مدرسه فقه هنر

ششمین کرسی علمی ترویجی

ششمین کرسی علمی ترویجی به همت مدرسه فقه هنر و پژوهشگاه فقه معاصر در 5 شهریور 1401 برگزار شد.

عنوان مقاله: «فقهِ هنر و اسلامِ قانون اساسی در ایران، با نگاهی به نمودهایی در سینما و موسیقی»

ارائه دهنده: دکتر وحید آگاه(عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی)
ناقدان حجت الاسلام دکتر سید محسن قائمی(دکترای حقوق عمومی)
و دکتر علیاکبر گرجی(عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی) هستند.
دبیر جلسه، نواب حضرتی(کارشناس فقه هنر)

 

ابتدا ارائه دهنده کرسی علمی ترویجی به ارائه مباحث خود پرداخت:
حقوق و آزادیها به جز یک هستهی سختِ مورد اجماع جهانیِ آن، همه مقیَّد هستند و مطلق نیستند. با توجه به خوانشها و قرائتهای مختلفی که از مجموعهی فقه اسلامی و اسلام و الهیات اسلامی با همهی ابواب و اجزاء و عناوین مختلف آن که میتواند مبانی، احکام، موازین، مقررات یا سایر کلماتی که در قانون اساسی ایران به کار رفته است یا در کتب آیات عظام و فقهای گرانقدر هست باشد، و این که قانون اساسی ایران با موازین شرعی و اسلامی عجین شده است و عنوان نظام سیاسیِ برآمده از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 هم «جمهوری اسلامی» هست، ما مقیَّد و معطوف به کدام قرائت از اسلام هستیم؟
خارج از قانون اساسی اینطور هست که افرادی که در علوم اسلامی صاحبنظر هستند، نظریاتِ خاصِ خودشان را دارند و نظریات بسیار متعدد و متفرق هست و در مورد برخی از آنها به صورت کامل یا نسبی، اجماع وجود دارد. در دانش حقوق که هر گزاره و حکمی الزامآور هست و قرار است حقها و تکلیفها را ایجاد کند، حقها را محدود کند و تکلیفها را بیشتر کند یا بالعکس، باید ببینیم که ما در نظام حقوقی جهوری اسلامی ایران باید کدام قرائت یا خوانش از اسلام را داشته باشیم؟ و این قرائت طبق قانون اساسی در یک دوگانه قرار میگیرد. این دوگانه، یا تحدیدکنندهی هنر یا توسعهدهندهی آزادیِ هنر است؛ به بیان بهتر، آیا محرکی برای حقها و آزادیها است یا میخواهد انسدادی ایجاد کند و خط قرمزی کنارِ خط قرمزهای دیگر باشد؟
در گسترهی حقها و آزادیها، «حقِ بر آزادی بیان» یک حق بسیار بنیادین و اصیل و پایهای است. این، حقِ مرکبی است که همهی اقسامِ داشتن اطلاعات، اشاعه و انتقال اطلاعات، بیان و چاپ و نشر و پخش و ارائه و جواب گرفتن را در بر گرفته است ولی در طول زمان، اینها هر کدام یک شخصیت مستقل پیدا کردهاند. یکی از طرقِ بیان، «هنر» است. پس «بیانِ هنری» به عنوان یکی از زیرشاخههای آزادی بیان داریم که آزاد است و جزء حقهای بشریِ مطلق نیست و مقیَّد است.
از این مقدمه که بگذریم، گزارهی اولمان این است که این فقهِ هنر که در داخل اسلام و الهیات اسلامی قرار میگیرد، قرار است از دلِ منابع فقهی بیرون بیاید یا از دل منابع حقوقی؟ ما الان میتوانیم در حوزه و دانشگاه و مراکز پژوهشی بنشینیم صحبت کنیم که نظر اسلام در مورد موضوع الف چیست ولی وقتی در دانش و علم حقوق آمدیم، آنجا داریم درباره حق و تکلیفِ هشتاد میلیون ایرانی صحبت میکنیم. در اینجا قضیه فرق میکند.
در دایرهی حقوق، منابع آن مشخص است؛ قانون، مقررات، رَویهی قضایی. شاید شما بگوید: پس عرف، دکترین و موازین شرعی چه میشود؟ آنها با استثناءهایی جزء منابع ثانویه و غیرمستقیم و غیرالزامآور هستند. در این که در نظام حقوقی ما در ایران، منبع اول ما «حقوق» هست، تردیدی نداریم. چرا؟ در اصل 167 گفته شده که قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوَّنه بیابد؛ یعنی اولین منبع حقوقِ ایران، قانون است. اگر حکم را در قوانین نیابد، میتواند به سراغ منابع دیگر برود. در این مورد هم تردیدی نداریم.
در قانون اساسی گفته شده که این را به شورای نگهبان ارجاع میدهیم تا تشخیص بدهند که با قانون اساسی مغایر است یا نه. تشخیص این که مطابق با اسلام هست یا نه، بر عهده فقهای عظام است. در سال 1363 از شورای نگهبان استعلام میشود که این اسلام که شما دارید میگویید، اسلامِ اجماع مسلمانان است یا اسلامِ اجماع فقهای مسلمان یا نظر اجتهادی خودتان یا … ؟ شورای نگهبان میگوید که معیار تشخیص، نظرِ فتوایی فقهای شورای نگهبان است. معیار فقهای شورای نگهبان چیست؟
اسلامِ قانون اساسی چیست؟ قانون اساسی یک مجموعهی همگِن و همگونی است که یک مقدمه بسیار طولانی دارد و 177 اصل. از دلِ این مقدمه و 177 اصل، اسلامِ قانون اساسی درمیآید. پس این تز میگوید شما برای تشخیص موازین اسلامی نمیتوانید به خارج از قانون اساسی مراجعه کنید. من میخواهم بگویم اسلامِ قانون اساسی، یک اسلام قراردادی است که در سال 1358 پدران قانونگذار ما در مورد آن تصمیم گرفتهاند، صحبت کردهاند، تصویب شده و مردم با رأی بسیار بالایی به آن رأی دادهاند؛ یعنی نمایندگان مردم در سال 1358 انتخابی بودهاند. پس ما داریم در مورد این اسلام صحبت میکنیم.
میخواهم بگویم که شما برای اسلامِ قانون اساسی و فقهِ هنر که برآمده از اسلامِ قانون اساسی است، قانون اساسی به شما مجوز نداده است که بروید در خارج از قانون اساسی، در گنجینهی ارزشمند اسلامی، فحص کنید.
این که در اصل 96 قانون اساسی آمده که تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با اسلام، بر عهدهی اکثریت فقها یعنی شش فقیه عضو شورای نگهبان ولی تشخیص عدم تعارض آن با قانون اساسی بر عهده اکثریت اعضای شورای نگهبان است، از همین باب است؛ یعنی نخواسته است به این شش فقیه عضو شورای نگهبان، درجه بالاتری نسبت به شش حقوقدان عضو شورای نگهبان بدهد. این مد نظر بوده است که شما وقتی میخواهید درباره اسلامِ قانون اساسی رأی بدهید، باید قانون اساسی را بشناسید تا درباره اسلامِ آن رأی و نظر بدهید. به همین خاطر، فقها را هم در تشخیص اسلام و هم در تشخیص قانون اساسی دخیل کرده است.
مبنای فقه هنر، اسلامِ قانون اساسی است و اگر شما خارج از آن صحبت کنید، نظر شخصی است. اسلامِ قانون اساسی با حقها و آزادیها عجین شده است. قانون اساسی، مملو از حقها و آزادیها است.
در سینما، اسلامِ قانون اساسی نتوانسته است گرهگشایی کند. فیلم «رستاخیز» به کارگردانی آقای احمدرضا درویش که سال 1394 پروانه نمایش گرفت، یک روز یا یک و روز و نیم روی پرده بود. بعد بالاجبار اکران آن متوقف شد. گفتند که چهره حضرت عباس(علیهالسلام) را نشان داده است. بنده در این زمینه، هیچ تخصصی ندارم و هیچ نظری نمیتوانم بدهم ولی میگویم این فقهِ هنرِ برآمده از اسلامِ قانون اساسی در مورد فیلمی که درباره حضرت سیدالشهدا است، نتوانسته است کاری بکند و این گره را نتوانسته باز کند. این فیلم هنوز در توقیف است. چرا؟ زیرا اسلامِ قانون اساسی نتوانسته است کارکردش را نشان بدهد.
