حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم باقری، استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم، در گفتگوی اختصاصی با فقه هنر:
در رابطه با پذیرش یا عدم پذیرش مالکیت فکری، سیره واحدی میان فقها وجود نداشته است
لید: از آیت‌الله سیستانی استفتا شده است که فردی کتابی نوشته و آن را چاپ کرده و در آن نوشته که جمیع حقوق محفوظ است، آیا این عبارت باعث می‌شود که شخص دیگری آن را نتواند چاپ کند. ایشان در جواب نوشته است اثری برای نوشتن این عبارت نیست مگر این که برای نظم‌بخشی به حقوق مؤلفین و ناشرین و مانند آنها در چارچوب قانون، قوانینی تدوین شده باشد و از سوی حاکم شرع نیز امضا شده باشد.
اشاره: سیره علمی فقها پیرامون مالکیت فکری، از دیرباز مورد پرسش و اشکال بوده است. نقدهای فراوانی که نسبت به ذکر نظرات دیگران بدون ذکر نام قائل یا استفاده از مطالب دیگران در کتب فقهی بدون اشاره به نویسنده اصلی شده است، این پرسش را به وجود آورده است که آیا سیره فقها بر عدم رعایت حق مالکیت فکری است؟ و اگر این‌گونه است، دلیل آن چیست؟ حجت الاسلام ابراهیم باقری، استاد و پژوهشگر فقه و حقوق معتقد است نمی‌توان سیره واحدی را در مورد رعایت یا عدم رعایت مالکیت فکری به فقها نسبت داد. علاوه بر آنکه، بر فرض وجود سیره بر عدم رعایت مالکیت فکری، دلیل این امر، الزاماً عدم پذیرش مالکیت فکری نیست بلکه دلایل دیگری نیز برای آن قابل ذکر است. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه هنر، با این استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم، به قرار زیر است:
فقه هنر: شاید بتوان گفت رویکرد عمومی فقها تاکنون، عدم پذیرش مالکیت در آثار معنوی بوده است. دلیل این امر چیست؟
باقری: یکی از مباحثی که از دیرباز مورد توجه و کنکاش بوده و هست، مسئله مالکیت معنوی یا مالکیت فکری است. من پیش از اینکه بخواهم دلیل عدم پذیرش مالکیت معنوی از سوی فقها را بیان کنم، لازم می‌دانم تعریفی داشته باشم از مالکیت معنوی یا فکری، بعد برای پاسخگویی به این پرسش وارد اقوال فقهای امامیه شوم و با تأکید بر دلیل کسانی که قائل‌اند حق مالکیت معنوی وجود ندارد به بحث بپردازم و البته به دیدگاه‌های دیگر نیز اشاره خواهم داشت.
اولاً حق مالکیت معنوی یا فکری، مالکیتی است که به صاحبش حق انتفاع و بهره‌برداری انحصاری از فعالیت فکر و ابتکار خودش را اعطا می‌کند و در واقع یک حقی است که آمیزه‌ای از دو حق مالی و حق غیرمالی مربوط به شخصیت است و البته این اختلاط از دو حق، آنجا خودش را نشان می‌دهد که شخصی حق انتشار اثر خودش را به دیگری واگذار می‌کند درحالی‌که حقِ شخصی او برای دفاع از اثر یا تجدیدنظر در آن اثر باقی است. پس اینجا بر اثر واگذاری حق انتشار کتابی را که فلان نویسنده نوشته است، حق مالی واگذار شده است ولی در کنار این حق مالی، حق شخصیت برای او باقی است و بر اساس این حق می‌تواند از اثرش دفاع کند و یا در آن تجدیدنظر نماید.
