک بازار. بازار حقیقی دارد به طرف بازار مجازی میرود و هوش مصنوعی هم دارد جای پدیدآورنده را میگیرد. دو چالش مهم آن، این است که اولاً نسبت کار فکری با کار هوش مصنوعی چه خواهد بود؟ و دیگر اینکه با توسعه فضای مجازی، اساساً چیزی تحت عنوان مرزهای جغرافیایی و اصل سرزمینی مالکیت فکری وجود نخواهد داشت؛ لذا برای مدیریت آن، به یک تنظیم گری جدیدی نیاز داریم. البته در این رابطه، کارهایی هم شروع شده است، هم در سازمان جهانی مالکیت فکری و هم در رسالههای دکتری، دوستان کار میکنند.
ما دو متغیّر بزرگ در مالکیت فکری داریم. یکی از قسمتهای مالکیت فکری، سازمانهای پخشاند. پرسش این است که سازمانهای پخش با این مسائلی که در فضای مجازی دارد اتفاق میافتد و پلتفرمهای توسعهای، چطور مورد محاسبه قرار گرفته و قوانین در آنها اجرا شود و حقوقشان پرداخت شود؟ برخی مسائلی که در فضای مجازی مطرح میشود تاکنون سابقه نداشته است؛ مثل حق بی نامی در فضای مجازی. شما میتوانید در فضای مجازی بینام باشید؛ زیرا یکی از حقوق، حق بر نام است. لذا تصور میکنم عمده تحولی که در حوزه تولید، پخش و عرضه آثار و بازار آثار ایجاد میشود در سیطره فضای مجازی و در حوزه تولیدکنندگان هوش مصنوعی است که خودبهخود، آثار را متأثر میکند، بهخصوص در حوزه ادبی و هنری؛ چون مالکیت معنوی در بخش صنعتی به این سادگی مشکل پیدا نمیکند؛ چراکه باید محصول تولید کند اما در حوزه ادبی و هنری، بهخطرافتادن مالکیت معنوی، بهسادگی میسر است.
متغیر دیگر نظام مالکیت فکری، نظام ارتباطات است. همین افزایش ارتباطات است که موجب شده قوانین مالکیت فکری از 30 سال پیش تاکنون، ده برابر افزایش یابد و در 10 سال اینده نیز پیشبینی میشود که باز ده برابر گردد.
فقه هنر: برای غلبه بر چالشهای مالکیت آثار هنری در صد سال آینده، چه راهکارهایی را پیشنهاد میکنید؟
حکمتنیا: دانش، مدیریت، همکاریهای بینالمللی و همکاریهای بین سازمانی. اساساً این بخشی که تحت عنوان حکمرانی به وجود آمده، به معنای همین اموری است که ذکر شد. ما حکمرانی را بد معنا میکنیم، اساساً حکمرانی امروزه دیگر در دست دولتها نیست بلکه کار از دست دولتها خارج شده و لذا مدلی از حکمرانی به وجود آمده است که کنشگرانش، کنشگران بینالمللی و فرامرزی خواهند بود. اما اینکه بااینوصف، چه آیندهای در انتظار حکمرانی است را الآن نمیتوان پیشبینی کرد.
فقه هنر: رقبای آینده فقه و فقها در حل مسائل مرتبط با مالکیت آثار هنری، چه دانشهایی هستند؟
حکمتنیا: فقها خودشان با هم مشکل دارند، کسی با آنها مشکل ندارد. مشکل فقه ما این است که اساساً نمیخواهد نهتنها به غیر فقه که اساساً به غیر قم نگاه کند. این مشکلی است که باید حل شود. ما باید درگیر مسائل جهانی شویم و محیط حاکم و تحولات جاری را بشناسیم تا بتوانیم قواعد را نیز مقرر کنیم؛ و الا با این رویه، کاری از دست ما ساخته نخواهد بود. من گاهی که به برخی از درسهای آقایان توجه میکنم میبینم برخی اوقات مباحث صورت گرفته، خیلی ابتدایی است. بنابراین، کسی با فقه معارضه ندارد، بلکه این خود فقه است که زمینه را برای خود ضیق کرده؛ چون توسعهنیافته است. عدم توسعه و عدم شناخت جهان و فناوریهای و ابزارها و محیط اجتماعی و سیاسی عدم شناخت مباحثی که در سطح کلان جهانی مطرح میشود او را در موقعیت ضعف و در تنگنا نگه میدارد. لذاست که میگوییم فقه باید توسعه پیدا کند. توسعهپیداکردن هم به این است که با مطالعه عالمانه و کسب دانشهای زبانی و ارتباط با جهان خارج، درک مسائل را بر خود هموار کند تا بتواند برای آن مسائل راهحل ارائه کند.
مالیکت معنوی اساساً یک بحث اقتصادی است، فقه باید ادبیات آن را بفهمد تا بداند مسئله بر سر چیست؟ مالکیت معنوی چیزی جز ارائه مجموعه راهکارهای عملی برای مجموعهای از مسائل نیست. فقه نباید فقط عنوان را حکم دهد، بلکه اگر میخواهد به بالندگی برسد باید سیستم حل مسئلهاش را تقویت کند. متأسفانه فقه، سیستم حل مسئله ندارد؛ بلکه فقط عنوان را حکم میدهد. از «الاحکام تابعة للاسماء» بیشتر جلو نمیآید؛ ولی این حل مسئله را نمیتواند از طریق ارائه راهحلهای خلاقانه پدید آورد، چون خلاقیت ندارد.