فیلم «کاناپه» به کارگردانی آقای کیانوش عیاری؛ آقای عیاری یکی از پنج کارگردان بزرگ ایران و نابغهای است که تا صد سال دیگر تکرار نمیشود. این فیلم از سال 1395 توقیف شده است. چرا؟ چون گفته میشود برای باورپذیری بیشتر، خانمها در فیلم از کلاهگیس استفاده کردهاند. ما نفهمیدیم فقهِ هنر و اسلامِ قانون اساسی با این منبع عظیم در قانون اساسی چرا نتوانسته مسأله را حل کند.
در شورای بازبینی، در آنجایی که پروانه نمایش صادر میشود، روحانی وجود دارد و قرار است که ایشان نظر بدهد. میخواهم بگویم که این ساز و کار هم جواب نداده است. چرا؟ چون ما آن فقهِ هنر را هر جا وارد کردیم، بابت ایجاد خط قرمز بود. اگر خواستیم چیزی را مسدود و محدود و ممنوع کنیم، از فقه هنر استفاده کردیم.
در مورد موسیقی، الان حدود چهل سال است که نشان دادن ساز در صدا و سیما ممنوع است. چرا فقه هنر نتوانسته است این راه را باز کند؟
فقه هنر، برآمده از اسلامِ قانون اساسی است. اسلامِ قانون اساسی، توسعهدهندهی آزادی است و میدانهای جدیدی را برای هنرمند مسلمان ایرانی باز میکند اما در عمل، به یک خط قرمز و باید و نباید تبدیل شده است که فقط نقشِ کنترلگر و نظارتی دارد و گرهی را باز نکرده است.
اسلام با سرکوبِ هنر، میانهای ندارد
در ادامه جلسه، ناقد اول دکتر علیاکبر گرجی(عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی) صحبت‌های آقای آگاه را به بوته نقد گذاشت و گفت:
هنر از نظر ما جلوهگاه خلاقیت و گاه عصیان روح آدمیست. هنر، جلوهای از قدرتِ آفرینشگری حضرت باری تعالی است و در وجودِ انسانها به امانت نهاده شده است. روحِ خلاقِ آدمی گاه با شورش، عصیان و هنجارشکنی تکانههایی را به نظمِ روزمره و اندیشههای دیرپا و گاه سنتی و متعصبانهی جامعه وارد میکند؛ تکانههایی که در برخی از جوامع، با رویکرد مدارا و مهربانی به فرصتی برای بزرگتر و قویتر شدن و حرکت در مسیر تعالی تبدیل میشود. این روحِ خلاق گاه در برخی از جوامع بهانهای را برای سرکوب کرامت انسانی و حقها و آزادیها به دست میدهد.
مقاله دکتر آگاه را میشود طبق روش مرسوم، از لحاظ شکل و محتوا مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و در نهایت، یک نتیجهگیری کلی کرد.
عنوان مقاله «فقه هنر و اسلامِ قانون اساسی با نگاهی به نمودهایی در سینما و موسیقی» عنوان جذاب و نسبتاً نوگرایانهای است، مخصوصاً برای کسانی مثل ما که خیلی سررشتهای در مسائل هنری ندارند، به نظر میرسد که این عنوان از جذابیت لازم برخوردار است.
پِلان و ساختار مقاله، دارای چهار قسمت و بند است. نویسنده، اندیشهها و تحلیلها و توصیفهای خود را در چهار بند سامان داده است ودر خلال این چهار بند، مطلب و هدفی را که میخواسته، دنبال کرده است و کم و بیش هم به عنوان اصلی تحقیق و پژوهش خود وفادار مانده است.
اولین قسمت مقاله، «هنر و بیانِ آزاد» هست که به گمان من بهدرستی توصیف کرده است که مقوله هنر، جنسش از جنسِ «آزادی بیان» هست؛ یعنی نویسنده محترم بهدرستی هنر را یکی از ابزارهای بیانِ آزاد قلمداد کرده است و مفهوم «آزادی بیانِ هنری» وانعکاسات آن در قانون اساسی و فقه را در بخش اول که تمهید بحث هست، آورده است.
قسمت دوم «در جستجوی فقه هنر در قانون اساسی» است که نویسنده به جایگاه فقه در قانون اساسی اشاره کرده و سپس فقهِ اسلامِ قانون اساسی یا فقهِ اسلامِ خارج از آن را مورد بررسی قرار داده است. به نظر میرسد که عصاره بحث ایشان، قسمت دوم و قسمتِ دومِ این قسمت است.
قسمت سوم «فقه هنر در اسلامِ قانون اساسی» است؛ یعنی وقتی که نویسنده اثبات کرد که ما از دوگانهی اسلامِ قانون اساسی و اسلامِ خارج از قانون اساسی، نظرمان این است که باید به سمت اسلامِ قانون اساسی برویم، آنگاه فقه هنر که در آن اسلامِ مورد ادعای خود هست را به ما معرفی میکند.
در نهایت برای این که سخن و مدعایشان شاهد و مثال هم داشته باشد، فراز چهارم را در تحقیق خود تحت عنوان «فقه هنر و چارهجویی مشکلات سینما و صدا و سیما» طراحی میکند. در این قسمت، به نظر من ایشان مثالهای عینی و عملی میزند که البته اگر بخواهیم لیست مثالهایی که ایشان ذکر کرده است را برشماریم، به یک لیست بسیار بسیار بلند بالا خواهیم رسید.
به نظر میرسد پِلان و ساختار تحقیق، یک ساختار نسبتاً منسجم و قابل فهم و قابل دفاع است. ازلحاظ بافتِ نوشتاری، نوشتار خواناییِ خوبی دارد و روان و کمغلط است. ساختار استدلالی مقاله هم قابل توجه است، در عین حالی که نویسنده میکوشد به زبان سلیس و ساده و روان و قابل فهم بنویسد ولی آن قوتِ استدلالیِ خود را از دست نمیدهد و همه جای مقاله کوشش میکند نخِ تسبیح را حفظ کند و به نظر من در این زمینه، کامیاب بوده است.
به نظر بنده کتابنامه مقاله کمرونق است. در مقالهای مثل این مقاله که میخواهد حرف خیلی بزرگی را بزند که چندان هم شنونده ندارد و زدن این حرفها گاهی اوقات عواقب چندان خوشی هم برای نویسندهها ندارد، به نظر بنده جا داشت که رونق کتابنامه و کتابشناسی بیشتر میبود و از منابع بزرگ و کلاسیک فقهی، کلامی، الهیاتی و حقوقی بیشتر استفاده میشد و نویسنده به دنبال پیدا کردن ردِّ پایی از این نگاه پوزیتِویستی(اثباتگرایانه) به دین در آثار بزرگان فقهی و حقوقی باشد و ببینیم که آیا این نگاه، سابقه و پیشینهای در ادبیات ما داشته است یا نه و جامعهشناسی حقوق و جامعهشناسی فقه در این زمینه چه رهنمودهایی پیش پای ما میگذارد.
اساساً فقه هنر چیست؟ مگر ما برای هر امر و مسأله و پیشآمد و حوزهای باید به سراغ فقه برویم؟ در سالهای اخیر دیدم گروهی از «فقه برجام» صحبت میکنند! گروهی از «فقه نفت» صحبت میکنند! باید حواسمان باشد که اندازه نگه داریم و تشخیص این اندازه گاهی اوقات دشوار است. آیا در ابواب فقهی نو و کلاسیک ما اساساً چیزی به نام «فقه هنر» وجود دارد یا در این حوزه هم فقها به آن قواعد عرفی حاکم بر هنر عمل میکنند؟
حرف و مدعای اصلی دکتر آگاه «اسلامِ قانون اساسی» است که در کمال فروتنی اشاره کردند که این ایده را از دکتر محمد محمدی گرکانی گرفتهاند. به نظر من ایدهی قابل تأملی است و کم و بیش با رنگ و لعابها و زوایای گوناگون در آثار مختلفی مطرح شده است. مدعای اصلی نویسنده این است که آنچه اولویت و اهمیت دارد، نه «اسلامِ شورای نگهبان» بلکه «اسلامِ قانون اساسی» است. آنچه در حقوق باید اِعمال شود، اسلامِ قانون اساسی است.