سابقه این حق از زمان معصومین (علیهم‌السلام) بوده است. به‌عنوان نمونه، مسعودی، مورّخ سرشناسی که در سده سوم و چهارم زندگی می‌کرده در کتاب مروج‌الذهب جلد 1، صفحه 27 می‌نویسد: «هرکس حرفی از کتابم را تحریف کند یا بخشی از آن را بردارد، یا از خودش چیزی بر آن اضافه کند یا بیاید کتاب مرا خلاصه کند، یا اثر مرا به غیر من نسبت بدهد یا دیگری را در نوشتنش شریک جلوه دهد، خداوند او را به غضب خود گرفتار کند.» پس معلوم می‌شود که این حق از دیرباز وجود داشته و چنین نیست که یک حق حادثِ جدید و نوپیدا باشد. در میان اهل تسنن هم این حق وجود داشته است. به‌عنوان نمونه، غرافی از فقهای مالکی که در قرن هفتم زندگی می‌کرده، در کتاب الفروق جلد 1، صفحه 208 بیان می‌کند که اجتهادات فکری و عقلی فقیهی که به کمک ملکه اجتهادی بدست آورده، در واقع حقی است که برای مؤلف است؛ اما در کنار این حق، ویژگی‌هایی هم دارد که موجب می‌شود قابلیت نقل و انتقال نداشته باشد، چون متعلق به دین است و چون دین قابلیت تملک و نقل و انتقال ندارد این حق هم قابلیت تملک ندارد. در واقع دانستن و نشر این دانسته‌ها، یک وظیفه عمومی است.
در این زمینه، سه دیدگاه کلی وجود دارد که البته می‌شود دیدگاه دوم و سوم را به‌گونه‌ای با هم جمع کرد.
یک دیدگاه این است که حق مالکیت معنوی، مشروعیت و وجود دارد و این‌گونه نیست که کسی کتابی نوشت و سال‌ها زحمت کشید و رنج دید و یافته‌های علمی خویش را مکتوب کرد، وانگهی کسی بیاید بدون اجازه او و بدون اینکه او خبردار شود، این مکتوبات را به اسم خودش منتشر کند. هیچ عرفی این را نمی‌پذیرد و سیره عقلاً نیز این را تأیید نمی‌کند.
دیدگاه دوم این است که مالکیت معنوی مشروع نیست و چنین حقی برای مؤلف ثابت نیست. این دیدگاه در میان فقها، دیدگاهی مشهور است.
دیدگاه سوم این است که مشروعیت در صورتی است که اولاً قانونی آن را تصویب کند و ثانیاً حاکم شرع هم آن قانون را امضا نماید. در این فرض، حق مالکیت معنوی وجود دارد و اگر غیر این صورت باشد حق مالکیت معنوی وجود ندارد. به‌عنوان نمونه، از آیت‌الله سیستانی استفتا شده است که فردی کتابی نوشته و آن را چاپ کرده و در آن نوشته که جمیع حقوق محفوظ است، آیا این عبارت باعث می‌شود که شخص دیگری آن را نتواند چاپ کند. ایشان در جواب نوشته است اثری برای نوشتن این عبارت نیست مگر این که برای نظم‌بخشی به حقوق مؤلفین و ناشرین و مانند آنها در چارچوب قانون، قوانینی تدوین شده باشد و از سوی حاکم شرع نیز امضا شده باشد. این دیدگاه را می‌توان با دیدگاه دوم جمع کرد.
یکی از فقهایی که قائل است به اینکه حق مالکیت معنوی حق مشروع نیست امام راحل است. ایشان در عین حالی که دیدگاه دوم را پذیرفته، اما معتقد است اگر قانون بگوید که مشروعیت ندارد و جایز نیست، مسئله یک عنوان ثانوی به خود می‌گیرد و حاکم اسلامی این حق را دارد که چنین قانونی را بگذارد و در این صورت مشکلی نیست که این حق برای نویسنده وجود داشته باشد. کسی از امام پرسیده است که این‌جانب صنعت‌کار هستم و طبق قانون طاغوت هر کس می‌توانست اختراع یا ابتکاری را به حق یا به‌ناحق به نام خودش ثبت کند و با انحصار آن به نفع خود بهره‌برداری کلانی بکند، آیا در قانون مقدس اسلام نیز چنین چیزی مشروع است یا نه؟ یعنی اگر کسی بخواهد اختراع دیگری را به نام خود ثبت و عرضه کند از نظر قانون اسلامی و دادگستری فعلی قابل تعقیب است یا نه؟ مرحوم امام ره در پاسخ نوشته‌اند: انحصار حق شرعی نیست و چنانچه مقرراتی از طرف دولت اسلامی باشد مراعات آن لازم است.