به باور نویسنده، اسلام قانون اساسی ما را از مراجعه به موازین اسلامیِ خارج از قانون اساسی بینیاز میکند و تنها منبع مراجعه برای دریافت رهیافت اسلامی، همین متن قانون اساسی است. لذا استناد به مخزن یا مخازن فقهیِ خارج از آن در قانون اساسی پذیرفته نشده و همانطور که برای حدود وظایف و اختیارات ارکان نظام و رابطهی مردم و حکومت و حقوق ملت، ملجئی جز قانون اساسی نیست، برای اسلامیّت نیز همینگونه میباشد.
ایشان مثالهای متعددی را ذکر میکند و به اصل دو قانون اساسی اشاره میکند که توحید، عدل، معاد و امامت را در کنار کرامت انسانی و آزادی قرار میدهد و نشان میدهد که این برداشت از عدل باید در راستای کرامت انسانی و آزادی باشد، نه برداشتهای فرافقهیِ دیگر.
بنابراین چنین قرائتی از اسلام پذیرفته شده و مثلاً برداشتهای دیگر مبنی بر محدودیت یا ممنوعیتِ اِعمال حقوق شهروندی برای غیرمسلمانان غیرشیعه یا به رسمیت نشناختن هموطنان غیرمقید به دین، رأی نیاورده و غیرقابلاحصاء است.
اولین نکته این است که آنچه در عمل واقعیت دارد و جاری و ساری است، نه «اسلامِ قانون اساسی» است و نه «اسلامِ شورای نگهبان». آنچه در عمل جریان دارد، «اسلامِ قدرت» است. اسلامِ قدرت، تفوُّق مییابد و گاهی اوقات حتی قدرت روحانی دین را هم به نام مصلحت و قدرت تعدیل میکند و مورد تأثیر قرار میدهد. این واقعیت را نباید فراموش کرد؛ یعنی آنچه الان جریان دارد و مورد انتقاد بخش اعظمی از جامعهی حقوقی و نویسندگان هست، این است که اساساً برخی تحلیلشان این است که رَویّهای که حاکم هست و غلبه دارد گاهی اوقات رویهی اسلامِ قدرتی است.
نکته دوم این است که مدعای نویسنده، مدعای ارزشمندی است؛ یعنی نویسنده میکوشد تا دین و اسلام چنان تصویر، طراحی و ارائه شود که با مردمسالاری، جمهوریت، حقوق شهروندی و ارادهی مردم شاخبهشاخ نشود. نه تنها اینگونه است بلکه به دنبال ارائهی دین و اسلامی است که با مردم «همآغوش» باشد. از نظر نویسنده، اسلامِ قانون اساسی یعنی اسلامِ همنوا با ارادهی مردم، حقوق شهروندی، جمهوریت و دموکراسی. این همان حرفی است که ما هم قبول داریم و سالیان سال است که در نوشتههای گوناگون، عینِ همین حرفها را میزنیم.
غایتالغایاتِ این سخن چیست؟ این است که ما از نگاهِ جبّارانه به رابطهی دین و قانون اساسی جلوگیری کنیم. چنین نگاهی احتمالاً بتواند بسیاری از بنبستهای کنونی را به سمت یک تحولِ درونگرا بگشاید. در حال حاضر، قانون اساسی و جمهوری اسلامی با قرائتهای آزادیستیز، عدالتکُش و ضدّ نظام روبهرو شده است؛ یعنی عملاً قرائتهایی از قانون اساسی و نظام ارائه میشود که نظام را نهتنها از بحرانهای رنگارنگی که الان درگیرش شده است بیرون نمیآورد بلکه بحرانی بر بحرانهای موجود میافزاید؛ قرائتهایی که در چهار دههی گذشته جز بحران، ناکارآمدی، اخلاقسوزی، دینگریزی و سست کردن پایههای مشروعیت نظام چیزی به بار نیاورده است.
آقای آگاه با زبان فصیح به ما میگوید که اگر بنا است که نظام جمهوی اسلامی، هم اسلامی بماند، هم قانونمدار بماند، هم از چارچوبهای نظری قانون اساسی خارج نشود و جمهوریتش استوار باشد، ما در رَویّهسازیهایمان نباید به برداشتهای فرامَتنی از قانون اساسی توجه کنیم.
به باور نویسنده، اسلامِ قانون اساسی ما را از مراجعه به موازین اسلامیِ خارج از قانون اساسی بینیاز میکند و تنها منبع مراجعه برای دریافتهای اسلامی، همین متن قانون اساسی است. اینجا در عین حالی که ما اصل سخن و دیدگاه آقای آگاه را تأیید میکنیم و با آن همراه و همدل هستیم، این پرسش از ایشان مطرح میشود که مگر قانون اساسی کتاب فقهی و اسلامی است؟ قانون اساسی که اسلامشناسی نیست که شما میگویید: «نه، شورای نگهبان! شما اسلامِ خودت و اسلامِ فَراقانوناساسی را کنار بگذار و به همین اسلامِ موجود در دیباچه و 177 اصل قانون اساسی مراجعه کن».
به نظر بنده، این سخن در عین حالی که قابل دفاع هست اما ممکن است گاهی اوقات فهم را آسان نکند و بدفهمیهایی را هم ایجاد کند. بنابراین «اسلامِ قانون اساسی» چیست؟ به نظر من آن چیزی که آقای آگاه میخواهد بگوید «اسلامِ قانون اساسی» نیست، «اسلامِ مردمبنیان» است. تصور بنده این است و الّا قانون اساسی که کتاب فقهی نیست که همه قواعد فقهی و مباحث اسلامی را در آن گنجانده باشند و اصلاً اگر چنین چیزی هم شده باشد، کار قبیحی است.
قانون اساسی، یک متن قانونی است که تا حد ممکن باید کوتاه و مختصر باشد و به نظر من در همین حد هم که به مباحث فقهی و کلامی اشاره کرده است، ضرورت نداشته است. قانون اساسی باید موجز و کوتاه و شامل اصول و قواعدی باشد که شیوههای حکمرانی را خیلی روان و قاعدهمند و آسان بیان کند.
بنابراین به نظر من آن چیزی که آقای آگاه میخواهد به آن اشاره کند این است که قانون اساسی پنجرهای را به سمت ملت ایران باز کرد. انقلاب اسلامی به ملت ایران ندا و نوید داد که میشود برای جایگزینی نظام پیشینِ استبدادی، به اسلام و قواعد رهاییبخش آن امید بست. قانون اساسی، برآیندِ چنین تحولی است؛ یعنی قانون اساسی آمده است تا آن شعارِ اصیلِ «استقلال و آزادی» را از طریق ابزاری به نام «جمهوری» و «نظام جمهوری اسلامی» برآورده کند. پس «استقلال» و «آزادی» محتوا و «نظام سیاسی» ابزار است. این، اصلِ بحث است.
بنابراین اسلامی که «انقلاب اسلامی» نویدش را به مردم داد، اسلامِ استبدادستیز بود، اسلامِ حقمداری و آزادیمداری بود، اسلامِ حقوق شهروندی برای همهی مردم بود. انقلاب و قانون اساسی، این اسلام را به مردم وعده داد. آقای آگاه وقتی میگوید «اسلامِ قانون اساسی» منظورش این است که : «آقایان فقهای محترم شورای نگهبان! شما اجازه ندارید اسلام دیگری جز اسلامِ آزادی و استقلال و اسلامِ جمهوریتی را تحمیل کنید».
به نظر من، این لُبِّ لُبابِ سخن نویسنده است و الّا آن قسمتش که ایشان تلاش میکند که بگوید «اسلام و فقه هنر، داخلِ همین قانون اساسی است»، نه، چنین چیزی اصلاً ممکن نیست و قانون اساسی اصلاً چنین وظیفهای ندارد که بیاید در هر حوزهای قواعدِ ریز را مشخص کند.
قانون اساسی، سند آزادیِ نوعِ بشر از رِقّیّت و سرسپردگی به همهی انواعِ سلطهها است. قانون اساسی، اماننامهای است که انسان خود برای خود مهیا کرده است تا در روزِ مبادا قدرتمدارانِ گردنکش نتوانند آدمی را به خاکِ مذلت بنشانند و هویت و کرامت وحقوق او را به تاراج ببرند. بنابراین کارکردِ قانون اساسی، این است.
قانون اساسی اصلاً کارویژهاش بیانِ «فقه هنر» نیست؛ بیانِ «مالیهی عمومی» نیست؛ بیانِ «اقتصاد» نیست. انگار ما خواستهایم همه چیز را در قانون اساسی بگنجانیم! برای چه؟ مگر شما به عقل حاکمان و قدرت تدبیر آنها ایمان ندارید؟ قانون اساسی باید جادهای را هموار کند تا راننده به خطا نیفتد، تصادف نکند وبه تهِ دره سقوط نکند. وظیفهی قانون اساسی، بیانِ این جزئیات نیست.
از نظر ما قانون اساسی، کتابِ عقل است؛ خردنامهای است که بشر با قدرتِ خدادادِ خود برای عقلانی کردن نظمِ سیاسی و راهوار کردن اسبِ چموش قدرت، آن را مینویسد. انسان خردمندی که در طول قرنها تجربههای سیاه و دردآلودی از زندگی نکردن را پشت سر گذاشته میکوشد تا قدرت سیاسی را چنان توزیع، مهار و بهسامان کند که دیگر مجالی برای گردنکشی در برابر خدا و خَلقِ خدا نداشته باشد.
بنابراین قانون اساسی کارویژهاش این است و ما هم با شما همنوا هستیم از آن منظر که اسلامی که ما شناختیم و قانون اساسی به مردم ایران وعده داده است، اسلامِ مناسباتِ بردهوار و آزادیکُش و حقکُش نیست. اسلام، خود آمده است تا بتها را بشکند و آدمی را از قیدِ ستم و ستمپذیری و مناسبات سلطه نهتنها در عرصهی هنر بلکه در همهی عرصهها آزاد کند.
وزارت ارشادی که اِبایی ندارد از این که نصف کتاب یک نویسنده را سانسور کند یا اساساً مجوز نشر یک کتاب را ندهد یا سالها به تعویق بیندازد، این وزارت ارشاد یا این نوع نگاههای آلوده به سانسور، نگاههای حاکی از سلطه است؛ یعنی اسلامی که پسِ ذهن این افراد هست، اسلامِ انسانِ دارای کرامت و حقوق و آزادی نیست.
به نظر من، اسلامی که این دسته از افراد، آن را نمایندگی میکنند، دارد یک نوع روابطِ بردهداری نوین را تئوریزه میکند، در حالی که اسلامی که ما میشناسیم، با سرکوب هنر، عقل، قلم و اندیشه، بیان، منتقد و مخالف، میانهای ندارد و اگر امروز چنین مواردی در ایران یا دیگر نقاط جهان به چشم میخورَد، به گمان ما اینها از اسلام نیست؛ اینها زوایدی است که به قول مرحوم علامه نائینی، سلاطین برای تولید قدرت از آنها سوءاستفاده میکنند. سلاطین و جبّاران، اینها را تولید میکنند تا در لوای آنها به تعدّیات و مردمسواریِ خود ادامه دهند.
از منظر حقوقی، اسلام یا هر مرام و ایدئولوژی و سنت و آیینی باید به چارچوبهای نظمِ عمومیِ اجتماعی، وفادار باشد و نمایندگان اندیشهها وعقاید باید از چنان قدرتِ رأیی برخوردار باشند که بتوانند در یک نظمِ خودجوش و تعاملی و بدون دخالت حکومت، مسیر هنر و هنرورزی را ترسیم کنند. تنها از این طریق است که هنر از جباریتِ قدرتپرستان رها شده و در بستری از نظمِ خودجوش و مردمپایه میجوشد و میآفریند. مهلکترین کارها این است که دولتها بخواهند رنگ و لعاب خود را بر هنر بپاشند و کارکردِ نظمِ عمومیِ خودجوش را نادیده بگیرند. در این صورت، هنر قربانیِ انحصارگرایی، تمامیتخواهی و جاهطلبیِ اربابِ زر و زور تزویر خواهد شد و هنرِ جباریت و جباریتِ هنر تولید خواهد شد.
اسلامِ قانون اساسی بیتردید اسلامِ دیکتاتورها نیست؛ اسلامِ مردمخواه است؛ حتی به نظر من آن صراحتی که قانون اساسی در «اصل 4» دارد، باید در این مسیر تفسیر بشود که تشخیص فقها از اسلام نباید با اقتضائات روز و روزگار ، مغایر باشد؛ باید مسیر به گونهای هدایت بشود که ما دچار جمودگرایی، تعصبات کور و زمانپریشیهای تمدنسوز نشویم.
ذات هنر، تقلیلگرایی در تقنین را اقتضا میکند
پس از نقدهای دکتر علیاکبر گرجی(عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)، ناقد دوم حجت الاسلام دکتر سید محسن قائمی(دکترای حقوق عمومی) به ارائه مطالبش در ضمن نکات زیر پرداخت:
به نظر بنده، این نوشتار در چند گزاره اصلی و قابل گفتوگو، قابل خلاصه شدن است:
یکی از آنها این که فقه هنرِ قانونِ اساسی نه خط قرمزِ مضاعف بلکه توسعهدهندهی آزادی بیانِ هنری است ولی طبق عبارت نویسنده محترم در جایی دیگر، فقه اسلامیِ خارج از قانون اساسی، محدودکنندهی این آزادی دانسته شده است.
گزاره دیگری که از این مقاله قابل استنتاج و استخراج هست، تفکیکِ حق بودن از حق داشتن است که چندین سال است که در ادبیاتِ حقوق عمومی ما ترجمه و بیان شده است و در اذهان اساتید و صاحبنظران در حوزه حقوق عمومی مفروض این است که این تفکیک، تفکیک صحیحی است. در این مقاله گفته شده است که این تفکیک باید دارای اثر باشد و در مقولهی هنر و سینما باید اِعمال شود.
در مجموع، سه گزاره اساسی در این نوشته قابل ملاحظه هست و بنده هم سعی میکنم نکات را در همین سه محور بیان کنم:
نکته اول: آقای دکتر آگاه در مقاله فرمودهاند که الهیات اسلامی به معنای کلی، فقه اسلامی است. اگر ما این نگاه را بپذیریم و کل این نوشتار را بر این عبارت مبتنی کنیم، یک نگاه حداقلی هم به الهیات و هم به عبارات اصلی که خودِ قانون اساسی به آن اشاره کرده است، خواهد بود. یک نگاهِ فروکاسته در این مقاله قابل مشاهده است. ما اگر این تفصیل را بپذیریم، از معنای وسیع موازین اسلامی و معنای صحیحی که میتواند چالشهای موجودِ عرصهی سینما و هنر را حل کند، غفلت کردهایم.
اگر ما الهیات اسلامی را به فقط فقه تفسیر کنیم و فقه هنر را به فقط فقه هنرِ درون قانون اساسی تفسیر کنیم، اشکالاتی پیش خواهد آمد که یکی از مهمترین آنها که اشکالِ کارکردی هم هست، این خواهد شد که ما هنر را درون یک قالب منجمد و متصلّب و پایا و نه پویا قرار خواهیم داد و هنر را از سیر تحول نظری و اجتهادی که میتواند به حمایتهای حاکمیتی از هنر، توسعهبخشباشد، محروم خواهیم کرد.
اگر ما خودمان را درون ظرف و قالبِ قانون اساسی منحصر کنیم و قرائت ما از فقه هنر صرفاً فقه هنرِ قانون اساسی یا اسلامِ قانون اساسی باشد، میتواند ما را از تحولاتِ رو به جلو برای حمایت از سینما و موسیقی، محروم کند. همچنان که اگر ما الهیات را صرفاً به جزئی از آن یعنی فقه منحصر کنیم، فقه را از درونمایههای فلسفی که در فلسفه هنر وجود دارد، نکات حِکمی و اخلاقی و اصل فطرت محروم کردهایم.
نکته دوم: فقهی که آقای آگاه در این نوشتار از آن نام بردند، مقداری نیاز به ایضاح مفهومی و شفافسازی دارد. آیا ایشان از رویکرد حکومتی به فقه هنر صحبت میکنند؟ یعنی این اشکالات و چالشها را متوجه رویکرد حکومتی فقه هنر هم میدانند یا چالشها را صرفاً ناشی از رویکرد فردی به فقه هنر میدانند؟ این نیازمند شفافسازی است. رویکرد حکومتی فقه هنر بسیار کارآمد هست و خیلی از چالشهایی که حتی در همین مقاله به آنها اشاره شده، مبتنی بر این رویکرد، قابلحل است.