پس این سه دیدگاه وجود دارد. حالا مستندات اینها چیست؟ گفتیم بیشتر تأکید ما بر همان دیدگاه مشهور است. پس سؤال این است که دلیل بر عدم مشروعیت مالکیت معنوی چیست؟ فقها ادله مختلفی را ذکر کرده‌اند. یکی از ادله‌ای که ذکر کرده‌اند، تعارض حق مالکیت معنوی با قاعده تسلیط است. آقایان معتقدند وقتی کسی کتابی خرید، مالک آن کتاب می‌شود و وقتی مالک آن کتاب شد، به حکم قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) می‌تواند هرگونه تصرفی را در آن کتاب بکند. یکی از آن تصرفات، این است که می‌تواند آن کتاب را بازنشر کند بدون اینکه اجازه‌ای از نویسنده‌اش بگیرد و بدون اینکه قراردادی، عقدی و شرطی در میان باشد. آقایان معتقدند با استناد به این قاعده می‌شود کتاب خریداری شده را منتشر کرد.
دلیل دیگر عدم مشروعیت، این است که می‌گویند دلیل شرعی برای مالکیت معنوی وجود ندارد. اگر حقی بخواهد انحصاری برای فرد به بار بیاورد نیازمند دلیل است و بدون اینکه شارع به کسی حقی داده باشد یا در قرارداد خاصی، آن حق ثابت شده باشد، نمی‌شود آن را برای افرادی ثابت دانست و چون دلیلی وجود ندارد که چنین حقی داده شده باشد ازاین‌جهت حق مالکیت معنوی ثابت نیست و وجود ندارد.
دلیل دیگر، تعارض حق مالکیت معنوی با رسالتی است که علم به عهده دارد. اگر بخواهیم حق مالکیت معنوی را به رسمیت بشناسیم سبب کتمان علم می‌شود که با آیات قرآن منافات دارد؛ مثل آیه: «إنّ الذین یکتمون ما انزل الله من البینات من الهدی…» آقایان می‌خواهند بگویند اگر قائل به چنین حقی شویم باعث می‌شود که علم مکتوم بماند.
دلائل دیگری هم وجود دارد که اگر بخواهیم به آنها بپردازیم این مجال اجازه نمی‌دهد. یک دلیل از آیت‌الله صافی است که به آن اشاره می‌کنم؛ و آن اینکه ما با نظامات اسلامی نمی‌توانیم حق چاپ، حق‌تألیف، حق اختراع و مانند این حقوق که الآن در حقوق موضوعه جدید تعریف شده را تطبیق بدهیم. و از طرفی، این حقوق جزء ایقاعات هم نیست که بگوییم اگرچه در زمان شارع مقدس عنوان نمی‌شده اما می‌توان آن را مشمول اطلاقات ادله عقود و قراردادها قرار داد. ایشان بعد از اینکه این مطلب را بیان می‌کند ایرادی را مطرح و پاسخ می‌دهد. می‌فرماید ممکن است گفته شود حق‌تألیف و حق مالکیت معنوی، حقی است که عرف زمان ما اعتبار می‌کند و می‌پذیرد؛ همچنان که حق التحجیر و حق السبق که شارع از آن منع و ردع نکرده را می‌توانیم معتبر دانسته و عدم‌الردع را کاشف از امضا بدانیم. ایشان جواب می‌دهد که عدم‌الردع در جایی است که حقی در زمان شارع وجود داشته و شارع نسبت به آن ردعی نکرده باشد. اما ما یک حقوقی داریم که در عصر بعد از غیبت ولی‌عصر عج به وجود آمده و تحقق پیدا کرده و عدم‌الردع شامل چنین حقوقی نمی‌شود. ایشان بعد از پاسخ به این ایراد، می‌فرماید: بله، یک استثنا وجود دارد و آن اینکه اگر عدم رعایت حق اختراع یا چاپ کتاب و… متوقف بر این باشد که در مال دیگری تصرف شود، یعنی استفاده از این حق منوط به این باشد که بدون اذن صاحب‌مال در مال او تصرف شود، در این صورت جایز نیست.