نکته سوم: در این اثر، ماهیت فقه هنر و ماهیت اسلامِ هنر به نحوی مورد غفلت قرار گرفته است. به نظر میرسد که به تعبیر مرحوم شهید صدر مقولهی فقه هنر از مقولهی فقهالاهداف باشد. چرا فقه هنر را یک فقه اَتُمیک و فقه گزارهای نمیدانیم و یک فقه اهداف میدانیم؟ چون دخالت فقه در عرصه هنر باید یک دخالت حداقلی باشد نه حداکثری. تفاوت بین عرصه هنر با سایر عرصهها در همین است. این ناشی از ذات هنر است و هنر اساساً با آزادی ممزوج و درهمآمیخته است.
فقه زمانی میتواند در عرصهی هنر دخالت کند که ضرورت داشته باشد، آن هم به نحو استثنایی، و آن هم به صورت موجّه؛ یعنی دخالتِ استثناییِ موجّه و مبتنی بر ضرورت. اینجاست که ما قائل به ورود فقه در حوزه هنر خواهیم شد و از آن به فقهالاهداف تعبیر میکنیم، نه فقه گزارهای. اگر گزارهای هم در فقه در پرتو این اهداف معنا پیدا کرد و با این اهداف منطبق بود، این فتوا یا حکم شرعی اصالت خواهد داشت و معتبر و محترم خواهد بود.
به نظر من مقاله اشتباهاً خودش را متوجهِ گزارههای جزئی و خُرد و اَتُمیک و فتوایی کرده است بلکه باید خودش را متوجه فقه اهداف یا فقه کلان میکرد. احکام این دو فقه با هم متفاوت است. این تعارضات و اختلاف فتاوا و مداخلات فتوایی از سمت مراجع یا بزرگان و روحانیون که در انتهای مقاله هم به آن اشاره شده است، ناشی از فقه خُرد است. اینها در حوزه فقه کلان و فقهالاهداف اساساً معنا ندارد. این به نظر من پیشنهادی است که برای این که چالشها مبتنی بر فقهالاهداف حل و رفع شود.
عباراتی که آقای آگاه در ابتدای مقاله بیان کردند میتواند مُشعِر و اشارهکننده به همین مطلب باشد. مصوبه 150 شورای عالی انقلاب فرهنگی که آقای آگاه بیان کردند، به نظر من مصوبهی خیلی ارزشمندی است. نه فقط این مصوبه، سایر اسنادی هم که در حوزه هنر و سینما داریم، به همین ادبیات و با همین سبک به این مطلب اشاره کردهاند و گفتهاند ارزشهای انسانی، فطرت، اهداف اسلامی. به نظر من این عبارات، حکیمانه در این اسناد اشاره شده است. شما در اینها از گزارههای خُرد و فتوا اثری نمیبینید و سعی شده است به فقه کلان و فقهالاهداف اشاره شود.
نکته چهارم: ما برای تأسیس یا حتی تثبیت اصولی که آقای آگاه در مقاله بر آن تأکیدِ مُجدّانه داشتند مثل اصل آزادی بیانِ هنری، منع سانسور و عدم تفتیش عقاید اساساً نیازی به مراجعه به فقه نداریم. مستندِ این اصول، فقه نیست چه برسد به آن که ما بخواهیم آنها را مستند به فقهِ قانون اساسی کنیم. نیازی به این زحمات و سختیها نیست؛ چون این اصول اساساً عقلایی و برآیند از ذات هنر هستند؛ ذات هنری که اصولاً تقلیلگرایی در تقنین راجعبه مسائل هنری را اقتضا میکند. در مورد فقه هم همینطور است؛ تقلیلگرایی در دخالت فقه در تقنین را اقتضا میکند. برای دیدن استثناها و قیود باید به فقه مراجعه کنیم، نه برای تأسیس یا تثبیت اصول.
بحثی که آقای آگاه مطرح کردند، بسیار دامنهدار است و در نقطه اول متوقف شده و حلقههای بعدی، نیازمندِ طرح است.
ماهیت دخالت فقه، مبتنی بر ضرورت و استثنا است. ماهیت دخالت فقهِ قانون اساسی هم همین است. این با رویکرد حداکثری فقه به هنر فرق دارد که اصل را بر حرمت، احتیاط قرار میدهد و دخالتِ فقه را متورم و متزاید میکند. اینها باید مد نظر قرار بگیرد.
محور دوم صحبتهای بنده، نکاتی درباره اسلامِ قانون اساسی است:
نکته اول: عباراتی که در قانون اساسی آمده است مثل «فتاوای معتبر» در اصل 167، «موازین اسلامی»، «اسلام» در اصل 175، اصل 28، اصل 24، به نظر بنده نشان میدهد که مقصودِ مقنِنِ اساسی، ارجاع به اسلام است، نه تأسیس اسلامِ جداگانه؛ نه این که مقصود قانونگذار اساسی، حصر و تخصیص و محدود کردن اسلام به عنوان یک کلیت، درون چند گزاره در قانون اساسی باشد.
به نظر بنده میرسد که به جای این که رویکردهای پوزیتویستی را بر قانون اساسی سایه بیندازیم و اسلام را بهتمامه در قانون اساسی محصور کنیم، باید انتظارمان را از قانون اساسی کم کنیم؛ یعنی انتظارِ جامعیت را از قانون اساسی نداشته باشیم بلکه انتظارمان از قانون اساسی صرفاً انتظارِ سامانبخشی باشد.
نمونهی این چالشها و گفتمانهایی که در حقوق عمومی مطرح میشود، نشان میدهد که در ذهن اندیشمندان، فقه هنر نمیتواند فقط به عنوانی به نام اسلامِ قانون اساسی، عدم تفتیش، آزادی بیان محصور بشود. نمیشود ما نکات مهم دیگری که در تراثِ فقهی وجود دارد و میتواند به توسعهی حمایت از هنر بینجامد را چون خارج از اسلامِ قانون اساسی است، دور بیندازیم و از این ظرفیت استفاده نکنیم.
نکته دوم: ما زمانی میتوانیم اسلام را در اسلامِ قانون اساسی محصور کنیم که عدم بیان یک مقرَّرهی فقهی – حتی اگر اجماعی یا اختلافی باشد – را بتوانیم به نحوی منطبق بر موازین استنباط حقوقی، دلیل بر نبودِ آن در منظومهی فقهِ قانون اساسی بدانیم. به عبارت دیگر، بدانیم که قانونگزارِ اساسی تعمداً آن را بیان نکرده است؛ چون میخواسته در منظومهی فقهِ قانون اساسی نباشد. به نظر بنده، این تعمد را نمیتوانیم برداشت کنیم. ما در مشروح مذاکرات میبینیم که بسیاری از بزرگوارانی که در آن جلسات حضور داشتند، دغدغهی عدم تخطی از موازین و احکام اسلامی را داشتند. این دغدغه، نشاندهندهی این است که با مفهومی مثل «اسلامِ قانون اساسی» نمیشود همراه بود.
برخی از موارد، به تشخیصِ نهادها واگذر شده است مثل شرط اجتهاد در برخی از مقامات. برخی از موارد به مقررات بعدی و مقررات مصوبِ مجلس واگذار شده است. این نشاندهندهی این است که ما نمیتوانیم با عبارتی به نام «اسلامِ قانون اساسی» و لاغیر، همراه بشویم. این نشان میدهد که مقصود طراحان قانون اساسی و مجلس خبرگان، ایجاد اسلامِ قانون اساسی نبوده است.
از حیث کارکردی هم مشکل دیگری به نظر بنده میرسد و آن هم این که طرح نظریهی اسلامِ قانون اساسی اصلاً نمیتواند حلّالِ چالشهای مد نظر ما باشد؛ چون منشأ این نظریه این است که ما بتوانیم از شرِّ تعدد رویکردها و برداشتها و سلیقهها رها شویم. معضلِ تغییر اعضای شورای نگهبان و تغییر نظریات، روی کار نیامدن برداشت شخصی فقهای شورای نگهبان، مشکلاتی بود که در پی آنها نویسنده محترم، نظریهی اسلامِ قانون اساسی را مطرح کرد.
عرض بنده این است که این نظریه نمیتواند حلّالِ این مشکلات باشد و آن هم به این جهت هست که اساساً لایه زبانی و سطح بیانیِ قانون اساسی نسبت به اسلام با توجه به بستری که این لایهی زبانی در آن طرح شده است یعنی قانون اساسی، صرفاً در حد اصول و کلیات و مفاهیم بوده است. اصول و مفاهیم بعضاً و اکثراً اختلافبرانگیز هستند؛ یعنی حتی وقتی میخواهیم این اصول و مفاهیم را بر مصداق تطبیق بدهیم، محل اخلاف آراء خواهد بود و چالشهای مختلفی ایجاد خواهد شد.
اگر ما به اسلامِ قانون اساسی بسنده کنیم، مشکلِ تعدد برداشتها و اختلاف آراء همچنان حل نخواهد شد؛ چون شورای نگهبان، مرجعِ تفسیرِ اصولِ تفسیرپذیر و اختلافانگیز است و بدیهی است که با بسنده کردن به اسلامِ قانون اساسی، چالشِ تعددِ برداشتها و اختلافها هم حل نخواهد شد.
نکته سوم: برای بنده تفاوت فقه هنری که در قانون اساسی بیان شده با فقه هنرِ خارج از قانون اساسی، واضح نبود. تفاوت این دو در کجاست؟ آقای آگاه فقه هنرِ مندرج در قانون اساسی را توسعهدهندهی آزادی بیانِ هنری اما فقه هنرِ خارج از قانون اساسی را محدودکنندهی آزادی بیان دانستند. این ادعا، بدون دلیل رها شده است یا به صورت مصادره به مطلوب یعنی اخذِ نتیجه به عنوان دلیل، رها شده است و برای خواننده خیلی مشخص نیست که این تفاوتها در چه مواردی است؛ اگر در فتاوا است، این تفاوت در چه فتاوایی قابل ملاحظه است؟
نکته چهارم: به نظر بنده در این نوشتار، وجهِ مقابل و طرفِ رودَرروی ایدهی فقه هنرِ اساسی، مشخص نیست. آقا فقه هنرِ قانون اساسی در مقابل تشخیص فقهای شورای نگهبان از اسلام قرار دارد؟ در سه قسمتِ اول مقاله بهنحوی همین هست. آیا فقه هنرِ قانون اساسی در برابر تشخیصهای مصداقیِ عضو یا کلیتِ هیئت نظارت قرار دارد؟ آقای آگاه ظاهراً این فرض را در قسمت چهارم مقاله مد نظر دارند. آیا فقه هنرِ قانون اساسی در برابر ارجاعات فقهیِ خارج از ساختار حاکمیتی که مراجع تقلید و روحانیونِ خارج از ساختار حاکمیتی هستند قرار دارد؟ کدام مورد است؟ آیا هر سهی اینها است یا یک مورد از اینها؟ به نظر بنده این سه فرض، مبهم و بدون تعیین و تشخّص در این نوشتار به ابهام واگذار شده است. این، مسألهی خیلی مهمی است.
اگر مورد نخست هست یعنی ما چالشهای عرصهی سینما و موسیقی را ناشی از تشخیص فقهای شورای نگهبان میدانیم، باید در قسمتِ نمودهای سینما و موسیقی مسائلی بیان میشد که مسئولِ پیشآمدِ آنها تخطّیِ شورای نگهبان از فهمِ مُنبعِث از اسلامِ قانون اساسی یا ناشی از خطای شورای نگهبان در فهمِ هنرِ مطلوبِ قانون اساسی میبود.
اگر مورد دوم هست یعنی تشخیص عضو روحانی در هیئت نظارت، چارهای از آن نیست؛ یعنی اگر اشکالات، ناشی از صلاحیتِ تشخیصیِ مقامِ ناظر هست و ما جز با نظارتپذیر کردن تشخیصِ این فرد روحانی نمیتوانیم مسأله را حل کنیم، به نظر میرسد که نوشتهی آقای آگاه صرفاً یک رویکرد سلبی به ماجرا دارد و به دنبال بیان یک ساختار نوین و یک رویکرد حلکنندهی ماجرا نرفته است و ایدهی هنرِ قانون اساسی را وارد میدان نکرده است تا سعی کند چالشها را به واسطهی این مناط و معیار حل کند.
اگر مورد سوم هست یعنی مشکل، عنصرِ فتوایی و تشخیص مراجع تقلید و فشارهای روحانیون است، بنده راهکاری را عرض میکنم. اینجا مصداق تعارض یا تزاحم قانون با فتوا خواهد شد. در این زمینه، چند راهکار به ذهنم میرسد که به عنوان نکتهنهایی عرایضم بیان میکنم:
راهکار اول: این است که ما به همان ایدهی طراحان قانون اساسی برگردیم؛ به عبارات و واژگان و فقهاللّغهای که در پیشنویس قانون اساسی هم بوده و در قانون اساسیِ مصوَّب هم هنوز نمودهایی از آن وجود دارد. ما همچنان که موازین اقتصادی اسلام در متن پیشنویس بود، بیاییم و با توجه به این که عرصهی هنر از لحاظ ماهیت، یک عرصهی دانشیِ متفاوت از سایر عرصههایی است که فقه در آن دخالت کرده است، به عنوان مثال از عبارتی تحت عنوان «موازین قانون اساسی در عرصه هنر» استفاده کنیم و چنین متنی از قانون اساسی استخراج شود.
راهکار دوم: ما بیاییم به تفاوت موازین اسلامی با احکام اسلامی، مقداری دقیقتر بشویم. به نظر میرسد که در موازین اسلامی به عنوان کلیدواژهای که در اصول مربوط به شورای نگهبان آمده و احکام اسلامی به عنوان کلیدواژهای که در اصولِ غیر از شورای نگهبان آمده، منظور و مقصودی نهفته است. موازین اسلامی اساساً یک ارزشِ روشی دارند و به عبارت فقها طریقیت دارند و ناظر به طریق و روش استنباط هستند. احکام اسلامی ارزش موضوعی دارند و به عبارت دیگر، موضوعیت دارند.
آنچه که ثابت هست و شورای نگهبا ن باید آن را مراعات کند، احکام اسلامی است. برداشت شخصی فقهای شورای نگهبان و مراجع تقلید در اینجا امکان دخالت نخواهند داشت. آنجایی که برداشتها دخالت میکنند، موازین اسلامی است.
احکام اسلامی، هدف و غایت دارند و باید رعایت شوند. در حوزه احکام اسلامی، ما با مستلزمات و اصول مسلَّمِ اسلامی مواجه هستیم؛ یعنی اختلافپذیر نیستند. این که میگویم اختلافپذیر نیست، آن نکتهای که آقای آگاه تحت عنوان «حق بودن و حق داشتن» و تفکیک حق از امر خیر و صحیح و درست مطرح کردند، اینجا به نحوی قابل حل است.
تقدمِ «حق» بر «امر خیر»، یک امرِ مسلَّم است. این تقدم در جایی است که «امر خیر» دارای برداشتهای مختلف باشد؛ یعنی برداشتهای شخصی، متکثر و اختلافی وجود داشته باشد. قیودی در این زمینه مطرح شده است و با توجه به این قیود، «حق داشتن» بر «حق بودن» میچربد و بر آن تقدم خواهد داشت.
این نکته، بر فرضِ این که نکتهی بهحقی باشد، در اینجا نمیتواند برای ما مشکلی ایجاد کند؛ چون گاهی مشکلاتی که ما در عرصهی سینما و موسیقی داریم، ناشی از بیطرف نبودن و تقدم امرِ خیر بر امرِ حق است. این مطلب در اینجا نیست؛ چون احکام اسلامی یعنی اصول مسلَّم اسلامی که اختلافپذیر نیستند، چه تشخیص فقهای شورای نگهبان باشد، چه تشخیص مراجع تقلید باشد، چه تشخیص هر فرد روحانی باشد، چه تشخیص عضو هیئت نظارت باشد. اینجا آن مشکلی که آقای آگاه فرمودند هم قابل حل خواهد بود.
راهکار سوم: ما به دنبال فقهی باشیم که در پرتو پارادایمهای فطری، اخلاقی و فلسفی بازتولید و بازکاوی شده است. رویکرد حکومتی به فقه هم تقریباً در همین زمینه قرار میگیرد. ما اگر موازین اسلامی که در قانون اساسی هست را صرفاً منحصر به فقه اسلامی نکنیم، چالشهایی که آقای آگاه فرمودند، قابل حل خواهد شد. در مقاله آقای آگاه، یک قدم به عقب رفته شده و ایشان از فقه به سمت فقهِ قانون اساسی رفتهاند. به نظر میرسد که در این صورت، حتی چالشها بیشتر بشود.