فقه هنر: آیا می‌توان گفت یکی از دلایل به رسمیت نشناختن حقوق معنوی توسط غالب فقها، متداول بودن استفاده از کتاب‌های دیگر فقها در کتب فقهی بدون ذکر منبع و تبدیل این امر به یک سیره راسخه در میان فقها بوده است؟
باقری: اولاً اگر انسان بخواهد جواب کامل و دقیقی بدهد، لازم است برود و کتب فقها را ببیند. درست است که در بخشی از کتب فقها، عبارات مشابه وجود دارد؛ مثلاً قاضی ابن براج، نقل‌قول‌ها و عباراتش شبیه عبارات شیخ الطائفه شیخ طوسی است و هکذا ابن ادریس. در عبارات دیگر فقها نیز بعضاً مشابهت یافت می‌شود؛ مثل صاحب جواهر که برخی عباراتش شبیه عبارات صاحب ریاض و فاضل اصفهانی است. این موارد قابل انکار نیست؛ اما گفتن اینکه این رویه به‌صورت یک سیره بوده، احتیاج به تتبع و فحص گسترده دارد. ضمن اینکه ما می‌بینیم در خیلی از موارد، عبارت منقول با ذکر کتاب منقول بیان می‌شود؛ مثلاً می‌گوید محقق در شرایع چنین فرموده، شیخ طوسی در نهایه یا کتاب خلاف این‌چنین گفته، یا جنید یا ابن عقیل یا شیخ مفید و دیگران این‌چنین گفته‌اند. یعنی ما یک‌گونه نقل قول نداریم. از کتب صدر اوایل که نگاه کنیم تا کتب معاصرین می‌بینیم که به انحای مختلف نقل کرده‌اند؛ مثلاً گفته‌اند بعض الفقهاء یا گفته‌اند بعض الاساتید و یا به بیان‌های دیگر. البته بعضاً مشخص است که منظور کیست؛ مثل وقتی صاحب جواهر می‌فرماید بعض الاساتید، منظورش شیخ جعفر کاشف‌الغطاء است؛ یعنی در واقع دارد منبع را ذکر می‌کند و مستند نقل قول را به‌اجمال بیان می‌نماید. ازاین‌جهت شاید نشود به‌صراحت بیان کرد که یک سیره راسخه‌ای در میان فقها وجود داشته است.
بله، خیلی از فقها قائل‌اند که اصلاً هدف از نوشتن این کتاب‌ها این است که دیگران استفاده کنند و خیلی لازم نیست اسمی آورده شود. حتی برخی از معاصرین هم هستند که این‌چنین اعتقادی دارند و خیلی دنبال این نیستند که از این حق خودشان استفاده کنند. بله، در این مقدار که باید حق اخلاقی و معنوی رعایت شود، اختلاف‌نظر است، اما با تساهل عبور کردن از کنار آن نیز تا حدی مرسوم است. یک مثال از معاصرین بزنم، مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی وقتی سازمان نور، نرم‌افزار جامع فقه را تهیه می‌کردند به یکی از دوستان گفته بودند که به آقای هاشمی بگویید آیا اجازه می‌دهند کتبشان را در این نرم‌افزار بیاوریم تا دیگران به‌راحتی بتوانند استفاده کنند، ایشان می‌گفت من به یکی از معاونین آقای هاشمی شاهرودی گفتم، ایشان گفت نه، آقا اجازه نمی‌دهد؛ چون برای ایشان، حق‌تألیف و حق مالکیت فکری وجود دارد. وی می‌گفت: چند روزی گذشت و جلسه‌ای بود و آقای هاشمی در دائره المعارف فقه اسلامی آمده بودند، معاونش هم بود. من از فرصت استفاده کردم و از ایشان پرسیدم، ایشان فرمودند خیر، همه‌شان بدهید قرار بدهند در آن نرم‌افزار. ما اینجا کار می‌کنیم و کتاب به رشته تحریر در می‌آوریم تا طلاب بتوانند استفاده کنند. هدف ما همین است و ما نمی‌خواهیم معامله کنیم. در مقابل این رویکرد، برخی از آقایان هم خیلی احتیاط می‌کردند؛ مثل آیت‌الله وحید خراسانی حفظه‌الله. ایشان هر وقت عبارتی را نقل می‌کردند، می‌گفتند: این عبارت را دقیق نقل می‌کنم تا یک‌وقت حق کسی ضایع نشود. این تعبیر را در درس خیلی به کار می‌بردند.