راهکار چهارم: ما اگر به تفاوت «فتوا» و «حکم شرعی» هم دقت کنیم، باز هم این چالشها قابل حل خواهد بود. «فتوا» با «حکم شرعی» در عصر تشکیل حکومت اسلامی، نسبت به زمانی که هنوز حکومت اسلامی شکل نگرفته است، از هم متفاوت خواهند بود. در ظرفِ نبودِ حکومت، فتاوا به عنوان قانون، حلّال مسائل اجتماعی هستند و بر عرصه فردی و اجتماعی به عنوان فصلالخطاب، حکمرانی میکنند. در عصر تشکیل حکومت اسلامی، چه در عصر غیبت و چه در عصر ظهور، تفاوتی بین فتوا و حکم شرعی وجود دارد و مستندات و ادلهای در این زمینه داریم.
نظم اجتماعی ایجاب میکند که فتوا به جهتِ تعددپذیر بودن، اختلاف در قرائت داشتن و امکان منجر شدن آن به بر هم زدن نظم عمومی، کارکرد آن را منحصر به عصرِ نبودِ حکومت میکنیم و در عصر وجود حکومت، کارکردش را فقط به حوزهی امور فردیای که در عرصهی عمومی و اجتماعی بازتاب نداشته باشد، منحصر میکنیم.
آن چیزی که در عرصهی اجتماعی تبدیل به قانون میشود یا در نبودِ قانون، ما به آن مراجعه میکنیم، حکم شرعی است. فقهای شورای نگهبان باید در تفسیر قوانین و نظارت بر آنها به حکم شرعی مراجعه کنند، نه فتاوای فقها و مراجع تقلید. آن فتاوا فقط منحصر به عرصه فردی است، نه عرصه اجتماعی.
به نظر بنده، ما در فهمِ مفهوم اصیلِ «موازین اسلامی» خطا داشتهایم. بنده از این جهت با آقای آگاه، همدل و همنوا هستم که باید به اسلامِ قانون اساسی برگردیم اما چه اسلامی؟ به نظر من مفهوم «موازین اسلامی» باید به «حکم شرعی» تفسیر شود و نه فقط «حکم شرعی».
اگر فردی با این چهار راهکار همراه نباشد، ما میتوانیم فتاوای معتبر و معیار و کاراتَر را مد نظر قرار بدهیم. در فتوای کاراتَر که بایستی مد نظر فقهای شورای نگهبان قرار بگیرد، توسعهی هنر با توجه به اقتضائات زمانه، نتیجهای است که به دست خواهد آمد، مشروط بر این که با روش صحیحِ استنباط به دست آمده باشد، در شرایط زمانه کارآیی بیشتری داشته باشد و با قوانین سازگاری داشته باشد یعنی قانون اساسی را مد نظر قرار بدهد. این که در شرایط زمانه کارآیی بیشتری داشته باشد، ما را از تحولات روز هم محروم نمیکند، در حالی که تصلّب و تحفّظ و اصرار بر اسلامِ قانون اساسی، ما را محروم میکرد.
اسلامِ قانون اساسی نمیتواند مخالف قانون اساسی باشد
پس از پایان نقدهای ناقدان، آقای آگاه به پاسخ نقدهایی که بیان شد پرداخت و گفت:
آقای گرجی درباره منابع فرمودند، بنده اسلامِ قانون اساسی را حداقل با این عبارات و با این شفافیت در کتب اساتید حقوق اساسی نیافتم ولی حتماً بیشتر جستجو خواهم کرد. در مورد غیرحقوقیها هم یک نکته وجود دارد و آن این که در مورد برداشتهای مختلف از اسلام و معانی کلماتی که آقای قائمی هم فرمودند، گنجینهی ارزشمندی در بیرون وجود دارد ولی خارج از بحث من است. به همین دلیل، من وارد آن نشدم.
من از ابتدای کارِ معلمی و نوشتنم این رویکرد حداقلی را داشتم که چیزی را که میتوانم در دَه صفحه بگویم، در یازده صفحه نشود و خیلی دوست دارم نوشتههایم مختصر و مفید باشد که احتمالاً خوانندهای هم داشته باشد ولی حتماً این را هم مد نظر خواهم داشت.
آقای گرجی فرمودند که من مثلاً شاید بیان کردم که فقه هنر داریم یا باید داشته باشیم. آن چیزی که استنباط من از حقوق موضوعهی ایران یعنی قوانین و مقررات هست، ما داریم به سمت چنین چیزی میرویم و داریم؛ یعنی من نه گفتهام داشته باشیم و نه گفتهام نداشته باشیم. این که آیا میتوان گفت که فقه هنر داریم یا نداریم، باید داشته باشیم یا نباید داشته باشیم، موضوع بحث من نیست و من هم در آن ورود نکردهام.
من میگویم الان یک چیزی به نام «فقه هنر» در بیرون هست. حالا این چقدر با موازین فقهی و شرعی و اسلامی همخوانی دارد، باید باشد یا نباید باشد، این محور بحث من نبوده است. من میگویم این را داریم و نگفتم باید داشته باشیم.
لُبِّ کلام من این بوده که ما اسلامِ قانون اساسی داریم و قراردادی هست و به زعم استاد پوزیتویستی هست و یک سری افراد آن را امضا کردهاند و بعد یک ملتی در ک رفراندوم رفتهاند به آن رأی دادهاند. ما باید این را اجرا کنیم و صحبت من این است که اگر فقه هنر داریم یا اگر فقه هنر باید داشته باشیم، هر چه هست باید برآمده از اسلامِ قانون اساسی باشد؛ یعنی اگر فقه هنر میخواهد نظری بدهد، حتماً باید منطبق با قانون اساسی و اسلامِ قانون اساسی باشد. اگر از اسلامِ قانون اساسی خارج بزند، مقاله و کتاب و پژوهش میشود اما نمیتوانی بروی به کیانوش عیاری بگویی باید اجرا بشود. نمیتوانی بروی به احمدرضا درویش بگویی برای همین، فیلمت باید از اکران پایین بیاید. نمیتوانی به هنرمندِ موسیقی بگویی سازت را نمیتوانیم در صدا و سیما نشان بدهیم.
من در مورد فقهی صحبت میکنم که هر اسمی دوست دارید، برایش بگذارید. اصلاً فقه نه، مثلا بگوییم: احکام، اصول؛ چون اینها ریز و تخصصی هست و فقها و صاحبنظران و استادانی مثل آقای قائمی باید در موردش نظر بدهند. هر اسمی که برایش انتخاب میکنید، باید برآمده از اسلامِ قانون اساسی باشد. چرا؟ چون دارد اجرا میشود؛ چون با آن، فیلم و موسیقی توقیف میشود؛ چون با آن، خط قرمز تحدید و گسترده میشود.
من در مورد فقه و اسلامی دارم صحبت میکنم که در زندگی آدمها با ضمانت اجراییِ حقوقیِ دولتِ حکومت ایران دارد اجرا میشود. خارج از آن، مورد بحث من نیست؛ برای پژوهش، محفل، همایش، کتاب و مقاله است. ما در آنجا کلی با هم بحث میکنیم و یاد میگیریم.
پس این اسلامِ قانون اساسی با خودِ قانون اساسی عجین شده است و نمیتواند مخالف آن باشد. به همین خاطر فقهای شورای نگهبان، هم در مورد قانون اساسی و هم در مورد اسلام میتوانند صحبت کنند.
من نگفتم جواب همه چیز در قانون اساسی هست. معلوم است که نیست و نباید هم باشد اما پاسخش با همان اسلامِ قانون اساسی است؛ اسلامِ قانون اساسی که حقها و آزادیها و برابری و عدالت و کرامت انسانی و حقوق شهروندی و دموکراسی و تفکیک قوا را امضاء کرده است. شما دیگر نمیتوانید بیایید یک فقه و اسلام با هر کلمهای از خارج از قانون اساسی با آن الصاق کنید. اگر اینگونه باشد، میشود فقه و موازین و مبانی و اصول و اسلامی که مردم به آن رأی ندادهاند. بنابراین در کجا میتواند اجرا شود؟ جایی که زندگی شخصی من و شماست؛ در حریم خصوصی من؛ در روابط بین مرجع تقلید من و منِ مقلد. دیگر نمیتوانم آن را به بقیه الزام و اجبار کنم.
من عرض کردم اسلامِ قانون اساسی و فقه هنری که میخواهد باشد و باید برآمده از اسلامِ قانون اساسی باشد، طبق این قانون اساسی نمیتواند محدودکننده باشد و موجبِ ممیزی و سانسور بشود ولی شده است. من سه نمونه مثال زدم. مثالهای بسیار زیاد دیگری هم هست. من میخواهم بگویم این بالأخره یک چالش بزرگ است. این چالش بزرگ نتوانسته فیلمِ در مورد حضرت سیدالشهدا(علیهالسلام) را رفعِ توقیف کند. پس این اصلاً مسألهی سادهای نیست.
میخواهم بگویم که این مسأله اگر با تفکیک معانی بین واژگان قابل حل شدن بود، در این چهل سال حل شده بود. ما چهل سال است نتوانستیم ساز را در صدا و سیما نشان بدهیم. این همه رؤسای محترم صدا و سیما رفتند و آمدند. پس این یک موضوع مهم است.
من این فقه هنر را به خاطر این اصطلاحی که هست، به کار بردم. شما میگویید الهیات هنر یا موازین اسلامی هنر، من میگویم سلّمنا. من روی واژگان خیلی اصراری ندارم. من میگویم ما غیر روحانیون، ما مسلمانان سادهای که غیر روحانی هستیم، مرجع تقلید نیستیم، از اسلام یک مجموعهای را میشناسیم که من به آن مجموعهی عظیم اسلامی، گنجنینهی ارزشمند اسلامی، الهیات اسلامی میگویم که فقه بخشی از آن است. منظور من این کل است. این کل که قرار است در مورد آثار هنری تصمیم بگیرد و بگوید این اثری هنری با اسلام میخواند یا نمیخواند.
عرض من این است که الان فیلم «کاناپه» به کارگردانی کیانوش عیاری، گیرِ همین است. این مسأله، حل نشده است. این فطرت، کرامت انسانی و آزادی و اینها که آقای دکتر میگوید، هنوز به نتیجه نرسیده است. چرا؟ چون آن فقه هنر و اسلامی که الان از طریقِ دولت با ضمانت اجرای حقوقی دارد اجرا میشود، توسعهدهنده و آزادیدهنده نبوده و خلاف اسلامِ قانون اساسی بوده است.
من منظورم کل الهیات اسلامی است که اگر میخواهد وارد هنر بشود، باید برآمده از اسلامِ قانون اساسی باشد. اسلامِ قانون اساسی، مخالف سانسور است.
شاید پنجاه برداشت از فقه یا معانی فقه باشد و همه هم نظر دادهاند و کتاب و مقاله نوشتهاند و مینشینیم با هم صحبت میکنیم و من یاد میگیرم اما من در مورد آن فقه و اسلامی دارم صحبت میکنم که توسط ضمانت اجراییِ حکومت دارد اجرا میشود و با آن کتاب چاپ نمیشود، فیلم و موسیقی توقیف یا سانسور میشود.
من فقط دارم در مورد فقه و اسلام صحبت میکنم که در زندگی مردم و در موضوع من در مورد آثار هنری جریان دارد. اگر شما بر این عقیده باشد که اسلامِ قانون اساسی، آن را محدود میکند یعنی شما از رأی مردم خارج شدهاید. مردم به چیزهای دیگر رأی ندادهاند مگر این که یک قانون اساسی جدید بنویسیم، دوباره رفراندوم برگزار کنیم، مردم بیایند رأی بدهند و یک تصمیم جدید بگیریم.
اگر شما به این نتیجه رسیدید که این قانون اساسی یا این اسلامِ قانون اساسی کارآمد نیست، باید قانون اساسی را عوض کنیم. از نظر من کارآمد هست و چون آنطور که باید و شاید اجرا نشده است، نتیجه نداشته است. ما در قانون اساسی، اصلِ بازنگری داریم و باید از آن استفاده کنیم.
این که این رویکرد به ما کمک نمیکند، پس ما محدود به قانون اساسی نشویم، یعنی ما میثاق بین مردم و حکومت را در نظام جمهوری اسلامی زیر سؤال بردیم. مثل رأی دادگاه است. من خواستهای از دادگاه دارم. به دادگاه میگویم: خواستهی من تبدیل وضعیت است. دادگاه میگوید: میخواهی حقوقت را هم زیاد کنم؟ من که این را نخواستهام. اگر قاضی رأی بدهد، خروج از خواسته، تخلف انتظامی است. از خواسته خارج شده است. رأی نقض میشود و نمیتواند نمرهی بالایی داشته باشد.
ما به یک سری نماینده رأی دادهایم. آنها رفتهاند نوشتهاند و صحبت کردهاند و یک چیزی را امضاء کردهاند. مردم رفتهاند و به آن رأی دادهاند. دیگر شما نمیتوانید از آن خارج بشوید. اگر از آن خارج بشوید، بنیانهای حقوق عمومی میریزد؛ یعنی ما در محدودهای که مردم اجازه دادهاند و امضاء کردهاند، میتوانیم حرف بزنیم.
شاید این حرف که «اسلامِ قانون اساسی، محدودکننده است»، بیرون از پارادایم حقوق، درست باشد. اولاً : خیلی اجرا نشده است که ما ببینیم محدودکننده است یا نه. ثانیاً: ما نمیتوانیم از رأی مردم، جلوتر بزنیم. انتظار جامعیت و ریزانگاری نمیتواند در قانون اساسی باشد. درست است ولی قانون اساسی نظر داده است و رئوس مطالب را مشخص کرده است و همهاش با این رئوس مطالب، قابل حل است.
ما منع تفتیش عقیده، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی تشکلها و منع سانسور داریم. دیگر هنر چه میخواهد؟ آیا هنر چیزی بیشتر از این میخواهد؟ این که آیا اسلامِ قانون اساسی تأسیس شده است یا نه، برداشتی از اسلام امضاء شده و رأی گرفته شده است. کل حقوق، قرارداد است. مردم رأی دادهاند. ما نمیتوانیم چیز دیگری را به آن بچسبانیم. بله، میتوانیم بازنگری کنیم و دَهتا قرائت اسلامی را بیاوریم.
پس منظور من از فقه هنر، آن فقهی است که دارد وارد ضمانت اجرای حقوقی میشود و در مورد کتاب و فیلم و موسیقی تصمیم میگیرد و باید برآمده از اسلامِ قانون اساسی باشد. این اسلامِ قانون اساسی، متر و محک و معیاری است که شورای نگهبان باید با آن تصمیم بگیرد. اصلاً رویکردهای غیرحکومتیِ اسلامِ هنر، فقه هنر و موازین هنر، خارج از موضوعِ بحث من است. آنها یک اقیانوس عظیم است که باید به جلو برود و در مورد آن صحبت شود و ما هم یاد بگیریم.
اگر ما بگوییم قانون اساسی یک چیز حداقلی است، در مرحله بعد باید بگوییم: آیا ما قانون اساسی داریم؟ آیا ما حقوق اساسی داریم؟ نظام حقوقی ایران بر روی قانون اساسی بنا شده است. اگر شما قانون اساسی را از قاعده بیرون بکشید، این نظام میریزد.
مردم و حکومت برای تأسیس حکومت جدید، یک میثاق امضاء کردهاند. اگر شما بخواهید از آن خارج بشوید، ما کشوری میشویم که حقوق و قانون اساسی ندارد. ما به چارچوبهای حقوق عمومی مقید هستیم و نمیتوانم از رأی مردم خارج بشویم.
اصل چهار، تناقضی با عرایض بنده ندارد. اصل چهار میگوید اسلام باید رعایت بشود و تشخیص این اسلام بر عهده فقهای شورای نگهبان است. من نمیگویم تشخیص آن با فقهای شورای نگهبان نیست. میگویم متر و معیار فقهای شورای نگهبان برای اعلام نظر، اسلامِ قانون اساسی است. بنابراین اصل چهار هم در همین راستا هست و من مغایرتی از آن، فهم نمیکنم. ما 177 اصل با یک مقدمه داریم و باید همه را با هم ببینیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده + پانزده =