البته الآن غالب فقها قائل‌اند که حق‌تألیف و حق مالکیت فکری وجود دارد و باید رعایت شود. حتی در اعلامیه حقوق بشر اسلامی که کشورهای اسلامی آن را امضا کرده و پذیرفته‌اند نیز این حق وجود دارد؛ اما همواره این اختلاف‌نظر وجود داشته، هم در شیعه و هم در سنی. به‌عنوان نمونه، در مورد احمد حنبل، غزالی می‌گوید: یک‌وقت از کوچه رد می‌شدیم ورقی از کتابی در کوچه افتاده بود، گفتیم آیا می‌توانیم این ورق را برداریم و به اسم خودمان نشر بدهیم؟ ایشان گفتند: خیر، باید رضایت صاحب این اثر احراز شود.
بنابراین، این اختلاف‌نظرها هم میان فقهای شیعه و هم میان فقهای سنی وجود داشته و لذا نمی‌توان سیره قاطعی را در مورد مالکیت فکری به فقها نسبت داد.
فقه هنر: آیا می‌توان یکی از دلایل به رسمیت شناخته نشدن حقوق معنوی از سوی فقها را تصور تنافی بین نیت قربی و اخلاص در عمل با اصرار بر «مالکیت» فردی یک عمل (مانند نگارش کتاب و…) از سوی ایشان برشمرد؟
باقری: علم نوعی عبادت، نوعی اطاعت و نوعی عمل قربی به‌حساب میاید؛ زیرا می‌تواند اثربخش باشد و در دیگران تأثیر بگذارد. حال که قضیه این‌چنین است، وقتی مؤلفی در برابر تألیف و کار علمی‌ای که عبادت به‌حساب می‌آید چیزی دریافت می‌کند، این در واقع با آن قصد قربت منافات دارد. بالاخره علم، از اموری است که به دلایل احادیثی نظیر «طلب العلم فریضۀ علی کل مسلم و مسلمۀ»، هم آموختنش واجب است و هم آموزش دادنش. دلیل امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نیز می‌تواند شامل علم‌آموزی شود؛ بنابراین چون واجب است، قصد قربت در کارهای علمی با اخذ اجرت و حق‌التألیف چندان سازگار نیست.
کتاب‌فروشی اسلامی در تهران را شاید به‌خاطر داشته باشید، کتاب‌های زیادی را منتشر کرده است، مسئول این مؤسسه نشر، شخصی است به نام سید محمود کتابچی، ایشان زمانی که مرحوم حاج شیخ عباس قمی رحمت‌الله علیه زنده بوده خدمت ایشان می‌رسد و پنج هزار تومان که الان حدود صد میلیون یا بیشتر ارزش داشته را به‌عنوان حق‌التألیف به ایشان می‌دهد و می‌گوید من می‌خواهم در قبال دریافت این پنج هزار تومان به من اجازه بدهید که کتاب منتهی الآمال شما را چاپ کنم؛ یعنی حق چاپ کتاب منتهی الآمال را در قبال دریافت این پنج هزار تومان به من واگذار کنید. مرحوم حاج شیخ عباس قمی می‌فرماید: من برای چه این پول را دریافت کنم؟! من از خدایم است که کتابم چاپ شود و فضایل اهل‌البیت منتشر شود. مرحوم کتابچی می‌گوید جناب حاج شیخ! شما بالاخره زحمت کشیده‌اید و کتابی را نگاشته‌اید و حق‌التألیف دارید، من این پول را به‌عنوان حق‌التألیف می‌دهم. مرحوم حاج شیخ عباس می‌فرماید: عجب! من محاسنم خودم را در راه به خدمت ائمه اهل‌البیت علیهم‌السلام سفید کردم، اینکه نسبت به آن عمر صرف شده چیزی به‌حساب نمی‌اید و عمر صرف شده من نیز نسبت به خدمات آن بزرگواران، ارزشی ندارد؛ حالا من بیایم برای این کارم که وظیفه و تکلیف من بوده پول بگیرم؟! این در حالی بود که مرحوم حاج شیخ عباس در آن شرایط وضع مالی خوبی هم نداشته و نیازمند بوده ولی بااین‌وجود از دریافت آن پول استنکاف می‌کند، چون دریافت پول را منافی با قصد قربت می‌دانسته است.
این ماجرا نیز شاهد بر این است که میان انجام کار علمی در قبال اجرت و اخذ پول با انجام کار به‌قصد قربت، تنافی و ناسازگاری وجود دارد و در سیره برخی بزرگان نیز شواهدی برای این ناسازگاری به چشم می‌خورد.
اما به لحاظ فقهی، به نظر می‌رسد تنافی بین قصد قربت و اخذ اجرت بر عمل وجود ندارد. این بحث را فقها در مبحث اخذ اجرت بر واجبات مطرح کرده‌اند و غالباً به جواز اخذ اجرت بر واجبات فتوا داده‌اند. به نظر من، موارد مختلف است و نمی‌توان برای همه آنها، حکم یکسانی داد. به‌عنوان نمونه، یک‌وقت لسان شارع این است که آن کار را باید به نحو رایگان و مجانیت انجام داد، خب مسلم است که در اینجا نمی‌شود در قبال آن وجهی گرفت چون لسان دلیل این است که به‌صورت رایگان انجام بپذیرد. اما یک‌وقت ما چنین لسان یا دلیلی نداریم، اگر چنین دلیلی در کار نبود ما نمی‌توانیم اخذ اجرت را منافی با قصد قربت بدانیم. البته وجوهی دیگری هم برای اثبات عدم تنافی، در کتب فقهی ذکر شده است؛ مثل بحث داعی بر داعی که می‌گویند اخذ اجرت بر عمل غیر، از قبیل داعی بر داعی است؛ یا اینکه اجرت در قبال خود عمل قربی گرفته نشود بلکه در قبال مقدمات انجام آن که قربی نیستند اخذ شود. راه بعدی، این است که اگر اجرت گرفته نشود این عمل بر زمین می‌ماند و اختلال در کار نظام و دین پیش می‌آید. همچنین می‌توان در تعبدی بودنِ کسب علم تشکیک کرد و آن را توصلی دانست که در این صورت، دیگر محذوری وجود نخواهد داشت. راه‌حل دیگر نیز حرجی بودنِ عدم اخذ اجرت است که موجب دشواری معاش نویسندگان و دانشمندان می‌شود.
فقه هنر: نقل قول بدون ذکر نام قائل یا ذکر مطالب سایر فقها در کتاب فقهی نویسنده بدون ذکر منبع، در کتب فقهی متداول است، آیا این رویکرد غالب، دلیل خاصی دارد؟
باقری: در پاسخ سؤال‌های قبل عرض کردم و الآن هم اشاره می‌کنم که گاهی وقت‌ها شاید روشن بوده که این عبارتی که یک فقیه نقل می‌کند مربوط به کدام صاحب اثر است؛ ازاین‌جهت می‌گفتند اگر اسم طرف را هم نیاوریم به‌خاطر قرائن موجوده فهمیده می‌شود که مقصود از این عبارات، کدام فقیه است، لذا لزومی ندارد که اسم آنها را بیاوریم. البته این هم محتمل است که طرف می‌خواهد آن دیدگاه را فارغ از اینکه قائل آن کیست نقل کند؛ یعنی به ما قیل نظر داشتند نه به من قال. گاهی هم عمداً اسم نمی‌آوردند تا توهینی نشود، بدین صورت که گاهی یک مطلبی ولو از فقیه بزرگی صادر شده باشد، به عقیده فقیهی که می‌خواهد آن را نقل کند مطلب سست و ضعیفی است و چه‌بسا بخواهد عباراتی را در نقد به کار ببندد که اگر نام آن قائل آورده شود به‌خاطر عظمتی که در میان اهل علم دارد، توهینی به او تلقی شود. باتوجه‌به این امور نمی‌توان گفت عدم ذکر نام قائل، یک دلیل خاص و منحصری دارد. البته ممکن هم است که عقیده ناقل و ناقد این باشد که اعتقاد به حق مالکیت فکری و معنوی نداریم و بر اساس مبنای خودمان، لزومی ندارد که اسمی بیاوریم، مهم این است که مطالب علمی منتقل شود، اما اینکه چه کسی گفته اهمیتی ندارد. اگر کسی معتقد است مالکیت فکری وجود ندارد طبق مبنای خودش نمی‌توان بر او خُرده گرفت. البته به‌صورت کلی نمی‌توانیم بگوییم فقهایی که ذکر منبع نمی‌کرده‌اند، همه آنها مالکیت فکری و معنوی را قبول نداشته‌اند.
